المستوردون يطالبون بتوفير النقد الاجنبي او السماح باستيراد بدون قيمة الخرطوم : ابتهاج متوكل يعقد اتحاد غرف المستودرين غدا الاربعاء اجتماعا مع ادارة الجمارك لمناقشة التعريفة الجمركية لبعض السلع فى العام الجديد والتنسيق لايجاد معالجات لمشكلات بعض شعب الاستيراد التى ظلت تشكو منها خلال الفترات المنصرمة، بجانب تفعيل الميثاق الموقع مع ادارة الجمارك. وقال رئيس اتحاد غرف المستوردين سمير احمد قاسم ل(السوداني) ان اتحاد المستودرين قدم رؤيته حول ميزانية عام 2012 والتي اشتملت على اهم مرتكزات عمل اتحاد المستوردين بجانب التحديات التى تواجه الميزانية، والمشكلات التى تعترض العمل التجاري، مضيفا ان ميزانية العام الجاري خضعت للدراسة إلا أن حجم الفجوة في الإيرادات الأجنبية بلغ " 50%" ، مما يعتبر رقماً ضخماً لا يمكن تلافيه خلال فترة وجيزة لان الصادرات غير البترولية تحتاج إلي فترة زمنية تصل لعام أو أكثر خاصة الإنتاج الزراعي، كما أن القطاع الصادر لازال يعانى من مشكلات التقاطعات في القوانين بين المركز والولاية والجبايات المتعددة وغير المبررة والتى أدت إلي هروب المستثمر الوطني والأجنبي والفساد مما أدى إلى تباطؤ الإقتصاد، مؤكدا ان هناك مشكلات تواجه العمل الاقتصادي والتجاري تتمثل في عدم إسقرار سعر الصرف وتآكل رأس المال العامل والتضخم الركودي "إرتفاع في الأسعار وركود في الأسواق"، والذي ربما يؤدي الى إنحسار في الإستيراد وعدم توفر السلع في الأسواق نتيجة إلى تآكل رأس المال وإنخفاض قيمة الجنيه الوطني المستمر وعدم توفر العملات الأجنبية، بجانب عدد من التحديات تواجه ميزانية العام الجاري ابرزها خروج البترول من الميزانية وإنخفاض موارد النقد الأجنبي ، ثم الاتجاه الى خفض الإنفاق الحكومي والسعي الى جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية ، وضرورة العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات كافة ، اضافة الى معالجة تشغيل البطالة وتقليل نسبة الفقر ، مع المحافظة على إستقرار سعر الصرف ومحاصرة التضخم. وطالب سمير بتوفير العملات الأجنبية للمستوردين أو الإعتراف بالإستيراد بدون قيمة التي تم تطبيقها سابقا ، وذلك لان الانعكاسات ستكون سالبة بانعدام للسلع في الأسواق وستفقد الدولة عائدات مقدرة من الجمارك والضرائب ، وينشط التهريب للبضائع غير المطابقة للمواصفات . منوها الى ان استقرار سياسات الاستيراد خلال السنوات المنصرمة أدى إلى وفرة السلع وإستقرار الأسواق، وبالتالي زادت حصيلة الدولة من ضرائب وجمارك وجذب للمستثمرين للإستثمار في البلاد، اضافة الى توفير كل ما يحتاجه المواطن ومدخلات الانتاج حتى بلغت جملة الإستيراد للسنوات السابقة " 9 " مليارات دولار في العام ، الا ان شح العملات الأجنبية في المصارف وفي السوق الموازي حتى أصبح سعر الدولار اليوم " 4.85 " وبالتالي إنخفضت قيمة الجنيه السوداني بنسبة تفوق " 55 % " بينما نجد ان سعر الدولار في 1/1/2011 إثنين جنيه والآن 4.85 جنيه، مشيرا الى ان الاتحاد ظل يتعاون مع الدولة لوفرة السلع في الأسواق ووصولها إلي المستهلك بأسعار مناسبة.
