أوقفت وزارة العدل الإجراءات القانونية للبلاغ رقم 2736 الخاص بإهدار أموال إزالة المسكيت بمشروع القاش بولاية كسلا المقدم من المواطن طه محمد موسى في العام 2010. وقال مقدم البلاغ طه محمد موسى ل(الصيحة) إن وزارة العدل وجهت النيابة العامة بولاية كسلا بإيقاف الإجراءات وإحالة المحضر إلى الوزارة، وأبدى موسى دهشته إزاء تراجع الوزير عن قراره الذي أصدره مؤخراً والقاضي بتحريك إجراءات البلاغ، وقال إن المتأثرين من إهدار 68 مليون جنيه يتساءلون عن دواعي وأسباب الإيقاف المفاجئ للإجراءات وسحب الملف من سلطات النيابة بكسلا، وطالبوا وزارة العدل بتفسيرات واضحة وشفافة، وتابع: ” لا نستبق الأحداث ولكن نشير إلى أن القانون الذي يطبق على الضعيف ويتجاوز القوي فإنه ليس قانوناً عادلاً.” وكان وزير العدل قد أصدر قراراً حول ذات القضية في الثاني من هذا الشهر قضى بقبول طلب الفحص وإلغاء قرار المدعي العام، وشطب الدعوة واستعادة قرار رئيس النيابة العامة المؤيد لقرار وكيل النيابة، وقرر الوزير إعادة الأوراق للنيابة المختصة للتحقيق حول فقدان جزء من المحضر وإفادته بنتيجته، وإكمال التحريات حول كل من تطاله المسؤولية بشأن الوقائع وإحالة الدعوة إلى المحضر.
