حظيت قضية الفساد الذي طال الاموال المخصصة لازالة مسكيت مشروع القاش الزراعي بولاية كسلا، باهتمام اعلامي فائق يعكس حجم الاموال التي اهدرت من حساب ميزانية التنمية فى الولاية الفقيرة، لتذهب لقمة سائغة لمديري الشركات وبقية المتهمين فى القضية، وربما من يقف خلف الكواليس التي يحاول رفعها الآن المدعى العام للدولة. وتحمل محاضر التحقيق وقائع تؤكد أن التجاوزات التي تمت تعدت الاهدار الى التزوير فى محررات رسمية، من قبل الادارة المسؤولة بغية تسهيل الاستيلاء على الاموال بغير وجه حق. ورغم ان الجهات المعنية قامت بالقاء القبض على اكثر من عشرة متهمين، واخضعتهم لتحقيقات مطولة كان من المنتظر أن تسفر عن احالتهم للمحاكمة، فإن بعض القرارات الأخيرة بشأن القضية، بحسب الشاكي، قد تؤدى الى افلاتهم من يد العدالة. «الصحافة» سعت الى لقاء المزارع البسيط الذي اماط الثام عن التجاوزات لاول مره فى عام 2005م، بابلاغه النيابة العامة فى كسلا بوقائع الفساد، لتنتظر القضية اعواما قبل تجد من يهتم بملاحقة المفسدين. وفى السطور القادمة يقدم طه محمد موسى التفاصيل الكاملة لفساد القاش، والمسارات التي اتخذتها القضية طيلة اعوام. فى عام 2005 اعلنت ادارة مشروع القاش عن عطاء لازالة أشجار المسكيت بالمشروع الزراعي، وقد كان من ضمن شروط العقد أن تتم ازالة الاشجار بالآليات الحديثة، ورسا العطاء الذي كانت قيمته 40 مليار جنيه وقتها على شركة الرويان بمساحة 120 الف فدان. الا ان الشركة المذكورة لم تف بالتزاماتها والشروط المبرمة فى العقد، فقد اعتمدت الوسائل اليدوية بدلا من الآليات الحديثة، ولم تكتف الشركة بذلك بل قامت باستلام اموال كبيرة عن مساحات تقدر بآلاف الافدنة لم تقم بتنظيفها اصلا لا يدويا ولا آليا. وتورد وقائع القضية توزيع شركة الرويان لمساحات نظيفة من اشجار المسكيت بآلاف الافدنة ايضا على اشخاص بعينهم بعقود صورية سعيا الى سكوتهم عن تجاوزاتها، وتضم قائمة المستفيدين من ذلك بحسب مقدم الشكوى عمدا واعيانا وموظفين فى الولاية. وبطبيعة الحال فقد ادت تجاوزات الشركة وخروقاتها للعقد الموقع، الى اهدار مئات الملايين من الاموال العامة. وتكرر ذات الامر فى العقد الثاني لازالة اشجار المسكيت الذي اعلن عنه فى عام 2006 بمساحة تقدر ب75000 فدان تم تقسيمها هذه المرة بين شركتي الرويان وسويتس، الا ان نصيب سويتش كان اكثر من الرويان ويقدر ب 40 الف فدان، فى حين اوكلت المساحة المتبقية من العقد وهي 35 الف فدان لشركة الرويان، غير أن الشركة الثانية لم تكن بأفضل من الرويان فى شيء، فقد استمرت نفس ممارسات العام السابق ليتم اهدار اكثر من 30 مليار جنيه تحت نظر وسمع ليس المسؤولين فى ادارة المشروع فقط، وانما كل من يقطن فى الولاية الشرقية. ووقائع هذه التجاوزات كان يمكن ان تبقى طي الكتمان لولا اقدام مزارع فى المشروع على اماطة اللثام عنها بتقديمه لشكوى لدى الجهات العدلية المعنية فى كسلا، غير ان الشكوى كما اوضح لنا طه محمد موسى ظلت تتأرجح فى دروب ضيقة رغم انه اردفها بشكوى اخرى للسيد وزير الزراعة الاتحادي حينها امين كباشي، الذي وجه من فوره الادارة القانونية بولاية كسلا بعمل تحقيق، وهو ما تم باستجواب الشاكي والتحري معه، ليقدم كل الحقائق التي سردها ل «الصحافة» الآن، غير انه دعمها بشهود اثبات. غير ان ما حدث من بعد ذلك يثير الدهشة، فقد قال طه انه لم يتم اتخاذ اجراء لرد الحقوق التي أهدرت، فلم يتم