تعكف وزارة العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بجرائم المعلوماتية، يتضمن عقوبات على الجرائم الإلكترونية كالإساءة وإشانة السمعة في شبكات التواصل الاجتماعي والجرائم العابرة للحدود، تصل إلى السجن. وعلمت “الجريدة” من مصادر موثوقة عن بروز اتجاه قوي في وزارة العدل، لإيداع مشروع القانون عبر مرسوم مؤقت من الرئيس عمر البشير قبل نهاية دورة البرلمان في أبريل المقبل، استباقاً لأي جدل قد يثيره المشروع. في وقت أعلن فيه وزير الدولة بوزارة العلوم الاتصالات الصادق فضل الله عن إيقاف الشرائح غير المسجلة وإلزام شركات الاتصال بعدم بيع أي شرائح جديدة غير مسجلة، وأشار الى أن الوزارة تتابع الأمر بدقة، وكشف للصحفيين أمس، عن إطلاق الوزارة مشروع هاتف وهوية قريباً، وحسب الوزير فإن أي محمول غير مسجل ببيانات هوية المشترك سيحظر من الخدمة نهائياً. وأضاف “أي تلفون ما مسجل ما حيشتغل” وقال فضل الله إن مجلس الوزارة ناقش الأحد الماضي بنود المشروع وأدخل تعديلات جديدة عليه، وأشار الى أن المشروع تضمن عقوبات على بعض الجرائم الإلكترونية كإشانة السمعة والتي تصل للسجن 3 سنوات، وأكد الوزير تفاوت العقوبات في المشروع واستحداث عقوبات للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود خاصة المتعلقة بالأطفال والمشاكل التي يواجهونها في تعاملهم مع الإنترنت. وأوضح أن مشروع القانون عرض على وزارتي العدل والداخلية والمعامل الجنائية والقضائية، ولفت الى أن الوزارة ستشرع في تطبيقه فوراً بمجرد إجازته من البرلمان.
