أجرى المؤتمر الشعبي إعادة هيكلة للأمانة العامة بعد رحيل الأمين العام السابق للحزب د. حسن عبد الله الترابي، واختيار د. إبراهيم السنوسي أميناً عاماً مؤقتاً، وأعلن د. علي الحاج ود. أحمد الترابي ود. ثريا يوسف نواباً للأمين العام، واعتبر وجود تيار داخل الحزب يقف ضد المشاركة في الحوار الوطني أمراً طبيعياً. وأوضح السنوسي في مؤتمر صحفي عقده أمس بدار الحزب أن رؤية حزبه القادمة تتسم بالمواصلة في مشوار الحوار الوطني من أجل صالح الإسلام والسودان، بعيدًا عن أي محاصصة ولا منافسة، على أن يكون حواراً شاملاً، يضم كل الكيانات السياسية بالداخل والخارج، مؤكداً أن قبول حزبه مبدأ الدخول في الحوار بني على التوافق لأجل الوصول إلى الشورى والحريات والديمقراطية سعياً وراء تحسين معيشة الناس وإنهاء الحرب، وإشاعة الحكم الفيدرالي عن طريق انتخابات تتم بالشفافية والنزاهة تعمل على صياغة دستور دائم للبلاد فضلاً عن السعي لإنهاء الاحتقان السياسي بأن يكون الجميع شركاء في العملية السياسية، ورفع الظلم عن الولايات التي وصفها السنوسي بالمهمشة وإعطائها حاله من التمييز الإيجابي بالعمل على وحدة السودان. وذرف السنوسي الدموع، وهو يستحضر مواقف ومراحل تدرج الأمين العام الراحل د. حسن الترابي، وقال: “عندما جلست علي كرسي الفقيد شعرت بفقدانه”. وأعلن السنوسي كلاً من د. أحمد الترابي، ود. علي الحاج، ود. ثريا يوسف نواباً للأمين العام بالإضافة الى ترفيع سيف الدين محمد أحمد وعبد الرحيم العالم وتاج الدين بانقا كأمناء جدد الى الأمانة العامة من دون مهام، مع الإبقاء على كل من كمال عمر أميناً سياسياً ود. بشير آدم رحمة مسؤولاً لأمانة العلاقات الخارجية، على أن يتولى إدريس سليمان أمانة الجماعات الإسلامية وصديق الأحمر أميناً للمال، مؤكداً أن ما تم هو توافق بالإجماع كان بين قيادات المؤتمر الشعبي في اجتماعها الأخير. واعتبر السنوسي إثارة قضية الوحدة بين الأحزاب والفصائل الإسلامية بالبلاد أمراً طبيعياً، مرجعاً ذلك إلى أن الحركة الأسلامية تقوم على مبدأ ونهج وحدة الأمة. ولفت إلى أن لقاءات الأمين العام السابق الراحل د. حسن الترابي مع قيادات نافذة من حزب المؤتمر الوطني برئاسة المهندس إبراهيم محمود لا تخرج عن سياق التنسيق المشترك مع الأحزاب والقوى السياسية.
