حسم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق لمصر اللغط الذي أثاره في بيان صدر منه أول أمس بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير، وأصدر بيانا اليوم الأربعاء أكد فيه تبعية الجزيرتين للسعودية. شفيق نشر بيانا عبر صفحته على “تويتر” اليوم أكد فيه أن جميع الوثائق والمستندات، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مملوكتان للسعودية. وقال إنه بمراجعة العديد من الوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين، وجد أن هناك وثيقة في عام 1950 وهي خطاب من ملك السعودية إلى ملك مصر، آنذاك يطلب منه وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، على إثر حالة عدم الاستقرار بعد حرب 1948 وإن هناك وثيقتين أخريين خلال عامي 1988 و1989 في صورة خطابين من وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصري يطلب منه تسليم الجزيرتين السعوديتين لانتهاء الغرض من وضعهما تحت الحماية المصرية، وخطاب صادر عام 1990 من رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي، إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد يطلب منه إجراء دراسة لتوثيق ملكية الجزيرتين. وأضاف من كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أرى أنه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه وبوضوح وبكل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكاملة، وهو للأسف ما لم يتم قبل اتخاذ القرار الذي فاجأ المصريين وأثار لغطًا كبيًرا لديهم، ارتبط بأذهانهم بالمشاكل التي واجهتها السياسية الخارجية لمصر أخيراً في ملفات عدة. بيان شفيق الآخر الذي يشير إلى سعودية تيران وصنافير وأضاف قائلا “كنت قد أصدرت بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات التي تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا في التواصل إلى حلول لها، بالرغم من خطورة تبعاتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة، وتزامنت مع زيارة كريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، حاملا مع جلالته حزمة من المشروعات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطى هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصري”. وتابع شفيق: “لقد شملت زيارة جلالة خادم الحرمين قيام أعضاء الوفدين السعودي والمصري بإنهاء إجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام2015 والذي نشأ عنه دخول جزيرتي تيران وصنافير في نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، ونظرا لأن الجزيرتين غير آهلتين بالسكان، كما أن التواجد بهما أو إدارة الأنشطة عليهما تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف، فقد اختلط الرأي على الكثير من أبناء مصر فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية أو مصر، الأمر الذي تحتم معه مراجعه كافة الوثائق التاريخية والحديثة في هذا الشأن”.
