مازالت قضية شح الدواء تراوح مكانها، وفى كل مرة نسمع عن وعود من قبل المسؤولين فى قطاع الدواء بحل الأزمة، لكنها تذهب أدراج الرياح، وقبل أيام كشفت شعبة مستوردي الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية عن توقف استيراد« 60%» من الإمداد الدوائي للبلاد بسبب تراكم المديونيات على شركات الأدوية التى وصلت إلى «90» مليون يورو، إضافة لرفض(50) مصنعاً خارجياً التعامل مع السودان بنظام التسهيلات، وبدورها طالبت الشعبة بتوفير «350» مليون يورو لحل الأزمة التى ضربت سوق الدواء مؤخرا، الأمر الذى فاقم من معاناة المرضى الذين بات شح الدواء يهدد حياتهم . إذن هل سيظل العود أعوج أم سيستقيم ؟ ومتى تنتهى معاناة المواطن التى لازمته طويلاً وزادت من آلامه ؟ وهل الدولة لديها الرغبة لرفع المعاناه عن المواطن أم أن لها أولويات غيره ؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها التحقيق التالي: تردي خدمات التأمين المواطنة (س.ح) تعاني من نقص فى الكالسيوم، وعندما قابلت الطبيب المعالج قام باعطائها دواء يسمى (كونفنتين400) ملي جرام، وبحثت عنه فى أكثر من ثلاث صيدليات تابعة للتأمين الصحي «شوامخ « استغرق ذلك الأمر مدة أسبوعين، ابتداء من صيدلية شوامخ الخرطوم إلى صيدلية أبو آدم « الكلاكلة «مروراً بصيدلية مستشفى شوامح الدولي، الذين تعللوا بجرد الصيدلية ولذلك لم تتمكن من الحصول عليه في ذات اللحظة، إلا أنها عاودت ذات الصيدلية بعد أيام وكانت الإفادة هذه المرة على خلاف الأولى، وذلك بأن هذا الدواء غير موجود! بعدها اتجهت لصيدليات خارجية ووجدته بسعر «138» جنيهاً غير أن هذا المبلغ لم يكن متوفرا لديها، حينها لجأت إلى صيدلية يتعامل صاحبها مع الحالات الخاصة، ويمكن القول بإنها إنسانية، بيد أن المشكلة تم اعطاؤه لها بنصف المبلغ، وعندما لجأت لإدارة التأمين الصحي لتعويضها عن المبلغ الذى اشترت به الدواء، تم اعطاؤها «29» جنيهاً فقط. وأمثال كثيرة جداً لتلك المواطنة. فصيدليات التأمين الصحي اصبحت توفر الدواء للذين يتبعون لمظلتها بنسبة «40%» فقط، أما الأدوية التى أسعارها مرتفعة فهى خارج التأمين أمثال الأموكلان وغيره، فى حين أنهم يأخذون ما يليهم من مبالغ أولاً بأول، ولكن خدماتهم اصبحت متردية للغاية وأسعار الدواء لديهم اصبحت مرتفعة بصورة ملحوظة. كبش فداء اكد رئيس الغرفة الفرعية لشعبة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية الدكتور صلاح الدين كمبال، فى مؤتمر صحفي وجود أزمة دوائية فى سوق الدواء، وحمل المسؤولية للبنك المركزي ووزارة المالية لعدم الاستجابة للمطالبات المتكررة بتوفير النقد . وانتقد سياسات الدولة بتقديم الدعم للسلع الهامشية وأقل أهمية من الدواء. واتهم جهات لم يسمها بخلق صراعات بين القطاعات المختلفة، وتوقف «60% » من الإمداد الدوائي للبلاد. ووصف الوضع بالكارثي بعد أن رفعت الدولة الدعم عن الدواء. مشيراً إلى وجود ضبابية فى كيفية التعامل مع الأدوية، بالاضافة لعدم توفر النقد الأجنبي لهذا القطاع الأمر الذى قاد الشعبة للتعامل مع السوق الموازي، مما ادى إلى ارتفاع أسعار الدواء بنسب تراوحت بين «50-100%». فيما برأ المستوردون من تبعات ذلك، وحمّل الدولة مسؤولية ارتفاع الأسعار. واضاف أن الدولة تريد أن تبحث عن كبش فداء. فيما دعا الدولة للالتزام بتوفير سعر صرف معقول للأدوية وإلا ستكون هناك مشكلة فى الوفرة، كما طالب د. كمال بإجراء تحقيق حول أوجه صرف الأموال المخصصة للأدوية من بنك السودان. واشار إلى ذهاب مبالغ ترصد للأدوية، لسلع أخرى غير أساسية - أي- هامشية . أدوات التشغيل يبدو أن أزمة الدواء في البلاد اخذت منحىً اقتصادياً خطيراً، هذا ما اكده الطبيب الصيدلي أحمد، على تأثر الصيدليات بالفجوة التى حدثت بالدواء مؤخرا. مشيراً إلى أن وجود شركات الأدوية الأخرى عمل على انفراج الأزمة قليلاً، كما ادى توقف بعض شركات الأدوية عن استيراد