طالب مزارعون في مشروع القاش الزراعي، وزارة العدل بسرعة الرد على الاستئناف المقدم منهم في نوفمبر 2013م، في قرار المدعي العام الصادر في أكتوبر 2013م بشطب الدعوى المرفوعة ضد المتهمين بإهدار مبلغ 68 مليار جنيه خصصت في العامين (2005م - 2006م) من ميزانية التنمية في ولاية كسلا لإزالة المسكيت من 195 ألف فدان من أراضي المشروع بواقع 360 جنيه للفدان. وكان المدعي العام لجمهورية السودان قرر إلغاء قرار النيابة العامة في ولاية كسلا بتوجيه تهم في مواجهة المتهمين في الدعوى الجنائية، وهم مدير المشروع السابق وشركتا الرويان وسويتش، وشطب الدعوى الجنائية لعدم وجود أسباب كافية تبرر السير فيها، لكن الشاكين طه محمد موسى و27 مزارعاً آخرين استأنفوا في نوفمبر 2013م القرار بواسطة المحامي الطيب العباسي بدائرة وزير العدل، ولم ترد وزارة العدل على الاستئناف المقدم حتى الآن. وقال المزارع طه محمد موسى ل(الجريدة) أمس الأول، أنهم تضرروا من إهدار المال العام، وعدم إزالة أشجار المسكيت حسب العقد المبرم مع الشركتين المشار اليهما، والذي أدى إلى دمار المشروع وعدم صلاحية سوى 10% من مساحته الكلية للزراعة، وشدد على متابعة القضية وتحقيق العدالة من المسؤولين ومحاسبة من يثبت تورطه. الجريدة