أوقفت مباحث الأراضي 4 متهمين بينهم نظامي بالمكتب التنفيذي لأحد المسؤولين وثلاثة موظفين كبار بتسجيلات الاراضي وطبقا للمصادر فان الموظفين المذكورين نفذوا عمليات تزوير لقضايا ميراث وهمية استولوا من خلالها على قطع اراضي تخص حكومة السودان وقاموا ببيعها لغير الوارث بملايين الجنيهات وعلمت (السوداني) ان معلومات توافرت لدي مباحث الاراضي بان شبكة مكونة من موظفين بتسجيلات الارضافي ونظامي ينفذون عمليات غير شرعية استولوا من خلالها على اموال طائلة وفور تلقى المعلومات تم تشكيل فريق للبحث والتحري وتمكن افراد الفريق من التوصل للموظفين وتبين انهم استغلوا مستندات رسمية وقاموا بتزوير ملف قضائي لتركة تتعلق بقطعة ارض بمنطقة المعمورة وتبين ان المتهمين استطاعوا ان يصدروا احكاما مزورة في الملف بايلولة الورثة لاحد المتهمين وقاموا بادخال الملف الي المحكمة واستطاعوا عبر ذلك الملف القيام بتوريث احد المتهمين ومن ثم التصرف في قطعة الارض ببيعها، واقر المتهمون بارتكابهم جريمة اخرى وكشفوا انه زوروا شهادة وفاة وشهادة لجنة شعبية وشهادة رقم وطني لشخصية تعمل في الدجل والشعوذة على اساس انه وارث لقطعة ارض بحي الشهيد طه الماحي واعدو ملفا وبواسطته تم عمل اعلان شرعي ومن ثم اثبات الورثة للمتهم الدجال والذي هرب فيما بعد الي خارج البلاد وعن طرقه بيعت القطعة واستخرجت شعادة بحث لاغراض التأكد والبيع صحيحة وبكامل أختامها وتوقيعاتها الا انها لا تستند لمرجعية او أي ملف في سجلات الاراضي وعندما ذهب المشتري الي الاراضي للتأكد تبين ان الارض تتبع لحكومة السودان وتبين ان مستنداته ليست لها مرجعية ومن خلال التقنية الحديثة تم التوصل للموظف الذي اصدر الشهادة وتبين ان القطعة تم بيعها بمبلغ مليوني جنيه من جهتها وجهت نيابة مخالفات الاراضي تهما للمتهمين وتم فصل الاتهام في مواجهة الدجال الهارب وأكملت النيابة تحرياتها في ملف القضية.
