ضبط مستندات وأختام وزارية وشهادات أراضٍ جهاز الأمن وشبكات التزوير.. "عاصفة حزم" من نوع آخر \\\\\\\\\\\\\\\\ * استطاعت السلطات الأمنية ضبط أضخم معمل لتزوير مستندات صندوق الإسكان وشهادات البحث ورخص القيادة ولوحات المركبات والشهادات وتزوير عقودات العمل بدولة ليبيا * العصابة تخصصت في استخراج شهادات بحث بمنازل مزورة، وتم خداع أكثر من (100) ضحية استولى منهم المتهمون على مليارات الجنيهات * تستعين العصابة بخبراء الحواسيب. وطبقاً للتحريات، فإن أحد المتهمين من حملة شهادة الماجستير في مجال الحاسوب، ويعمل أستاذاً متعاوناً بإحدى الجامعات العريقة \\\\\\\\\\\\\\\\\ تقرير: هاجر سليمان ضربة موجعة أخرى، توجهها السلطات الأمنية، للساعين لتخريب الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت الإدارة الاقتصادية بدائرة أمن ولاية الخرطوم التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، من ضبط أضخم معمل لتزوير (مستندات صندوق الإسكان وشهادات البحث ورخص القيادة ولوحات المركبات والشهادات الجامعية وشهادات الزواج والطلاق، وتزييف العملات وتزوير عقودات العمل بدولة ليبيا). وضبطت قوات الأمن بداخل المعمل أحدث الآليات والأجهزة التي يُمنع دخولها السودان إلا بتصديق من جهات الاختصاص. وطبقاً للتحريات، فإن عناصر المنظمة الإجرامية قامت بإدخال تلك الأجهزة عن طريق التهريب، وقامت بتزوير مستندات أراضٍ استولت من ورائها على مليارات الجنيهات من المواطنين، الذين سقطوا ضحايا لتلك الشبكة، وضُبطت بداخل المعمل أختامٌ مزورة لوزارات سيادية ووزارات اتحادية وولائية، وأوقفت قوات الأمن (10) متهمين على ذمة القضية، بينهم سيدة تقوم بالترويج واستلام الأموال، وكذلك ثلاثة من معتادي الإجرام المعروفين، وأيضاً بينهم نظامي، كما أن المنظمة الإجرامية يقودها متهم يحمل بطاقة مزورة لضابط برتبة العقيد وبطاقة مزورة بصفة نائب برلماني. تزوير الإسكان كانت البداية حينما توافرت معلومات لدى الإدارة الاقتصادية بدائرة أمن ولاية الخرطوم، وذلك عقب تفشي ظاهرة الغش والاحتيال في الأراضي وظهور عدة مستندات لا سجلات أو مرجعيات لها بكمبيوترات صندوق الإسكان والتعمير، وفور تلقي المعلومات سارعت قوات الأمن بإرسال فرق ميدانية للبحث والتحقق، وتم جمع المعلومات والمستندات المزورة، وبعد مجهود مضنٍ تمكنت القوة من التوصل إلى أفراد الشبكة لتقوم بمداهمة المعمل المذكور، وكانت المفاجأة حينما تمت مداهمة المعمل والذي عثر بداخله على أحدث ماكينات الليزر العالمية التي يُمنع دخولها البلاد، إلا بتصاديق من جهات الاختصاص. وعثرت السلطات الأمنية على كميات من المستندات المزورة خاصة مستندات صندوق الإسكان المتعلقة بالسكن الشعبي والأراضي. وكشفت التحريات، أن ضحايا الإسكان الذين تم اكتشافهم أثناء التحريات فقط، تجاوزوا ال(100) ضحية، استولى منهم المتهمون على مليارات الجنيهات. وأقر