الخرطوم 4 فبراير 2016 أوصت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني المنعقد بالخرطوم حاليا، بإعادة هيكلة الدولة في مستويات الحكم وإجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والأجهزة العدلية لتصحيح أوجه القصور والخلل، فضلا عن التأكيد على قومية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات. الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني هاشم علي سالم صورة ل (سودان تربيون) وانطلق بالخرطوم في أكتوبر الماضي مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة القوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية بالبلاد. وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني أن المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار ستنتهي الأسبوع المقبل، وقال الأمين العام للمؤتمر هاشم علي سالم، إن المرحلة الأولى تمثلت في تقديم رؤى الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركة في لجان المؤتمر الست ومن ثم رفع التوصيات للأمانة العامة. وأضاف سالم للصحفيين، الخميس، أن التوصيات لا تعني نهاية الحوار وإنما تتبعها مرحلة ثانية تتمثل في إعداد مصفوفة تشتمل على نقاط الاختلاف والرأي الغالب يتم رفعها للجنة الموفقين المكونة من خمسة أشخاص مؤهلين. وحسب سالم فإن لجنة الموفقين تناقش نقاط الإختلاف والرأي الغالب بحضور أعضاء اللجان وإذا لم يتم الاتفاق على نقاط الاختلاف يتم الاستعانة بخبراء من خارج اللجان، على أن يتم في المرحلة الثالثة اعداد المصفوفة كاملة تحوي نقاط الاتفاق والاختلاف والرأي الغالب لرفعها مباشرة للجنة التنسيقية العليا (7+7)، التي تحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية. من جهتها أكدت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار أن أبرز توصياتها تمثلت في التأكيد على قومية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وتطوير خطط ولوائح هذه الأجهزة وفق آلية تضمن تمثيل نسب ثابته لأبناء الاقاليم. وأفاد أن اللجنة أقر أيضا اعادة هيكلة الدولة في مستويات الحكم بما يحقق الفعالية والكفاءة واعتماد مبادئ ومعايير وأهداف الحكم الراشد وممارسة الاختصاصات والسلطات، كما دعت التوصيات الى إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والأجهزة العدلية "بما يتيح تصحيح كل أوجه القصور والخلل تحقيقا للعدالة". وقال رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي للصحفيين، الخميس، إن اللجنة أقرت أن الوظائف العامة هي حق للمواطنين وفق الكفاءة والأمانة والتميز مع حذف فقرة "القبيلة" من استمارات التقديم للوظائف. واتفقت اللجنة، طبقا للحواتي، على قيام مفوضية جديدة للخدمة المدنية تعنى بسياسات الوظيفة العامة، الى جانب قيام مفوضية للاختيار تعتمد التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعي الكثافة السكانية وتعتمد الاتفاقيات التي تم توقيعها، فضلا عن إنشاء أي مفوضيات تقتضيها مخرجات الحوار الوطني.