نوعيات مختلفة من الأدوية إلى خلق مشكلة كبيرة خاصة لدى كبار السن من الجنسين، فعندما يأتى مريض للصيدلية لشراء دواء بعينه ولا يجده، وعوضاً عنه نصرف له نفس الدواء ولكن انتاج شركة أخرى ويؤدي نفس الغرض، ولكن المريض لا يقتنع به ويصر على اعطائه نفس الدواء الذى قرره الطبيب عبر الروشتة، علماً أن الاثنين يؤديان نفس الغرض، إلا أنهما لشركات مختلفة. واضاف: لذلك على الطبيب عند كتابة روشتة أن يكتب الاسم العلمى للدواء وليس التجاري لكى يقتنع المريض. ومضى قائلاً وهذا بالطبع يؤثر على صاحب الصيدلية حيث يجعله يوفر عدة أصناف من الدواء ولشركات كثيرة، وقد تجد أكثر من (10 ) أصناف من الدواء تنتجه عشر شركات، مع العلم أنه منتج واحد واستخدام أي واحد منها يؤدي المفعول المطلوب. واردف أما عن أصحاب الشركات المستوردة للدواء، فأنهم يعانون من خسائر فادحة جراء تذبذب الدولار بالسوق، لذلك على الدولة أن تضع سعراً موحداً للدولار لتفادي وقوع الخسائر لأصحاب الشركات أي المستوردين، إضافة لذلك هناك ارتفاع ملحوظ فى أسعار الأدوية المصنعة محلياً نسبة لارتفاع المواد الخام عالمياً بجانب أدوات تشغيل المصانع التى تجلب من الخارج. تثبيت سعر للدولار وقال رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصرالدين شلقامي إن مشكلة الدواء الأساسية تكمن فى معاملة الدولة مع الدواء التى تتمثل فى وزارة المالية وبنك السودان المركزي، فتتعامل معه كتعاملها مع السلع الفاخرة التى يتم استيرادها، كسلعة «التفاح و الجبن « وغيرهما من السلع. واضاف هذا فى رأينا نحن جمعية حماية المستهلك خطأ كبير جداً، و من المفروض أن تتعامل الدولة مع الدواء معاملة مختلفة تماما بحيث تقوم بتثبيت سعر معين للدولار أو اليورو مع العلم أن كل الدواء الذى ه السودان يكلف «300» مليون يورو فى السنة، وهذا ليس بالأمر الصعب. واردف: وهذا المبلغ يمكن للدولة أن توفره لشركات الأدوية بأسعار معقولة للدواء لكى تكون هناك وفرة فيه، مع العلم أن الدواء سلعة ضرورية ليست كالسلع الأخرى. واضاف: نتوقع أن ترتفع أسعار الدواء بصورة كبيرة إذا عملت شركات الأدوية على شراء الدولار من السوق الأسود، وبالتالى سوف ترتفع أسعار الدولار فى السوق لذلك نتمنى من بنك السودان تحديد سعر معين للدولار بحيث يكون ثابتاً للدواء وحتى إذا ارتفع سعر الدولار بالسوق أو شهد نقصاناً فى سعره لا تتأثر أسعار الدواء، وبالتالى تنعكس على المواطن. وقال د. شلقامي: الدولة لا تعطي الدواء العناية المطلوبة، ومن المعروف أن الدواء يختلف تماما عن السلع الأخرى، لذلك لابد أن يتم تثبيت سعر للدولار والى الآن ليست هناك أزمة فى الدواء، ولا زال هناك مخزون استراتيجي من الأدوية، ولكن الأزمة متوقعة، ولو حدثت فسوف ترتفع أسعار الدولار، ومن ثم أسعار الدواء، وهذا سيكون فوق طاقة المواطن خاصة إذا لجأ أصحاب الشركات لشراء الدولار من السوق الأسود. واضاف: لذلك نطلب من الدولة تشجيع ودعم الصناعة المحلية للدواء لتدارك الأزمة إذا حدثت . الأدوية المنقذة للحياة قال د. بابكر عبدالسلام أحد أصحاب الشركات المستوردة للأدوية إن الإعلام يجب أن ينصب اهتمامه الأكبر نحو المستهلك والوقفة الدوائية، بمعنى أن يكون الاهتمام بالشأن العام وليس الخاص، لان الأول يؤثر على المستهلك والمعالجات الضرورية للأمراض، بمعنى أدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة، ويجب أن نهتم بهؤلاء المرضى، ولابد من توفر الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة غالبا ما تهتم بها الإمدادات الطبية قبل أن يهتم بها أي قطاع خاص آخر. واضاف د. بابكر: صحيح أنه يمكن أن تحدث الوفرة في حالة تكاتف القطاع الخاص مع الإمدادات الطبية، لكن الإمدادات تعمل على التسهيل لأصحاب القطاع الخاص لاستيراد الأشياء التى تحتاج لها هي للشأن العام، وليس التى تحتاج لها الإمدادات للمتاجرة، مثلاً إذا ارادت الإمدادات