المتهمون بأن ضحاياهم أضعاف أضعاف ذلك الرقم. وتناشد السلطات كل من سقط ضحية لعمليات التزوير تلك، أن يسارع بتقديم بلاغ أمام نيابة أمن الدولة. زعيم العصابة الشبكة المضبوطة يقودها متهم يزاول عدة أنشطة، وقد زوَّر لنفسه مجموعة من البطاقات التي تمكنه من دخول الوزارات والجهات السيادية واستغلال نفوذه من خلالها لتمديد أنشطته الإجرامية، حيث تبين أنه يحمل بطاقة نظامي برتبة (عقيد)، وذلك لخلق مزيد من الطمأنينة من جانب المتعاملين معه، كما أنه يحمل بطاقات أخرى مزوَّرة، إحداها تحمل صفة عضو بالمجلس الوطني، بجانب تزويره لبطاقات أخرى. وتبين من التحريات أن أفراد الشبكة الإجرامية ينتشرون حول صندوق الإسكان، لاصطياد الضحايا من المواطنين، وتكون طريقة الاصطياد عن طريق شخص يؤكد للمواطن طالب الخدمة أنهم لديهم تعاملاً مع موظفي الصندوق، وذلك يمكنهم من تسهيل الإجراءات، وأنه بإمكانهم أن يسلموك منزلاً مع اختصار الوقت والجهد، بلا إجراءات مُرهقة وبلا انتظار، وبالفعل يُجلسون الضحايا في الخارج ويقومون بإخراج المستندات المزوّرة من داخل حقائب يحملونها ويقومون بتسليم الضحية ملف الاستحقاق متكاملاً، ومن ثم يتم تحصيل المبالغ المالية لتلك المعاملات، بجانب تحصيل مقدم السكن وتسليم الضحية إيصالات مالية (أورنيك 15) مزوّرة، ومما يجعل الضحية تصدق الأمر أن العصابة تنفذ عملياتها قرب مبنى الإسكان، وتخدع الضحية بجعله يطمئن بجلوسه قرب مبنى الإسكان لذلك يصدق. دِقَّة في التزوير طبقاً للتحريات، فإن العصابة تستعين بأخطر خبراء الحواسيب. وأيضاً، فإن أحد المتهمين من حملة شهادة الماجستير في مجال الحاسوب، ويعمل أستاذاً متعاوناً بإحدى الجامعات العريقة، حيث استطاع المتهمون تزوير إيصالات مالية (أورنيك 15)، وأخرى تحمل ترويسة ولاية الخرطوم وزارة المالية والاقتصاد، بجانب تزوير عقودات إسكان وعقودات إيجار أراضٍ وتبدأ عملية التزوير في الأراضي من مرحلة التقديم حيث تسلم الشبكة الإجرامية الضحية أورنيك (طلب إفادة) مزور، يحمل ترويسة وزارة التخطيط العمراني صندوق الإسكان والتعمير الإدارة العامة للإسكان، كما ضُبِطَ من بين المستندات المزوَّرة مستند عقودات بيع منازل اقتصادية وعقودات مبدئية، بجانب كروت حالات عامة مزوّرة واستمارات فحص بالحاسب الآلي مزورة، بجانب ضبط دفاتر حسابات الشبكة مزورة وضبط عقودات إيجار أراضٍ سكنية مختلفة الدرجات مزوّرة تحمل أختام صندوق الإسكان والتعمير، وأيضاً ملفات إسكان مزورة ومستندات استحقاق مزورة. ولم يقف التزوير عند ذلك الحد فحسب، بل تجاوزه حيث تمكّنت عناصر الشبكة الإجرامية من تزوير مستندات تخص السلطة القضائية ودائرة إبرام العقود وتوثيق المستندات، وتم ضبط كميات من الإقرارات المشفوعة باليمين، وهي تحمل أختاماً مزورة تخص دائرة التوثيقات كما ضبطت كميات من الأوراق المزورة والتي تخص محامين شهيرين وتحمل أختاماً بارزة مزورة، فضلاً عن ضبط