صادر جهاز الأمن السوداني عدد الأمس من صحيفة «الصيحة» قبل إنتهاء عملية الطباعة. وصادر في الأسبوع الماضي عددين متتاليين من صحيفة «التغيير»، في خطوات وصفت بأنها إعلان عن عودة الرقابة القبلية للصحف في السودان. ولم يتم الكشف عن سبب مصادرة صحيفة «الصيحة»، لكن بعض الصحافيين يرجّحون أنّ الأمر متعلّق بخبر قال فيه السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان، إن حلايب وشلاتين ملك لجمهورية مصر العربية تحت إدارة سودانية. ويضاف إلى ذلك الخط التحريري للصحيفة والذي لم ترض عنه السلطات في أوقات سابقة. وقالت منظمة «صحافيون لحقوق الإنسان» (جهر) إن جهاز الأمن طلب عقد اجتماع مع هيئة تحرير «الصيحة»، بشأن الخط التحريري للصحيفة وذلك بتاريخ الاثنين 11نيسان / أبريل 2016»، لكن الاجتماع لم يعقد. وقالت «جهر» إن صحيفة الصيحة ظلت تخضع للرقابة لفترة طويلة بحضور الرقيب الأمني للمطبعة، وأحياناً لمقر الصحيفة، لمراجعة المواد الصحافية المعدة للنشر قبل عملية الطباعة. ويذكر أن مالك صحيفة «الصيحة»، ورئيس مجلس إدارتها، الطيب مصطفى، هو خال الرئيس السوداني و رمز بارز في النظام الإسلامي الذي يحكم السودان. وأصدرت شبكة الصحافيين السودانيين «منظمة طوعية تدافع عن الصحافيين» بيانا أدانت فيه ما سمّته بالهجمة الشرسة على الصحافة والصحافيين من أجل تكميم الأفواه وحجب المعلومات. وقالت الشبكة إن جهاز الأمن صادر صحيفة «التغيير» ليومين متتالين الأسبوع الماضي. كما عادت عناصر الأمن وصادرت عدد الأمس من صحيفة «الصيحة» من المطبعة بدون إبداء أسباب كما جرت العادة. وأشارت إلى مواصلة جهاز الأمن والمخابرات استدعاءات الصحافيين والتحقيق معهم، إذ استدعى الأمن الاقتصادي الصحافية بصحيفة «السوداني» مشاعر أحمد وحقق معها، على سبيل المثال وليس الحصر. وأضافت الشبكة أنها تدين بأشد العبارات هذا السلوك للسلطات الأمنية وترفض استمرار مصادرة الصحف و قمع حرية التعبير بالبلاد وملاحقة الصحافيين، وتدعو الجهاز إلى اللجوء إلى القضاء إذا تضرر من أي نشر صحافي. وطالبت شبكة الصحافيين السودانيين، المحكمة الدستورية بالبت بسرعة في قضية صحيفة «التيار» التي ما زالت محظورة من الصدور بواسطة جهاز الأمن من دون دواع قانونية. ودعت لإعادة صحيفة «التيار» فوراً وبدون شروط، خاصة وأن حكماً سابقا من المحكمة الدستورية أبطل قرارات جهاز الأمن بتعليق صدور الصحف. وفي شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي انتقد الرئيس السوداني، عمر البشير، الصحافة السودانية ووجّه اتهاما صريحا للإعلام، متوعداً بأنه سيتولى أمر الإعلام بنفسه وأبدى امتعاضه الواضح وضيقه من الأقلام التي تكتب ضد سياسة نظامه. وقام جهاز الأمن السوداني بتعليق صدور صحيفة «التيار» لأجل غير مسمى، في منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، بعد أن صادر الصحيفة من المطبعة بدون إبداء السبب لهذا الإجراء. واضرب صحافيو التيار عن الطعام لثلاثة أيام قبل يرفعوا إضرابهم بعد تدخل عدة جهات تتبع للنظام ووعدت العاملين بالصحيفة بحل مشكلتهم، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. وشهد العام الماضي مواصلة السلطات السودانية قمعها للصحافة. ويعتبر عام 2015 هو الأسوأ. ففي شباط / فبراير صادر جهاز الأمن والمخابرات 15 صحيفة عقب طباعتها، من بينها صحيفتان اجتماعيتان لأول مرة، وسبب المصادرة هو إثارة موضوع اختفاء أحد الصحافيين في ظروف غامضة! وبعيد الانتخابات بوقت وجيز، وتحديدا في أيار / مايو، صادر جهاز الأمن عشر صحف بعد طباعتها بسبب نشرها خبرا يشير إلى وجود حالات اغتصاب في حافلات نقل أطفال حي الرياض وتلاميذ المدارس.
