ظل بنك فيصل الإسلامي برئاسة الأمير “محمد الفيصل آل سعود” المؤسس وصاحب الأطروحة المصرفية الإسلامية المعاصرة، يردد على إعلاناته وشعاراته عبارة (نحن الرواد) التي هي حقيقة تبعاً لمسيرته العملية التي صار لها بعدها الداخلي والخارجي. وحتى لا أجرف بعيداً أعود بالإخوة القراء والمعنيين بالأمر إلى ملامح من تقرير الأداء الذي طُرح مساء (الأربعاء) 23 مارس الجاري على الجمعية العمومية السابعة والثلاثين للسادة المساهمين، وقد كانوا كُثراً ومنهم (بدريون) كما قال البعض أي (مساهمون أوائل).. وكانت لهم طموحاتهم وأشواقهم وهم يرون بنكهم يقفز إلى الأمام بشهادة من الرقابة الشرعية والمحاسبية والقانونية، أكدت على أن القفز كان سليماً ومعافىً. تقرير الأداء المعني كان عن العام 2015 وقد كان عاماً شهد بعض المتغيرات الإدارية التي أثارت ضجة إعلامية عندئذٍ، غير أن سير الأداء بعد ذلك قد كان جيداً وذكر التقرير ذلك بتفاصيله، فالمؤسسية كانت هي الغالبة في البنك وليس غيرها.. وهذه حسنة تحسب لمؤسسة مالية واقتصادية مصرفية إسلامية لبنك فيصل الإسلامي. ففي العام المالي 2015 بالنظر إلى الأداء والنتائج في العام الذي سبقه 2014 كانت هناك طفرة ورد ذكرها في التقرير الذي عرض على الجمعية العمومية للمساهمين الذين أجازوه بالإجماع في اجتماعهم السنوي السابع والثلاثين مساء (الأربعاء) 23 مارس. ونشير هنا ونحن نطالع التقرير وقد حضرنا اجتماع المساهمين المذكور استمعنا إلى خطاب السيد رئيس مجلس الإدارة وتقارير المستشاريات الشرعية والمحاسبية والقانونية إلى: – الطفرة في الأداء في أطره المختلفة. – والطفرة في التقنية المصرفية. .. وفي كليها ما يؤكد على الريادة في البنك وعلى توصل الجهود في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التي خلفت الإدارة السابقة، وصار السيد “الباقر أحمد النوري” قائداً لها أي مديراً عاماً وهو صاحب خبرة وممارسة مشكورة ومعروفة – حفظه الله. ففي مجال الأداء نجد أن الاستثمارات قد زادت في العام الماضي بنسبة (65%) عن العام الذي سبقه 2014، وارتفعت جملة الودائع عنها في العام 2014 بنسبة (46%) وإجمالي الإيرادات بنسبة (21%) وارتفعت الأرباح بعد الزكاة والضرائب بنسبة (18%)…الخ. وهذه كلها قفزات في هذا المجال وشهادة بأن بنك فيصل الإسلامي يخطو إلى الأمام.. إلا أن ما يذكر هنا بأريحية هو انخفاض معدل التعثر في البنك.. والتعثر حالة مرضية استثمارية عانة منها الكثير من الممولين والمصارف.. فعن (التعثر) في البنك يقول التقرير: انخفض معدل التعثر في البنك (1,2) في العام 2014 إلى (,06%) في عام 2015م أي نصف في المائة تقريباً..! لقد كان الأداء المالي والاستثماري بنسبه الزائدة المذكورة يشير إلى أن كل شيء على ما يرام بل في طريقه إلى ما هو أفضل.. وبقى لنا في سياق الطفرة والريادة أن ننظر إلى الحال في (التقنية المصرفية)، إذ جاء في التقرير المشار إليه أن: – عدد الصرافات الآلية قد بلغ بنهاية العام 2015-(143) صرافاً. – وزاد عدد البطاقات المصرفية بنهاية العام 2015 بنسبة (149%). وفي نفس العام – أي العام 2015: – بلغ عدد نقاط البيع (165) نقطة بزيادة (26%). – وزاد عدد مستخدمي الخدمات الالكترونية بنسبة (72%). – والموبايل المصرفي (15%). – ومعاملات الصرافات الآلية بنسبة (26%). إنها أيضاً قفزة وطفرة في الأداء المصرفي لبنك فيصل الإسلامي السوداني الذي سبق غيره في هذا الخصوص، ونال جوائز عدة في ذلك المجال وغيره. ولكن هناك أيضاً ما يشار إليه في أداء البنك بشكل عام ومنه التمويل الأصغر والبعد الاجتماعي الذي بدأ مع بداية البنك في (178) بتمويل أصحاب الحرف.. ولحقه الآن التمويل الأصغر لتصبح نسبة حصة ذلك في التمويل (47%) أي أعلى من النسبة (المعيارية) التي هي (12%). نقطة أخرى يتعين ذكرها والإشارة إليها هي أن رأس مال البنك المدفوع قد ارتفع بنسبة (17%) في الوقت الذي يشكو فيه البعض من التآكل. وقبل أن نصل إلى ختام هذا (المشهد السياسي) الذي كرسناه للتقرير المالي السنوي السابع والثلاثين لبنك فيصل وقد اشتمل على ما يجذب الانتباه، نذكر بالمساهمين (البدريين) أي (الأوائل) ووضعهم في الاعتبار، والبنك يعنى بالتمويل الأصغر والبعد الاجتماعي بشكل ملحوظ.. ذلك أن اجتماع المساهمين الأسبوع الماضي لم يشهد من التعليقات والملاحظات غير ذلك، وإن كان في رد المدير العام للبنك ما يشير إلى أن هؤلاء في البال وللبنك مسيرته في ذلك الاتجاه. وكيفما كان الحال والمطلوب فإن بنك فيصل الإسلامي يذكر دوماً بأنه (رائد) وبحق، وللكثيرين من المختصين شهاداتهم بذلك وهي أيضاً كثيرة.