فتح بلاغ ويزيد: ترددت على السيد مدير الادارة القانونية لفترة دون جدوى، مما دعاني لتقديم طلب مكتوب اليه، فكان رده على الطلب بأن التحقيق قد تم تحويله الى لجنة كان قد شكلها والي كسلا السابق ابراهيم محمود للنظر فى مثل هذه القضايا». ويواصل المزارع بالقاش طه رحلته في البحث عن العدالة العمياء، فيجوب كسلا املا فى معرفة مقر هذه اللجنة وموعد انعقادها، الا انه حصد الفشل. وبعد عام من فشل طه فى العثور على مقر اللجنة التي كونها الوالي الاسبق، يقرر تقديم شكوى تتخطى هذه المرة حدود الولاية الحدودية لتصل الى وزير العدل الاتحادي عبد الباسط سبدرات، وهو ما تم بحسب طه فى يناير من عام 2007م، ليقوم وزير العدل من فوره ايضا بمخاطبة الادارة القانونية بولاية كسلا بطلب افادة حول الشكوى، بيد ان الافادة تتأخر ايضا لعام آخر، ليعود طه ويخاطب الوزير الذي يرسل خطابا باستعجال الافادة، مبدياً ضيقه من أسباب التأخير لاكثر من عام، ويطالب كذالك بتوضيح هذه الأسباب. وكان خطاب الوزير الاخير الذي صدر فى مايو من عام 2009 كلمة السر التي جعلت الملف يتحرك، فقد خاطبت الادارة القانونية بولاية كسلا والي الولاية بتاريخ سبتمبر من نفس العام لتفيده باستعجال وزارة العدل للرد والافادة حول الشكوى، الا انها وضعت امام الوالي الجديد ما اتخذته بصدد الشكوى، حيث انها خاطبت مدير عام وزارة الزراعة فى الولاية لطلب الافادة حول الموضوع، ليوضح السيد مدير عام الزراعة للادارة القانونية بتاريخ 12 /3/2008م، أن رئيس اللجنة المسؤولة عن مراجعة عقودات ازالة المسكين هو السيد وزير الزراعة فى الولاية. وتطلع الادارة القانونية بولاية كسلا السيد الوالي كذلك على مخاطبتها سابقا امانة حكومته الموقرة لتمدهم بقرار الوالي السابق بتشكيل اللجنة وبيان اعضائها. غير ان الخطاب احتوى على عدة نقاط مهمة اخرى احداها تشير الى مخاطبتهم كادارة قانونية وزير الزراعة فى الولاية بتاريخ 9/10/2008 للرد على الشكوى محل الموضوع، الا ان الرد لم يصل، وكذلك لم يصل رد الوزير على مخاطبة اخرى لوزير الزراعة بذات الخصوص من امانة حكومة الولاية بتاريخ 12/ 9/2008م، ثم تعلم الادارة القانونية السيد الوالي بأنها احالت شكوى المزارع طه محمد موسى للسيد وكيل نيابة المال العام بالولاية، ليشرع فى التحقيق وجمع المعلومات التي تساعده فى اتخاذ القرار المناسب. ثم يفيد رئيس الادارة القانونية فى ولاية كسلا محمد احمد على الغالي فى ختام خطابه للوالي بأنه يرى بموجب المادة «6» «ج» من قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 2007م أن يخاطب سعادتكم «الوالي» مدير المراجعة القانونية بالولاية لمراجعة حسابات ازالة المسكيت فى الفترة المحددة فى الشكوى. إهدار بالمليارات لم يمض الكثير من الوقت منذ تكليف الادارة القانونية بكسلا لنيابة المال العام لكشف المستور، فالوقت الذي استغرقته النيابة، بحسب تعبير مقدم الشكوى ل «الصحافة» والمدافع عن المال العام المهدر طه، لم يتجاوز 6 اشهر، ولا تقارن الشهور بالسنوات التي قضاها يركض بين الخرطوموكسلا حيث يسكن ويزرع لكي لا يموت الحق، كما ماتت من قبل آلاف الافدنة المزروعة بفعل المسكيت القاتل، فقد صدر خطاب نيابة المال العام الموجه للادارة القانونية بولاية كسلا ليوضح انه قد تم استجواب الشاكي «طه» وشهود الاتهام الحادي عشر، كما انه قد تم استجواب المدير الحالي لمشروع القاش الزراعي/ والمدير السابق «الحاج