مستندات تخص الجهاز التنفيذي لمعالجة السكن العشوائي وإدارة المساحة، وأيضاً كميات من شهادات بحث (ملكية منفعة) تخص الأراضي جميعها مزورة، كما ضبطت مخاطبات لهيئة المساحة ووزارة الشؤون الهندسية مزورة، وكميات من شهادات حيازة الأراضي مزورة، فضلاً عن ضبط شهادات ميلاد مزورة وشهادات رقم وطني. وتقول مصادر أمنية مطلعة بدائرة أمن ولاية الخرطوم الإدارة الاقتصادية، إنها شكلت مكتباً أمنياً سيتم إلحاقه بصندوق الإسكان للإبلاغ الفوري عن أي مستندات مزورة ترد للصندوق، وذلك في إطار سعي الإدارة الجاد للقضاء على عمليات التزوير. وتناشد الإدارة المواطنين بضرورة اتّباع الأساليب السليمة للحصول على أراضٍ أو مساكن شعبية أو أي مستندات. رخص ولوحات من بين المستندات التي عثرت عليها قوات الأمن، كميات كبيرة من رخص القيادة وشهادات البحث مزورة ولوحات مركبات مزورة، حيث تم ضبط أكثر من (300) رخصة وشهادة بحث ولوحات مزورة، كما تم ضبط شهادات وارد جمارك مزوّرة تخص المركبات، كما تم ضبط شهادات تأمين من عدة شركات تأمين تم تزويرها بعناية فائقة. وتشير المصادر إلى أن المستندات المضبوطة خاصة رخص القيادة وشهادات البحث لا تستطيع العين المجردة اكتشافها إلا عند إدخال بياناتها في الحاسب الآلي. وحسب إفادات أحد الضحايا، فإنه أراد استخراج رخصة قيادة، وقرر تفادي الطرق الرسمية، وسلوك الطرق الملتوية، والحصول على الرخصة دون الخضوع لامتحان، فلجأ للعصابة، ولم يكن يعرف أنها شبكة إجرامية، واستطاع أفرادها إقناعه بدفع مبلغ مالي كبير أكبر من المبلغ الذي كان بإمكانه أن يدفعه لو أنه سلك الطريق السليم، وبالفعل بعد أيام استلم رخصته وفرح كثيراً ظناً منه أنها سليمة، ولكنه لم يكن يعلم أنها مزوّرة، إلا حينما سقط في قبضة السلطات الأمنية. وآخر من الضحايا يقول إنه لم يكن يعلم أن رخصته مزورة إلا حينما حضر لبعض الإجراءات، وبإدخال رقمها للنظام تبين أنها غير موجودة ولا يوجد أي سجل بالرقم ليتبين أنها مزورة. شهادات مزورة على غير المعهود، فإن كل عصابة يتم ضبطها تتخصص في تزوير نوع واحد أو نوعين من العمليات الإجرامية، إلا أن هذه العصابة كانت نوعاً آخر، حيث تخصصت في تزوير كل أنواع المستندات، وحتى تزييف العملات حيث ضبطت بحوزتهم كميات من العملات المزورة، وضبطت بحوزتهم أيضاً كميات من الشهادات الجامعية من الجامعات المختلفة مزورة، وكذلك شهادات خبرة مزورة، بجانب كميات من قسائم الزواج وشهادات الطلاق، وكميات من البطاقات العسكرية والبطاقات الشخصية المزورة، وأيضاً شهادات الميلاد وشهادات الرقم الوطني. وخلال تفتيش المعمل تم ضبط كميات من الورق الأبيض وأوراق من نوع الشهادات الجامعية لأغراض التزوير، بجانب ضبط أوراق من النوع الخفيف لتزوير الإيصالات المالية وضبط كميات من البلاستيك اللامع الخاص بعمليات تزوير الرخص وشهادات البحث، بجانب ورق بلاستيك لاصق لأغراض تزوير الرخص أيضاً، كما