اتهم المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور “الفاتح محمد طيفور” الحركات المسلحة باختطاف الأطفال، وإجبارهم على الانخراط في أنشطة ذات صلة بالعمل العسكري المباشر، أو العمل في خدمة جنود الحركات بالمعسكرات. وأفاد في تصريحات صحفية، أمس (الأربعاء)، أن إجبار الحركات المتمردة للأطفال على العمل في الأنشطة العسكرية، تبين من خلال البلاغات التي وصلت إلى أيديهم ، حيث يتم إرغام الأطفال على العمل العسكري المباشر، أو تقديم خدمات الطعام والشراب، والنظافة وغسيل الملابس وكثير من أنواع العمل القسري المختلف. ولفت “طيفور” إلى أن استمرار الحركات المسلحة في تجنيد الأطفال يضعها تحت طائلة مخالفة كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وقانون الطفل لسنة 2010م . وأشار المدعي إلى العثور على حوالي (30) طفلاً دون الثامنة عشر تم عرضهم على الكشف الطبي والتأكد من أعمارهم، ومن ثم شطب البلاغات في مواجهتهم وتسليمهم لنيابة الطفل لاتخاذ التدابير المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية ووحدة الطفل بالشرطة والDDR والمنظمات الأخرى التي تهتم بإعادة تأهيل الأطفال ورعايتهم. وأشار مدعي جرائم دارفور إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور شارك ضمن وفد السودان الذي توجه إلى “جنيف”، لحضور الدورة (31) الخاصة بحقوق الإنسان. واستعرض جهود السودان في إقرار العدالة والمحاسبة بدارفور. وقال إنهم أوضحوا طبيعة عمل المدعي العام واختصاصه والقضايا التي أُحيلت في المحكمة وتلك التي أمام التحري، علاوة على عدد المتهمين الموجودين وعدد البلاغات التي تم الفصل فيها، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالاغتصاب والعنف ضد النساء واستعراض للجهود التي بذلت في الخصوص. وكشف المدعي أن المحاكم نظرت حتى الآن في عشرين بلاغاً موزعة ما بين محكمة دارفور الخاصة بالخرطوم وولايتي جنوب وشمال دارفور، وأن عدد البلاغات التي تم الفصل فيها بلغت ثمانية تراوحت فيها العقوبات ما بين الإعدام والسجن لفترات طويلة . وقال إن مكتب المدعي ما زال يواصل تحرياته في بلاغات كثيرة متنوعة من ضمنها بلاغات كبيرة مشهورة، مثل بلاغات (قوز دنقو) و(فنقا) التي أحيلت إلى المحكمة الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة يوم (16) أبريل المقبل بمحكمة دارفور الخاصة المنعقدة بالخرطوم .
