أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، عن فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، بينما تعهد وزير العدل بمراجعة امتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة). وافتتح البشير المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، الذي تستضيفه الخرطوم، وسط مشاركة واسعة لممثلي الدول العربية. وقال البشير لدى مخاطبته مؤتمرا لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية بالخرطوم، الثلاثاء، إن الحكومة مهتمة بالأجهزة العدلية وانشأت معهدا للتدريب والإصلاح القانوني ومعهدا للعلوم القضائية اضافة الى توجيهها بإنشاء مركزا للتحكيم للمساهمة في الإصلاح العدلي وإصلاح الدولة. وتابع “قررنا أيضا فصل منصب النائب العام عن وزير العدل وربط أهداف المعاهد بالمجتمع وقضايا العصر”. ونصح، الرئيس كليات القانون بالاهتمام بالدوائر العملية واللغات، ووجه بإنشاء جائزة سنوية للكلية الفائزة بالمحاكمات الصورية تحت إشراف المعهد القضائي وعمداء كليات القانون. كما أمر تدريس رسائل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في القضاء، مع فتح باب الدراسات العليا للمتفوقين والمتميزين من خريجي المعهد وايفادهم في دورات علمية للوقوف على التجارب العالمية والإقليمية في كيفية اعداد المسابقات والامتحانات. وزير العدل يعلن مراجعة امتحانات المعادلة من جانبه كشف وزير العدل عوض الحسن النور، عن مراجعة امتحانات تنظيم مهنة القانون “المعادلة” لمواكبة تطور النظام العالمي وتنامي أعداد الخريجين وكليات القانون. وأقر الوزير بالضعف العام في مستوى التحصيل القانوني واللغات الأجنبية وصعوبة الحصول على المراجع العالمية وعدم كفاية تدريب الأستاذ الجامعي وتراجع التعليم العملي ودراسة السوابق القضائية الشهيرة. وأبدى أمله لدى مخاطبته المؤتمر في أن تخرج الورشة المصاحبة للمؤتمر، حول التعليم القانوني وتقويم امتحان مهنة القانون وكيفية تطويره، بتوصيات تعمل على معالجة هذه المشكلات، فضلا عن الخروج بخطط لمواكبة متغيرات العصر وتحدياته. وأكد ضرورة فتح أبواب الاجتهاد الجماعي والإفادة من حصيلة المعارف الإنسانية التي تعد من الضروريات وصولاً إلى معطياتها المعاصرة في التشريع والتطبيق والبحث العلمي، والعناية بالتخصص الموجه لبلوغ فقه متجدد، وتبادل المعرفة بإتاحة الفرصة لصغار القضاة والمحامين.
