ظهور إنماط جديدة للجريمة المستحدثة وضع القائمين على أمر تأمين المعلومات والجهات المختصة أمام تحدٍ كبير، فالجرائم الإلكترونية لم تعد قاصرة على إقليم واحد أو دولة واحدة، وإنما ينفذها مجرمون متمكنون من التقنية، يقومون بالتسلل الإلكتروني ومن ثم اختراق المواقع المختلفة منها الحساسة والمتعلقة أحياناً بسيادة الدولة، وقد شكت جهات رسمية في وقت سابق من اختراق أكثر من «300» موقع حكومي، واتخذت الوزارة المختصة وقتها حزمة من التدابير الاحترازية والوقائية، إلا أن حادثة اختراق مواقع تقديم الجامعات أعادت ملف جرائم المعلوماتية للسطح مرة أخرى. وبحسب التقارير فإن الهكرز ومن خلال عمليات التسلل والاختراق وصلوا للبيانات الرئيسة، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضرباً من ضروب الدهاء الإجرامي، الأمر الذي يتطلب تطويرات فنية وتأمينية تتجاوز مقدرات المخترقين. عقوبات صارمة: كشفت وزارة العلوم والاتصالات عن وضع قانون جديد لجرائم المعلوماتية، وأعلن وزير الدولة بالاتصالات الصادق فضل الله عن وضع عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بإشانة السمعة والجرائم العابرة للحدود تصل إلى السجن «3» سنوات. وأكد اهتمام القانون بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال عند استخدام الإنترنت والتعامل مع الغرباء داخل مواقع التواصل، بالإضافة إلى كيفية مكافحة الجرائم العابرة للحدود والحد من خطورتها، ولفت الوزير في تصريحات بالبرلمان إلى إجازة القانون على مستوى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة في وزارتي العدل والداخلية والأدلة الجنائية، وأضاف قائلاً: من المقرر تقديم القانون لمجلس الوزراء ثم البرلمان في غضون الفترة القليلة المقبلة، في وقت أكد فيه الوزير عدم استخراج شركات الاتصال شرائح جديدة إلا عقب اكتمال تسجيل كافة الشرائح المتوفرة حالياً، وكشف عن اتجاه الوزارة لتسجيل الهواتف، وقال:أي هاتف غير مسجل لن يعمل. انتشار جرائم المعلوماتية: سبق أن حذرت نيابة جرائم المعلوماتية من انتشار الجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الواتساب، مؤكدة قدرة الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية على ضبط وإحضار المجرمين، وكشفت عن تسجيل جملة من البلاغات المدونة لدى النيابة تتعلق بجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل الاجتماعي. مخاطر الجريمة: قال مصدر امني ل «الإنتباهة»: من خصائص هذه الجريمة عبورها للدول وصعوبة جمع الأدلة والتحقيق فيها، وتطرّق كذلك إلى أماكن ارتكاب الجريمة التي تتم على الجهاز الإلكتروني كسرقته بأكمله أو ملفاته أو برامجه، كذلك فإن أشكال الجرائم الإلكترونية تتعدد وتختلف، فمنها الاحتيال الإلكتروني والقرصنة الإلكترونية وغيرها، وبتعدد أشكال الجريمة تتباين الدوافع لاقترافها، فقد تتم بدافع الربح المادي أو الربح المعنوي كالشهرة أو الفضول. لذا تم وضع قانون الجزاء وإصدار مواد توضيحية نظراً للتطور المستمر في بيئة الإجرام الإلكتروني، وبعض هذه المواد يتم تحديثها حتى تتناسب مع طبيعة وحداثة الجريمة. مضاعفة العقوبة: وشدد خبير جرائم المعلوماتية المستشار عبدالمنعم عبدالحافظ على ضرورة مضاعفة العقوبة المفروضة على المجرم الإلكتروني وقال ل«الإنتباهة» إن قانون جرائم المعلوماتية لعام 2007م نص المادة «17» على فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز العامين، بينما نصت المادة «14» العمل الفاضح بالنشر الإلكتروني على فرض عقوبة السجن لمدة «4» سنوات وأضاف يفترض أن تقرن المادتين مع بعضهما حال وقوع جريمة إلكترونية تحفظ للمتضرر حقة بالتعويض وحفظ الحق العام بالسجن لمدة لاتقل عن «6» سنوات ولفت الى أن تطبيق القانون ضعيف بحيث يتم الردع القضائي للمجرم بالسجن لمدة شهرين فقط، وأكد أن إضافة المادة «14» هو الحل الأفضل في التجريم وفرض العقوبة -بحسب رايه. ضبط الهواتف: استعجل خبير جرائم المعلوماتية مولانا عبدالمنعم وزارة الاتصالات في إجراء ضبط الهواتف، مؤكداً أنها أكبر مساعدة يمكن أن تقدم للنيابة والقضاء، بالإضافة لما تحققه من ضبط أمني للأجهزة الإلكترونية. وقال اذا تم ضبط الأجهزة وفق رقم معين فإن الأمر يُسهل الوصول الى المجرم ولفت الى أهمية أن تنسق الوزارة مع شركات الاتصالات وتوفق أوضاعها لاستكمال الاجراءات الضبطية، وطالب عبدالمنعم وزارة الاتصالات بضبط مواقع التواصل الاجتماعي وحظر كافة الشرائح غير المسجلة في فترة لاتتجاوز الاسبوع، مشيراً الى تسجيل الشرائح بواسطة الرقم الوطني باعتبارة الفيصل في إثبات الشخصية.