عطوة تاج السر العوض» والمهندس الزراعي لمشروع القاش «هاشم آدم ابراهيم جيلاني» ومدير ادارة التنمية والتخطيط بالولاية «موسى محمد اوشيك» ونائبه «جمال محمد الحسن»، وتم احضار جميع المستندات المتعلقة بعملية العطاءات لعام 2006م واستلام الاراضي بعد التنظيف «شهادات الاستلام» وارانيك صرف الاستحقاق «الشهادات الحمراء» وبعد الفحص والمراجعة ووفق افادات الشهود، فقد اتضح ان الاجراءات الخاصة بنظافة المسكيت لعام 2005 «العقد الاول» تمت بالخرطوم، وذلك من عطاءات وتعاقدات واجراءات التنفيذ والسداد، وهو ما ترتب عليه ان ادارة المشروع لا يوجد بطرفها اي مستند لهذه العمليات، وذلك رغم وجود بعضها حتى بداية عام 2006م، ومن ثم اختفت «لاحظ» بعد أن تم طلبها من احدى لجان التحقيق بالولاية!. ويثبت الخطاب أن المساحة المستهدفة فى العقد الاول بعام 2005م قد كانت 75 الف فدان مسكيت وفقا للخريطة الرقمية المرفوعة من ادارة المشروع، وان العطاء قد وقع على شركة الرويان بعد الفرز بالخرطوم بمبلغ 20 مليارا وسبعمائة مليون جنيه بواقع 360 الف جنيه للفدان الواحد، كما يؤكد أن المواصفات الفنية للتنفيذ كانت محددة بواسطة الآليات الحديثة وهو ما لم يتم. ويدلف الخطاب الى تفاصيل العقد الثاني فى عام 2006 الذي صدر قرار بتشكيل اللجنة التي بتت فيه من وزارة الزراعة فى الولاية، والتي اوصت بارساء العطاء الذي بلغ 50 الف فدان على شركة سويتش بقيمة مليار و660 مليون جنيه، الا ان السيد وزير المالية فى الولاية قد تدخل وقرر زيادة المساحة الى 75 مليون فدان وقسمتها بين الشركتين سويتش والرويان من واقع المنافسة، على ان يكون للاولى 40 الف فدان والثانية 35 الف فدان. وبعد ذلك تم عمل العطاء وفرزه بالطريقة والاجراءات الصحيحة، وتم التعاقد مع الشركتين وفق المواصفات الفنية . وهو ما استتبع تكوين مدير المشروع «الحاج عطوة» لجان قاعدية لاستلام المساحات بعد النظافة من الشركات ميدانيا برئاسة مفتشي المشروع وفقا للمواصفات الفنية المضمنة فى العقد. المسكيت حي يرزق غير أن افادات الشهود لنيابة الاموال العامة قد اثبتت منح الشركات مساحات نظيفة بدلا من الاراضي المليئة بالمسكيت، كما ان استلام العمل من الشركتين وتحرير شهادات الاستلام لهما تم دون التقيد بالضوابط الفنية المدونة بالعقد المنصوص، حيث تمت النظافة بطريقة بدائية. والمخالفات التي ارتكبت من قبل ادارة المشروع ومفتشيه الستة وغيرهم ادت الى استصدار شهادات بواسطة اللجان القاعدية تم اعتمادها من قبل مدير عام المشروع، ليتم اصدار الشهادات الحمراء التي بموجبها تم السداد للشركات. كما أن الشهود قد اكدوا ان هنالك مساحات لم يتم حتى الاقتراب منها لا بالفؤوس ولا بغيرها صدرت لها شهادات ازالة مكنت الشركات من صرف اموال مقابلها. ثم قررت التحقيقات ان كل المساحات التي ادعت الشركات انها قد قامت بازالة اشجار المسكيت منها، بالطرق الحديثة حسب العقد المبرم، تمتلئ الآن باشجار المسكيت، علما بأن اسلوب الازالة المتعاقد عليه يمنع نموها لفترة زمنية قد تتجاوز العام. وخلصت نيابة المال العام فى خطابها للادارة القانونية لولاية كسلا الى كل تلك الوقائع ادت الى اهدار المال العام عن طريق سوء الادارة. وكان لتقرير نيابة المال العام فى ولاية كسلا الدور الحاسم فى تحريك الاجراءات الجنائية فى بلاغ المزارع طه ضد ادارة المشروع والشركات المنفذة لازالة المسكيت، فقد تحركت الادارة القانونية فى