في كل موسم من مواسم انتهاء اداء فريضة الحج، تخضع العملية الى تقييم وتقويم شامل بغية تدارك الاخطاء والسلبيات في الموسم القادم، وفي كل المواسم قبل الموسم الاخير تنحصر المشكلات في الترحيل والاطعام والاعاشة وغيرها من الترتيبات الادارية، لكن اللافت ان هذا العام جاءت الاتهامات متعلقة بفساد وتقديم رشاوى، الشيء الذي جعل كثيراً من المراقبين والمتابعين لامر شعيرة الحج يرفعون حاجب الدهشة. بدأت الأزمة بين إدارة الحج والعمرة والبرلمان عقب اتهامات ساقها النائب البرلماني عمر دياب مبعوث المجلس الوطني لمراقبة اداء موسم الحج الماضي، فذهب دياب الى المملكة العربية السعودية مراقباً للبعثة، لكنه حل بمقر البعثة نفسها التي يريد مراقبتها، ولم يكتف بذلك بل وكان مستغلاً لاحدى سيارات البعثة. واتهم دياب كل الجهات الرقابية التي سافرت مع البعثة، بما فيها ممثلو مجلس الوزراء، ونواب برلمانيون بتلقي رشاوى تتراوح بين «6» إلى «8» آلاف ريال سعودي من مدير إدارة الحج والعمرة. واكبر المفاجآت التي فجرها دياب كانت حديثه عن أن مدير إدارة الحج والعمرة، المطيع محمد احمد، هدده بالقتل بعد أن رفض استلام مبلغ «100» ألف ريال سعودي كرشاوى أثناء وجودهما في السعودية. وقال إن إدارة الحج والعمرة قامت بايجارات وهمية فى خمس عمارات بمدينة جدة، خصصت ثلاثاً منها للحجاج بقيمة «720» ريالاً للغرفة الواحدة لنحو ثمانية أشخاص، أي بواقع «90» ريالاً لكل فرد، في حين أن إيجار الغرفة بالمملكة لا يتعدى «120» ريالاً، موضحاً أن العمارتين الأخريين مستأجرتان لآخرين، وقال دياب إن مدير إدارة الحج مطيع يستقوي برئاسة الجمهورية ويرفض تقديم تقرير للبرلمان. هذه الاتهمات اخرجت المطيع من صمته ونفى جملة وتفصيلاً ان يكون هناك فساد في الحج، وحينما تحدث عن ان هناك نواباً بالبرلمان يتهمون الادارة لاغراض خاصة ثار النواب واحتجوا ووصل الامر الى المطالبة بضرورة مساءلة المطيع، وبالفعل تمت المساءلة اولاً في لجنة الشؤون الاجتماعية، لكن النواب لم يكتفوا بذلك بل صعدوا الأمر الى رئيس المجلس الوطني البروفيسور ابراهيم احمد عمر الذي طلب من وزير العدل التحقيق في اتهامات مدير الحج والعمرة. وقد شكل وزير العدل بناءً على طلب رئيس البرلمان لجنة تحقيق أوكلت رئاستها لقاضي المحكمة العليا الأمين الطيب البشير، التي استمعت الى كافة الاطراف في الحج والعمرة والبرلمان، وخلصت الى عدم التوصل لأية بينات او اخفاقات ادارية او فساد بالادارة العامة للحج والعمرة. وأشارت لجنة التحقيق في تلخيص تقريرها إلى أن مدير الهيئة المطيع محمد أحمد كان متجاوباً مع اللجنة بشأن التقصي في ما نُسب إليه من تجاوزات وإخفاقات إدارية. وقالت في قرارها إن المستندات التي قُدمت إليها لا تُشير إلى وجود أية إخفاقات إدارية ولا يوجود أي دليل على ذلك من واقع المستندات والتقصي الذي تم بكل حيدة وشفافية. وقالت إن ما تم التوصل اليه يجعل اللجنة تقرر بكل طمأنينة خلو طرف المتهم من أية مسؤوليات تجاوزية