أكد د. عوض الحسن النور وزير العدل ضرورة مراجعة امتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة) لمواكبة تطور النظام العالمي وتنامي أعداد الخريجين وتعدد كليات القانون ، بجانب الضعف العام في مستوى التحصيل القانوني وإجادة اللغات الأجنبية وصعوبة الحصول على المراجع العالمية وعدم كفاية تدريب الأستاذ الجامعي وتراجع التعليم العملي ودراسة السوابق القضائية الشهيرة. وأعرب عن أمله ، لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة المؤتمر الرابع والعشرين لمديري وعمداء المعاهد القضائية العربية ، أن تخرج الورشة المصاحبة للمؤتمر، حول التعليم القانوني وتقويم امتحان مهنة القانون وكيفية تطويره ، بتوصيات تعمل على معالجة هذه المشاكل ووضع حلول لها . وأضاف وزير العدل أن المعاهد القضائية هي مصنع إعداد قضاة الحكم والتحقيق ، مشيراً إلى أن المعهد القضائي في السودان له دور واضح في تأهيل وتدريب المحامين والأجهزة العدلية الأخرى. وأعرب دكتور النور عن أمله أن يخرج المؤتمر بخطط لمواكبة متغيرات العصر وتحدياته ، وترسيخ القيم الفاضلة في وجدان الأمة. وأشار وزير العدل إلى ضرورة فتح أبواب الاجتهاد الجماعي والإفادة من حصيلة المعارف الإنسانية التي تعد من الضروريات وصولاً إلى معطياتها المعاصرة في التشريع والتطبيق والبحث العلمي ، والعناية بالتخصص الموجه لبلوغ فقه متجدد ، وتبادل المعرفة بإتاحة الفرصة لصغار القضاة والمحامين.