الطبية استيراد خيوط، هناك أشخاص يعملون لاستيرادها حيث يقومون بتقديم عطاء، والإمدادات بدورها تقوم بتيسر أمرالعطاء والحصول على العملة الصعبة. أدوية مغشوشة وحول إن كانت هناك أزمة دوائية بالبلاد، قال د. بابكر: أعتقد ليست هناك أزمة دوائية فى البلاد فى الوقت الحاضر، بالعكس هناك وفرة حسب الظروف التى يمر به السودان وحسب الأزمات التى نمر بها، وجزء منه نتيجة للأزمة المالية العالمية وجزء آخر نتيجة لأزمتنا وظرفنا الإقليمي، وجزء ثالث سوء الإدارة فى شأننا الخاص، حيث كل شخص فى شأنه الخاص الذى يرتبط بالشأن العام، أما بالنسبة لتوقف« 60%» من استيراد الأدوية للبلاد، اعتقد أن هذا الحديث ليس صحيحاً، وحتى إذا كان صحيحاً، فهناك ترادف شديد جداً بين مستورد وآخر، والأدوية متشابهة مع بعضها البعض، وبالتالى تخصم المتشابهات وتقل النسبة بشكل لايمكن تصوره. واردف: أنا متعاطف مع المستوردين الذين قاموا باستيراد أدوية فى فترة سابقة، وبتسهيلات من الخارج على أساس أن يقوموا بدفعها عن طريق كمبيلات، وعندما حدث التغيير الفجائي بالنسبة لسعر العملة، إضافة للضغوط الاقتصادية والتزامات حكومة السودان، اصبحت صعبة جداً فى توفير كل ما يحتاجه الفرد من عملة صعبة فى كل المجالات المختلفة. ومضى قائلاً، فقد قدمت الدولة الدقيق وأشياء أخرى يستخدمها كل البشر على الأدوية التى لا يستخدمها سوى المرضى، وبالتالى لم تستطع الوفاء بالتزاماتها نحو الأدوية، ولكنها ركزت على الإمدادات الطبية وحلحلت مشاكلها. ومن المعروف أن الإمدادات مهتمة بالشأن العام، وكما ذكرت أن تعاطفي مع المستوردين جاء على خلفية أن الكمبيالات السابقة والتسهيلات التى اعطتها لهم الشركات الخارجية، والتى استفادوا منها هم والسودان، تم تحويلها لهم بالسعر الجديد، وهذا يمثل كارثة بالنسبة لهم لأنها سوف تهز رؤوس أموالهم. واضاف: مع العلم نحن فى حاجة للقطاعين الخاص والعام معاً، أما عن رفض «50» مصنعاً خارجياً للأدوية، التعامل مع السودان بنظام التسهيلات، فهذه ليست مشكلة لأنها تجارة عامة، كذلك هناك «50» مصنعاً آخر يمكن التعامل معها في تأسيس معمل صيدلاني مؤهل بشرياً وآلياً بمساندة من هيئة الصحة العالمية، لكي يكون ة وضماناً ضد كل الأدوية المغشوشة لكى لا يستغلوا حاجة السودان للأدوية، وبالتالى يجب أن نضع أيدينا مع بعض حكومة وشعباً وشركات أدوية والمجلس القومى للصيدلة والسموم، كى يخرج مستوى التحليل الدوائي بأعلى مستوى، وأن يكون هناك معمل يساند قرارات المجلس الأعلى للصيدلة والسموم لضمان سلامة الدواء، أين كان مصدره، كذلك نحن فى حاجة لمساندة الصناعة المحلية للدواء لأن فوائدها كثيرة. خسائر فادحة من جانبه اكد رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح سوار الذهب وجود أزمة دوائية تعيشها الشركات المستوردة للدواء. وهذه الأزمة نتجت عن عدم توفير بنك السودان النقد الأجنبى لتسديد المديونيات السابقة، يجب توريدها للمصانع والشركات العالمية، إضافة لذلك فإن الكارثة الكبرى أن بنك السودان الزم المستوردين بالتعامل مع الأسعار الجديدة للدولار بدلاً عن القديمة، وهذا سوف تنتج عنه خسائر فادحة للمستوردين، ونحن كاتحاد صيادلة نسعى لحل تلك الإشكالية مع بنك السودان لأن هناك أصنافاً دوائية يجب أن تُوفر عبر شركات الأدوية مثل الأدوية المنقذة للحياة. وزاد: لذلك لابد أن ندفع البنك للوفاء بالتزاماته تجاه الشركات، لأننا كنا نسعى لتوفيرها عبر الشركات والإمدادات الطبية مع العلم أن ارتفاع أسعار الدواء مرتبط بالدولار. أما عن اختلاف أسعار الدواء من صيدلية لأخرى، فيرجع لاختلاف الشركات المنتجة فى بلدان العالم، هناك بدائل لاستيراد الأدوية للسودان عبر الإمدادات الطبية و شركات الأدوية التى ليست لديها مديونيات لمصانع خارجية أو شركات عليها زيادة كمية الدواء التى كانت تقوم باستيرادها فى السابق. واضاف لن يكون هناك دواء معدوم فى السودان .