كسلا لتضع امام وزير العدل الاتحادي ملخصاً لوقائع القضية الذي ظل يطالب به منذ اعوام، مقرة بوجود مخالفات تستوجب فتح بلاغات جنائية بموجب المواد «29» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 تعديل 2007م مقروءة مع المواد 177/2/181 من القانون الجنائي فى مواجهة ادارة المشروع والمسؤول الحاج عطوة وآخرين، بالاضافة الى الشركتين المنفذتين الرويان وسويتش، وذلك لتبديد المال العام والتصرف فيه باهمال فاحش يخالف مقتضى الامانة. ورأى رئيس الادارة القانونية بكسلا محمد احمد على الغالي الموافقة على توصية وكيل نيابة المال العام، وتوجيه النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق ما يسفر عنه التحري باضافة كل من يثبت تورطه فى هذا البلاغ، وبراءة من لم يثبت ضده الاتهام. وعلى ضوء خطاب رئيس الإدارة القانونية بكسلا حول السيد وزير العدل الاتحادي الملف لنيابة المال العام الاتحادية التي ارسلت بدورها خطابا لنيابة المال العام فى كسلا لاتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين. وفعلاً لم تمض ايام على وصول التقرير الرسمي من المراجع اللعام بكسلا حول المشروع، حتى تم القبض على المتهمين الأحد عشر. الا ان الشاكي فى قضية الفساد طه يقول انه قد تفاجأ فى المدينة بسماع نبأ الافراج عن مجموعة من المتهمين من قبل نيابة المال العام بالضمان العادي، ثم تلى ذلك الافراج عن مجموعة اخرى بواسطة المدعي العام فى جمهورية السودان بالضمان القوي مع حظرهم من السفر، وذلك كما يقول طه بحجة عدم اكتمال اجراءات المحضر، وطلب المدعي العام استكمال التحريات فى بعض النقاط فى القضية، منها تحديد موقف تنفيذ العقد وقيمة الاعمال التي لم تنفذ بانتداب الخبراء والاستماع للشهود، وتحديد مساهمي ومديري الشركتين المتهمتين. كما طالب المدعي العام بأخذ افادة وزير المالية السابق لولاية كسلا حول الاموال المدعى صرفها، ومخاطبة المسجل التجاري بشأن مساهمي ومديري الشركتين. وقرر المدعى العام قبول طلب الدفاع المقدم بالغاء قرار توجيه الاتهام واطلاق سراح المتهمين استجابة للدفاع لحين ذلك. إلا انه منع رغم ذلك المتهمين من مغادرة البلاد. تقرير الخبراء: جاء تقرير لجنة الخبراء التي ضمت مدير الغابات فى الولاية، وبرفيسور عثمان حسن عبد النور، ودكتور متخصص فى المسكيت من كلية الزراعة بجامعة الجزيرة، مؤكدا وجود التجاوزات والخروقات من قبل المتهمين. حيث أوضح التقرير الذي اطلعت «الصحافة» على محتوياته، أن الشركات فشلت فى نظافة المساحات المحددة فى التعاقد بنسبة تصل الى 80%، علماً بأنها استلمت مستحقاتها بعد إقرار المشروع بأداء التزاماتها المبرمة. إلا أن طه بعد صدور التقرير قام بتقديم استئناف لوزارة العدل ضد قرار المدعى العام باطلاق سراح المتهمين بالضمان العادي القوي، لأن الاموال المنهوبة تعدت فى العقد الثاني فقط «20» مليار جنيه، وذلك استنادا إلى ان الشركات استحقت اكثر من خمسة مليارات على الاعمال المنفذة من قيمة العقد. وتحتوى النقطة الثانية فى الاستئناف على أن قبول المدعي العام لطلب الدفاع بالغاء التهمة يفضي لهدم القضية بأكملها، وينتظر طه الآن فى الخرطوم البت فى الاستئناف على ضوء قبوله شكلاً من الجهة المعنية. غير أن معلومات «الصحافة» تفيد بأن الجهات الأمنية قد ألقت بالأمس القبض على مدير إحدى الشركتين المتهمتين، وتسابق الزمن لالقاء القبض على مدير الشركة الأخرى. الصحافة
