يعول السودان على ثروته المعدنية النفيسة لتجاوز الصعوبات المالية، لا سيما بعدما أعلن إنتاج أكثر من 82 طنا من الذهب عام 2015. وتسعى البلاد في هذا الصدد لاستقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب لتحقيق طفرة في هذا القطاع. اتجه السودان إلى دعوة شركات الاستثمار العالمية والمحلية للدخول في مجال تعدين الذهب والاستفادة من احتياطي كبير تتمتع به البلاد، بعد إعلان الحكومة تذليل الصعاب التي تعترض هذا القطاع. واستعرضت وزارة المعادن السودانية في مؤتمر افتتحته الاثنين ويستمر ثلاثة أيام، بيانات بشأن هذه الثروة، وشرحت ما أنجزته الحكومة لتمكين المستثمرين من الاستفادة منها وتعظيم العائد لخزينة الدولة. ودعا إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية السوداني المستثمرين من كل أنحاء العالم إلى الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الدولة هيأت من جانبها البيئة المواتية لإنجاح تلك الاستثمارات، ومؤكدا التزام الدولة بدعم هذا القطاع الذي تصفه بالحيوي. ويعتمد السودان على عائدات الذهب بعد فقده أكثر من 85% من إيراداته السنوية من العملات الأجنبية بعد انفصال الجنوب عام 2011، وذهاب تبعية حقول النفط إلى الدولة الجنوبية. وزاد إنتاج السودان من الذهب على 82 طنا في العام 2015 وفق ما أعلنته الحكومة. قطاع نشط وكشف وزير المعادن السوداني أحمد صادق الكاروري خلال كلمته بالمؤتمر عن وجود 266 موقعا تعدينيا في السودان، وقال إن هناك أكثر من مليون معدّن تقليدي ينتجون ما جملته 82% من إنتاج البلاد الكلي من الذهب، فضلا عن وجود 177 شركة تحمل امتيازا و115 شركة تعمل في التعدين الصغير و59 أخرى تعمل في مخلفات التعدين. وأكد الكاروري أن السودان أصدر قوانين وتشريعات تدعم الاستثمار وتهيئ له الظروف المناسبة، لافتا إلى وجود قوانين تشجيع وحماية الاستثمار، وقانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2015 وكافة اللوائح المصاحبة لذلك. وبحسب الحكومة، يستفيد المستثمرون في قطاع التعدين من إعفاءات جمركية ودعم معلوماتي وفني من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتسهيلات في إنجاز المعاملات عبر النافذة الموحدة. تسهيلات وعائد ذهبي ويرى مدير الأبحاث الجيولوجية السابق وعضو المؤتمر يوسف السماني أن السودان حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية طفرة كبيرة في قطاع التعدين من خلال الاهتمام بتنظيم القطاع وإجراء المسوحات ووضع الخرائط المختلفة التي توضح المواقع التعدينية والخامات المتوافرة. وأكد السماني في حديثه للجزيرة نت أن تلك الجهود دفعت بأعمال التعدين ومردودها إلى مقدمة الإنتاج الاقتصادي، “بل فتحت الباب أمام سد الفجوة الناتجة عن فقدان عائدات النفط”. من جهة أخرى، يعتقد المحلل الاقتصادي محمد الناير أن الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان لا يواجه العوائق الموجودة في القطاعات الأخرى “مثل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، ومشاكل تحويل المستثمرين عائداتهم، لأن المستثمر في التعدين عن الذهب يحصل على عائداته مباشرة من الذهب”. وتوقع الناير في حديثه للجزيرة نت أن يحقق قطاع التعدين عن الذهب نجاحات كبيرة “طالما استمرت الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الخارجي، وتطوير قطاع التعدين التقليدي”. عماد عبد الهادي-الخرطوم