لمهامه الموكلة إليه وفق عمله الإداري، وخلو ساحته من أي إدعاء يدل على إهمال أو تقصير. وسلمت لجنة التقصي تقريرها لوزير العدل. ولم تنتهِ القضية بعد بتبرئة المطيع وتسليم وزير العدل التقرير، حيث عاد وزير العدل بحسب خطاب موجه لرئيس البرلمان يوم الاربعاء الماضي، لتأكيد امكانية مقاضاة المطيع محمد أحمد. وأعلن الوزير في خطابه المكتوب أن اللجنة العدلية للتحري حول اتهام المطيع لأعضاء المجلس الوطني أنهت أعمالها، وافاد بأن اللجنة توصلت لبينة مبدئية معقولة تكفي لتأسيس إجراء قانوني ضد المطيع تحت المادة «159» من القانون الجنائي لعام 1991م «إشانة السمعة». ومنح الوزير البرلمان الحق في اتخاذ الإجراءات بحسب مخالفته المادة المذكورة من جرائم الحق الخاص، والتي لا تفتح بموجبها دعوى جنائية الا بشكوى من المتضرر. إذن قرار وزير العدل للبرلمان يفهم منه انه لا يحق رفع دعوى جنائية باسم البرلمان كمؤسسة ولا يحق له مقاضاة مدير ادارة الحج والعمرة المطيع محمد احمد، ولكن يحق لأي متضرر من النواب التقدم بصفة شخصية لمقاضاة المطيع. «الإنتباهة» استطلعت أحد المراقبين لأداء بعثة الحج فضل حجب هويته، وقال: ظللنا لعدة اعوام نقوم ونقيم تجربة اداء بعثة الحج سنوياً، مشيرا الى ان ما تحقق من مكاسب وانجازات في موسم الحج الماضي لم يتحقق في اي موسم من قبل، ولم يستبعد ان يكون المطيع مستهدفاً من قبل افراد طالبوا بحل الحج والعمرة، مشيراً الى أن التصعيد الواضح لملف الحج والعمرة مؤشر واضح لاستهداف الرجل، وقال: ما هو دور البرلمان الرقابي حينما تمت زيادة اسعار الغاز دون مشاورة النواب الذين يتحدثون عن وجود خلل في اداء الحج والعمرة؟ متسائلاً: هل الخلل في اداء ادارة الحج ام الخلل في النواب الذين لم تتم استشارتهم في اهم قضية تهم الشعب الذين هم نواب عنه؟ نائب رئيس الجمهورية في الورشة التي عقدتها ادارة الحج والعمرة، اشاد بصورة متكررة باداء الادارة، وأشار في ذات الوقت إلى عدم إطلاق ادعاءات جزافية في الهواء ليست مقبولة وليست مبنية على بينات وتؤدي إلى تشويه صورتنا، وقال: إذا وجدنا بينات سنحاسب وإلا فإنها ادعاءات. المطيع محمد أحمد المدير العام لإدارة الحج والعمرة قال ل «الإنتباهة»: نحن نحترم وزارة العدل وكافة مؤسسات الدولة، وأن مسيرة الحج ستمضي على حسب خطة الدولة للارتقاء بها وتحسين أدائها، وذلك عبر استخدام النظام الالكتروني لتعزيز تطبيق نظام الحكومة الاكترونية التي تسعى إليه الدولة في تطبيقها، وأكد أن حج عام 1436ه كان مميزاً حيث بلغت نسبة الأداء 89%، معدداً الخطوات الإيجابية التي تمت ووجدت الإشادة من قبل رئاسة الجمهورية والتي كان على رأسها التقديم الالكتروني والمسار الالكتروني، موضحاً أنهم في الإدارة يعملون بشفافية وروح الفريق الواحد، وأكد الالتزام بتنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة، وتكثيف التوعية الإرشادية والتوسع في استخدام الإجراءات الالكترونية لتسهيل مهمة الحجاج. السفير السعودي السيد