أكدت الأمانة العامة للحوار الوطني في السودان أنه لا يحق لها تعديل “شولة” في توصيات لجان مؤتمر الحوار، في إشارة إلى تلاعب طال مخرجات في لجنة الحريات متعلقة بقانون الأمن الوطني. وكان نائب مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية عمار السجاد قد شكا من تلاعب طال توصيات اللجنة، وتبديل للمخرجات إرضاءا للمؤتمر الوطني الحاكم، واتهم السجاد أمين الأمانة العامة للحوار بتعمد دعوة لجنة الحريات لجلسة بعد رفعها التوصيات. وقال الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم إنه “لا يحق للأمانة العامة تعديل (شولة) من توصيات لجان المؤتمر أو الاعلان عن أي توصية قبيل التصويت عليها وأجازتها من قبل الجمعية العمومية”. وأفاد في تصريحات، الخميس، أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدرا معتمدا للأعلان عن أي توصية متعلقة بالحوار الوطني وأشار الى أن لجنة الحريات تعمل الآن في إعداد توصياتها ورفعها للأمانة العامة. وانطلق مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الماضي وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية. وأعلن سالم أن الأمانة العامة للحوار ستتسلم بنهاية الأسبوع القادم توصيات اللجان، وقال إنهم سيعملون على ترتيب التوصيات في شكل مصفوفة توضح نقاط الاتفاق والرأي الغالب والاختلاف. وأوضح أن التوصيات لا تعتبر نهائية ما لم تجاز من قبل الجمعية العمومية التي ستستلم التوصيات عبر الآلية التنسيقية للحوار الوطني (7+7)، منوها إلى امكانية الاستعانة بالخبراء حال عدم اعتراض اللجان على ما يتوصل إليه الموفقون في نقاط الخلاف. وأفاد الأمين العام للحوار أن عمل لجان مؤتمر الحوار يسير وفق ماهو مخطط له حسب خارطة الطريق التي وضعتها آلية (7+7). وقال إن هذا الاسبوع شهد زيارات من وفود خارجية ومحلية ابرزها الوفد الإعلامي الأميركي ووفد من مجلس اللوردات البريطاني والتلفزيون الكندي والسفير الياباني بالخرطوم. وذكر أن الوفود الخارجية قالت إن تجربة الحوار الوطني بالسودان يمكن أن تكون تجربة تحتذي بها دول المنطقة الأفريقية والعربية حسب قوله .
