ها هي وزارة التربية والتعليم تلحس قرارها الذي ملأت به الآفاق، بعدم إطلاق سراح الطلاب المصريين المتهمين بالغش في امتحان الشهادة السودانية قبل محاكمتهم جنائياً. *تصريح وزيرة التربية والتعليم الأستاذة سعاد عبدالرازق، جاء بعد لقائها وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبيد، للخرطوم ووقوفها على حجم المشكلة، واقتناعها بالإجراءات التي اتبعتها الجهات المختصة في السودان، وكانت كل تصريحاتها للصحف والقنوات الفضائية المصرية موضوعية جداً، ولم تنفِ واقعة غش طلاب بلادها بالسودان، ولم تتهم الخرطوم بالتحامل على الطلاب. *بالأمس تم إطلاق سراح جميع الطلاب المصريين المحتجزين لدى السلطات، قبل إجراء المحاكمات التي أكدت عليها وزيرة التربية والتعليم، والاكتفاء فقط بالعقوبة التربوية التي تقضي بحرمانهم من الجلوس للامتحان لمدة عام واحد فقط. *واضح أنّ الحكومة اتخذت قرارها بعد اتصالات أجرتها سلطات عليا مصرية، فجاء قرار سياسي في قضية جنائية تنظرها المحاكم بحسب الإجراءات التي اتبعت وذكرتها الأستاذة سعاد عبد الرازق، بدءاً من تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية انتظاراً لإجراءات التقاضي عبر محاكم جنائية، مثل ما هو معلوم في هكذا قضايا. *وإذا لم تكن وزارة التربية والتعليم قد أكدت على لجنة وزير الداخلية، ولم تجزم بعدم إطلاق سراح أي طالب متهم قبل محاكمته، لكان أمر إخلاء سبيل المحتجزين عادياً، طالما أنّ الموضوع مجرد غش في الامتحان يحدث في كل دول العالم، ويتم الاكتفاء بعقوبة الحرمان من الامتحان. *مع تقديرنا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية والشعبية مع الشقيقة مصر، لكن حسن هذه العلاقة لا يعني مطلقاً التجاوز عن جريمة مكتملة الأركان تحتاج إلى تحقيقات جنائية، لحفظ هيبة امتحانات الشهادة السودانية، التي تعرضت إلى تجنٍّ من حكومة الأردن وأُشينت سمعتها.. فهل سيطلق سراح طلاب الأردن أيضاً بقرار سياسي خوفاً من تأثر العلاقات الثنائية مع الأردن، التي لم تضع أي حساب لهذه العلاقات؟.. *كان من المفترض أن تستمر إجراءات التحقيق إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل، ومن ثم يأتي القرار السياسي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين. *حكومتنا بقرارها هذا حرصت على مستقبل الطلاب المصريين أكثر من حرصها على سمعة الشهادة السودانية ومستقبلها.. فهل مصلحة علاقات البلدين تتأثر باستمرار محاكمة أشخاص تم ضبطهم وسجلوا اعترافات بالجرم؟.. *وكم مواطن سوداني تمت محاكمته بمصر في كثير من القضايا المشابهة، دون أن يؤثر ذلك على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