فيصل بن حامد المعلا اكد في الورشة ان السودان تم اختياره باعتباره افضل الدول في اعمال الحج للعام السابق، مشيراً إلى ان حكومة المملكة السعودية حريصة كل الحرص على راحة الحجاج وتسهيل كل الاجراءات لهم، وقال ان السودان حاز على المرتبة الاولى على مستوى الدول الإسلامية في حج العام الماضي، كما تم اختيار السودان ليكون أنموذجاً للحج والعمرة الأمر الذي وجد الإشادة من الجميع. حديث نائب الرئيس واشادته بالحج والعمرة لم يعجب النائب البرلماني المستقل عبد الجليل عجبين الذي وجه انتقادات للنائب على خلفية إثنائه على ادارة الحج والعمرة، واعتبرها عجبين بمثابة تدخل في قضية الادارة مع البرلمان، وطالب نائب الرئيس بالاعتذار للمؤسسات العدلية والتقدم باستقالته من منصبه لرد كرامة دولة المؤسسات. الورشة الرئيسة التي عقدتها ادارة الحج والعمرة، استمع فيها الحضور لإشادات متكررة من نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، بل طالب النائب بالغاء الحج الخاص، مؤكداً أن الحج ليس للتجارة وإنما تربية روحية وأداء لركن من أركان الإسلام، مشيداً بدور الحجيج السوداني لما قدموه من شهامة وتضحيات في الحج السابق. حسبو أشاد بجهد إدارة الحج والعمرة في تطوير الأداء لأعمال الحج الماضي، مطالباً بالمزيد من التجويد والتحسين والتنسيق في الأداء بإنشاء مركز إعلامي متخصص لعكس ادائها، وانشاء موقع الكتروني للاستماع إلى آراء الناس بالقطاعات المختلفة في جميع الولايات. وأكد نائب الرئيس ضرورة وضع سياسات توقف حج «البيزنس» وأولئك الذين يحجون بمبلغ «500» مليون جنيه كما حدث، وذلك في إشارة منه للوكالات التي تسعى للربح من خلال الحج والعمرة، وأضاف أنه لا بد من مراجعة الوكالات التي تعمل في هذا المجال، وأن يحجوا «زي الناس العاديين»، وقال إن حج ال «500» مليون ليس به أجر لأنه مباهاة، ولا بد من تمكين الدين بالحق وليس بالمباهاة، وأضاف مخاطباً الوكالات قائلاً «الما عجبو سنسحب منه الرخصة.. وسأتابع هذا العمل بنفسي في الحج القادم». حديث نائب الرئيس لم يدم طويلاً، حيث صدر قرار بالغاء حج الوكالات، الأمر الذي اثار حفيظة اصحاب الوكالات الذين اكدوا انهم سيعملون بكافة السبل لالغاء القرار، وهو الأمر الذي فتح جبهة عداء جديدة كانت في الفترة الماضية مستترة ولكنها اصبحت معركة في العلن بعد القرار الأخير. من خلال السرد اعلاه يتضح ان قيادة الدولة ليست لديها اية شكوك في ما يثار حول اداء البعثة، وانها راضية كل الرضاء عن الجهود التي تقوم بها الادارة من اجل راحة حجاج بيت الله الحرام. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم نسمع من لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل، اتخاذ اجراءات او رد الاعتبار لإدارة الحج والعمرة ممثلة في المطيع الذي اتهمه عمر دياب بالرشوة والفساد؟ فهل يحق للمطيع ان يتقدم بشكوى للحق الخاص كما منح وزير العدل البرلمان الحق في أن يتقاضى أي نائب بصورة شخصية متضرر من حديث المطيع؟
