جدَّد وزير الموارد المائية والرى والكهرباء معتز موسى، الأربعاء، التأكيد على عدم وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن القطوعات المبرمجة حالياً الغرض منها تقليل الآثار السالبة المتوقعة خلال شهر رمضان الكريم. واطلع النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح من الوزير موسى، على سير تنفيذ الخطة التي تمت إجازاتها في يوليو من العام الماضي لإدارة أحمال الكهرباء في صيف العام 2016م. وبحث معه سبل وضع مصاعب إمداد الكهرباء في هذا الصيف في سياقها الصحيح. وقال الوزير موسى، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن وزارته والجهات ذات الصلة بذلت جهود كبيرة لإضافة 300 ميقا واط بنهاية الشهر الجاري، تعين على تلافي عجز الإمداد، مشيراً إلى أن القطوعات المبرمجة الغرض منها تقليل الآثار السالبة المتوقعة خلال شهر رمضان. وأبان أن انفصال الجنوب أدى إلى نقص العملات الحرة ومصاعب في التحويلات البنكية، مما أعاق خطط التنمية في مجال الكهرباء وتجمدت بشكل تام مشروعات محطات التوليد بكل من الفولة، البحر الأحمر، قرِّي والباقير، مما تسبب في إحداث أشكال في الإمداد الكهربائي منذ العام 2014 م. وأشار موسى إلى أنه كان من المتوقع أن تولد تلك المشروعات أكثر من 2500 ميقاواط خلال ست سنوات، تدخل بعدها مشاريع السدود الجديدة، ومن ثم الخروج من مشكلة الكهرباء بشكل تام. وأضاف أن السحب من سد مروي تم تخفيضه، مما يعني توليد أقل، وذلك لمقابلة الخريف القادم في يونيو لإعطاء فاعلية أكثر للتوليد بأقل مياه واردة ولترقب السنة المائية الجديدة.