تم ضبط كميات من الأحبار والمواد الكيميائية والأقطان وأشرطة ال(CD) بجانب ضبط لابتوبات وأحدث الماسحات الضوئية. وزارات سيادية تعتبر الشبكة التي ضبطتها الإدارة الاقتصادية بدائرة أمن ولاية الخرطوم، من أخطر الشبكات على الإطلاق، وذلك نسبة لتعدد أنشطتها الإجرامية في مجالات التزوير والتزييف. وتكمن خطورة هذه الشبكة في أنها لا تتورَّع في تزوير مستندات وأختام كافة الجهات، حيث ضُبِطَتْ بحوزتها أختام مزورة لوزارات سيادية ووزارة الخارجية ووزارات أخرى اتحادية وولائية، حيث تبين أنها تتّبع أحدث الطرق لتزوير تلك الأختام بواسطة الأجهزة الليزرية والطابعات الملونة. وتشير المعلومات إلى ضبط كميات من عقودات عمل لدولة ليبيا مزورة وضبط شهادات خبرات وشهادات جامعية موثقة بواسطة التزوير كما ضُبِطَتْ بحوزتها أوراق لمحامين شهيرين تحمل أختاماً بارزة. وتبين من خلال التحريات، أن المتهمين بينهم سيدة تقوم بالترويج واستقطاب الضحايا من المواطنين، وتتسلم الأموال منهم، كما تبين أنها تدير عدداً من المروجين، تم تجنيدهم لأغراض استدراج المواطنين، كما تبين أن من بين المتهمين ثلاثة من أخطر معتادي الإجرام خرجوا لتوهم من السجون عقب قضاء فترات عقوبات في قضايا سابقة، وتبين أن من بين المتهمين نظامي وآخر متعاون بإحدى الجامعات من حملة الماجستير في علوم الحاسوب، كما تبين أن من بين أفراد العصابة العشرة فنيين في مجال التقنيات الحديثة، وتم تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين بنيابة أمن الدولة. وتناشد السلطات كل المواطنين المتضررين والضحايا التبليغ الفوري بنيابة أمن الدولة. ويذكر أن المتهمين استولوا على مليارات من الجنيهات مقابل تلك العمليات الإجرامية التي ينفذونها مما يشكل خطراً على الاقتصاد القومي. عمليات مشابهة قبل أيام، ضبطت إدارة الفنادق والشقق المفروشة بالخرطوم ثمانية متهمين من أصل تشادي يحملون أوراقاً ثبوتية سودانية، يقومون بترويج العملات المزيفة وضخها الى الاسواق عن طريق شراء المحاصيل والبهائم وفور المعلومات عكفت قوات الأمن على متابعة تلك الشبكة متابعة دقيقة ومتابعة تحركاتهم واستمرت تلك المتابعة إلى نحو أكثر من ثلاثة أشهر متتالية وأسفرت المتابعة عن تحديد عناصر الشبكة، والتوصل إلى الرأس المدبر والذي تبين أنه سيدة تقوم بوضع الخطط الإجرامية ويقوم بقية أفراد الشبكة بتنفيذ تلك المخططات. وقبلها بأيام، أوقفت السلطات الأمنية منظمة إجرامية قوامها (8) متهمين بينهم نظاميون وآخرون يتبعون لقوات نظامية بدولة مجاورة، بجانب تجار تخصصوا في تزييف العملات المحلية بدعم من جهة خارجية، وترويج تلك العملات عن طريق غسل الأموال. ويتزعم المنظمة متهم يعمل بالحقل الطبي، وقد تخصصت المنظمة الإجرامية في عمليات تزييف العملات الوطنية، وتتلقى المنظمة دعمها وأجهزتها الحديثة من إحدى الجهات الخارجية بدولة مجاورة بغرض تدمير الاقتصاد الوطني.
