حذر وزير المالية السابق علي محمود من انهيار قيمة الجنيه، واعتماد الدولار الامريكي كعملة رسمية بديلاً عن الجنيه كما حدث في دولة زمبابوي، واستعجل الحكومة في القيام باجراءات وتدابير اصلاحية لمعالجة سعر الصرف. وقال علي محمود ان زيادة الاجور دون موارد حقيقية سيلقي بظلال سالبة على الوضع الاقتصادي وسيفقد الجنيه قيمته ويصبح مجرد اوراق مطبوعة، واضاف (حنطبع قروش ويزيد التضخم ولو مرتبك 2 او 3 ملايين ما حيعمل ليك حاجة في السوق). واستنكر وزير المالية السابق زيادة اجور جهات لم يسمها مع ان البرلمان لم يجز في الموازنة قوانين لزيادة الضرائب او الجمارك، وطالب بضرورة احالة مطبعة صك العملة للبرلمان ليحكم قبضته عليها. واضاف خلال ندوة اقامتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان امس، بعنوان (المتغيرات لسياسات سعر الصرف) امس، ان تدني معدلات الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري، السبب الرئيسي في التشوهات الاقتصادية، وتابع: في 2010م بلغ العجز في الحساب الجاري مليار و751 مليون دولار بصادرات 11.4 مليار دولار، بينما ارتفع في 2015م الى 5 مليارات و983 مليون دولار بصادرات 3.169 ملايين دولار وواردات بقيمة 8.368 مليون دولار. ومن جانبه حمل رئيس الغرفة التجارية باتحاد اصحاب العمل سمير قاسم، تضخم سعر الصرف مسئولية تآكل رأس المال وانفلات الاسعار وانعدام السلع وانحسار الاستثمار الاجنبي والوطني، وطالب قاسم بضرورة ترشيد سياسة الاستيراد لان السودان اصبح دولة مستهلكة تستورد ” الفول، الطماطم، التوم، اللحوم، السمك، وحتى مواد تصنيع البيبسي كولا”. واتهم قاسم شركات حكومية وصفها ب (السرطان) بالتهرب من دفع الضرائب والجمارك، وشدد على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ببيع تلك الشركات، ورهن ثبات سعر الصرف بزيادة الصادرات، وطالب بوضع حد للترهل الحكومي، والقضاء على الفساد. وشكا رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد احمد من اشتداد وطأة الحصار المصرفي على البلاد والذي رأى انه تسبب في ضمور التسهيلات التي قدرها ب 2.5 مليار دولار، واتهم المضاربين بزيادة 30% من قيمة سعر الصرف، وكشف عن اتساع الهوة بين السعرين الرسمي والموازي اذ بلغت في 2014م 44% وفي 2015م 65%، وارتفعت الى 125% في ابريل 2016م، ولفت الى ان كل الاسعار الحالية تستند على قيمة الدولار بالسعر الموازي وليس الرسمي. وطالب مساعد باجراءات سريعة لتحرير سعر الصرف بآليات واجراءات معينة عبر الصرافات والمصارف لجذب المستثمرين وموارد المغتربين، مع بناء احتياطيات نقد اجنبي نسبية من البنك المركزي.
