قالت صحيفة مصرية مقربة من النظام الحالي، إن جزيرتي تيران وصنافير اللتين شملتهما اتفاقية الحدود اليوم تابعتين في الأساس للمملكة العربية السعودية واحتلتهما القوات المصرية عام 1950، بموافقة المملكة بسبب ضعف جيشها في ذلك الوقت. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز قد شهدا ، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين التي كانت محل خلاف منذ سنوات وترددت انباء عن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية . وقال التقرير الذي أعدته صحيفة “فيتو” التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه بحسب مراقبين تستهدف هذه الاتفاقية إنهاء الأزمة العالقة بين مصر والمملكة على جزيرتى “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا واسمه ممر “إنتربرايز”. والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر جرافتون، وعمقه 73 مترا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط.، لهذا فالجزيرتان لهما أهمية إستراتيجية لأنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة. وتعود جذور الخلاف إلى العام 1950 عندما سمحت المملكة للجيش المصري باحتلال جزيرتى «تيران وصنافير» نتيجة لضعف البحرية السعودية حينها، واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلى بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير من العام نفسه، ثم الولاياتالمتحدة في 28 فبراير، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين. وفي عام 1967 تمكنت قوات الاحتلال الاسرائيلي من احتلالهما «تيران وصنافير»، وعقب الانتصار المصري في حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة «ج» المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر. لكن هذا لا يعني أن مصر لا تمارس سيادتها على الجزر، فهي تفعل ذلك دون أن تخل بالتزماتها، وقد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلبًا رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض. وفي عام 2010 أصدرت المملكة إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلانا أودعته لدى الأممالمتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي «لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن»، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأممالمتحدة. وخلال شهر مارس الماضي، أعلنت أوساط سعودية رسمية، وإعلامية في كلٍّ من القاهرةوالرياض، أنه سوف يتم التوقيع بشكل نهائي على 14 اتفاقية جرى بلورتها مؤخرًا بين سلطات البلدين، خلال زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى القاهرة. بعض هذه الاتفاقيات تم التوصل لصيغة نهائية لها، خلال الجلسة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي – المصري «1»، والتي عقدت في الرياض في العشرين من شهر مارس. ولكن أهم هذه الاتفاقيات، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تمت بلورتها خلال زيارة قام بها اللواء “عبد العزيز بن إبراهيم الصعب”، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني سعودي، إلى مصر، في نفس توقيت انعقاد الجلسة الجديدة لمجلس التنسيق. وكانت هذه الزيارة هي الثانية للصعب منذ توليه لهذا المنصب، وكانت الأولى في ديسمبر 2015. زيارة الصعب أنهت مفاوضات استمرت خمس سنوات بين القاهرةوالرياض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن، في البحر الأحمر، من شمال خط عرض 22 شمال خط الاستواء؛ حيث يبدأ خط الحدود الدولية الجنوبية لمصر مع السودان، بما فيها منطقة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان منذ العام 1959م، وحتى الآن. المفاوضات دارت حول الحدود البحرية في البحر الأحمر، وتشمل مناطق غنية بالنفط، وكذلك المعروفة بثرواتها المائية والمصائد. وتحدثت وسائل إعلام سعودية عن اتفاقية بشأن الجزيرتين، تقوم بموجبها القاهرة بتأمين «تيران وصنافير» لمدة 65 عامًا، مقابل التزام المملكة العربية السعودية، بدفع مبلغ 2 مليار دولار سنويا للجانب المصري، اعتبارًا من تاريخ سريان الاتفاقية. وقالت مصادر سعودية، إن الاتفاقية تنص على أن “يؤول إلى مصر 25% من أي مورد طبيعي في منطقة جزيرتي تيران وصنافير، والمياه المحيطة بهما، أو ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي، وذلك وفق النقاط والإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بين الدولتين التي تبدأ من الحدود الجنوبية لمصر خط عرض 22 شمال”. ونصت الاتفاقية، التي تطرقت إليها مشاورات مجلس التنسيق المصري – السعودي، على ألا «تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين».
