مع كل هذه الطفرة الكبيرة، في مجال الخدمات الصحية، والتي من المؤكد أنها لا ترضي كل المراقبين للشأن الصحي في البلاد، ومع اتجاه الدولة لتوفير الإسعافات الطائرة والنهرية لتسهيل إحالة الحالات الحرجة، ومع تدشين السيد رئيس الجمهورية لمشروع الإسعاف المركزي، في إطار مشروعات التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية، مع المحاولات المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن السوداني وتجميل صورتها في ذات الوقت.. مع كل هذا وذاك يظهر في الأفق ما يشين تلك الصورة ويعمل على تمزيقها وهي داخل ذلك الإطار الجميل. ونأمل أيها المواطن السوداني – حفظك الله – وأنت مستهدف بكل خدمة جيدة، أو من المفترض أن تكون هكذا، نأمل إن برز في أفق ذلك المشهد البهي ما يجعل قلبك ينقبض، والصورة الزاهية تهتز، كأن يصدر عن رئيس غرفة مستوردي الدواء، الدكتور “صلاح الدين كمبال” تصريح يكشف فيه عن وجود فجوة في الدواء بلغت (42%)، عازياً تلك الفجوة إلى من وصفهم ب(أصحاب الأجندة)!! خطورة ما ذهب إليه معنى تلك التصريحات يتمثل في أن الشركات العاملة في هذا المجال، لم يعد أمامها إلا خيار التوقف أو خيار تغطية العجز ذاتياً، أو كما قال الدكتور “صلاح كمبال”. وإذا حاولت هذه الشركات تغطية العجز ذاتياً أو من مواردها، فإنه من المؤكد أن أسعار الدواء ستتخطى حاجز قدرات المرضى وذويهم. رئيس وأعضاء غرفة مستوردي الأدوية اجتمعوا مع لجنة الصحة في البرلمان، وخرج من الاجتماع اتهام خطير لمن أسماهم رئيس الغرفة ب(محتكري الدواء) بالفشل المهني، وهذا بالقطع أسوأ أنواع الفشل الذي لن يعقبه نجاح قط، ما لم تحدث تدخلات وتغييرات في ذلك الجسم المسمى بمحتكري الدواء. دخول القطاع الخاص في مجال استيراد الدواء يفتح الباب أمام المنافسة التي تقود إلى تجويد الأداء مع تحقيق الوفرة وقلة السعر بالنسبة للأدوية المطلوبة وعالية الاستهلاك، والمرتبطة بمعالجة الأمراض التي يعاني منها المواطن السوداني، ولكن الذي يحدث عندنا الآن مخالف للمنطق ولقواعد العمل في هذا المجال، ويبدو لنا أن السبب في ذلك – والله أعلم – هو اتجاه بعض الشركات إلى استيراد الكماليات العلاجية أو مواد التجميل، من كريمات وعطور وغيرها، على اعتبار أنها لن تبقى كثيراً في أرفف الصيدليات، ولن تتناقص أرباحها بفعل تدني قيمة العملة الوطنية، مقابل العملات الأجنبية التي يتم استيرادها بموجبها، سواء عن طريق فتح الاعتمادات البنكية أو سواء كان ذلك عن طريق المبالغ المتوفرة من حاصل الصادر. في الدول التي تعاني اقتصادياً بسبب المقاطعة والحصار تسعى الحكومات دائماً إلى تأسيس صناديق أو هيئات أو مؤسسات حكومية وشبه حكومية لتحتكر استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا يترك الأمر برمته للشركات الخاصة التي يكون مسعاها الأول هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح ومضاعفتها تحسباً لأية انخفاضات في أسعار العملة الوطنية. في السودان نجحنا إلى حد كبير في هذا الأمر بإنشاء الهيئة العامة للإمدادات الطبية، التي تحولت إلى صندوق قومي للإمدادات الطبية، يقوم على أساس غير ربحي، لا يعمل أو يسعى في سبيل دعم الإيرادات العامة للدولة، كما في حالة الهيئات الحكومية، بل يعتمد فقط على استرداد تكلفة تمويل الدواء المستورد. نحن الآن يا حكومة ويا برلمان ويا وزارة صحة ويا أهل الاختصاص، نحن في حاجة حقيقية لدعم الصندوق القومي للإمدادات الطبية الذي زاد لنا معدل الوفرة الدوائية، من (46%) في العام 2010م إلى حوالي (95%) تقريباً في المتوسط خلال الأعوام الماضية.. لذلك إن أردنا إصلاح الحال علينا بدعم هذا الصندوق ومنحه صلاحيات أوسع بعد أن نجح في أصعب الاختبارات خاصة توفير أدوية المجموعات الخاصة، ومنها أدوية علاج مرضى السرطان ومستهلكات بنك الدم والكلى وأدوية حوادث المستشفيات. وهذه وحسب الإحصاءات الرسمية كان متوسط وفرتها خلال العام 2013م حوالي (96%) والمعدل المطلوب هو (100%) وقد بلغتها الآن. تهنئة خاصة للصندوق القومي للإمدادات الطبية ولإدارته اليقظة ولكل العاملين به.
