يشرع نواب بالبرلمان صباح اليوم الأحد في حملة توقيعات تهدف لجمع “20” توقيعاً من الأعضاء كإجراء قانوني وفقاً للائحة أعمال المجلس الوطني توطئة لاستجواب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بعد ارتفاع العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني، لاسيما الدولار الذي اقترب من ال(15) جنيهاً. وقالت عضو البرلمان عن دوائر حزب التحرير والعدالة سهام حسن حسب الله في تصريح ل(الصيحة) أمس، إن حملة التوقيعات لاستجواب وزير المالية بالبرلمان جاءت بمبادرة منها والبرلماني المستقل أبوالقاسم برطم، بعد أن بلغ الوضع الاقتصادي بالبلاد مرحلة وصفتها ب”الصعبة” تستوجب استجواب الوزير عن أسباب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية ك”السكر والغاز”، وأضافت: “الوزير خلال تقديمه الموازنة العامة للدولة للعام الحالي قطع بأنها خالية من الزيادات لكننا نشهد الآن ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع”. وبحسب المادة (45/1) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني “يجوز لعشرين عضواً أن يتقدموا إلى الرئيس “رئيس البرلمان” بطلب كتابي لاستجواب الوزير حول أي سياسة أو مسألة عامة يختص هو بها وتتصل بمهام المجلس، ويوجه الرئيس صورة من الطلب إلى الوزير ويحدد بالتشاور معه موعداً في جدول الأعمال للاستجواب خلال أسبوعين من علم الوزير”.
