كشف وزير العدل عوض الحسن النور، عن فتح 59 دعوى جنائية في مخالفات المال العام، بمبلغ قدره 19 مليار و593 مليون و623 ألف جنيه “بالقديم”، واعلن تلقيهم 150 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه خلال الربع الاخير من العام الماضي. واكد النور، تلقي 22 قضية خارجية ضد حكومة السودان، فيما رفض الوزير الاجابة على سؤال “الجريدة” بشأن الخريجين والطلاب المعتقلين بجهاز الامن، واكتفى بالقول” المتضرر يجيب طلب”. واوضح الوزير في بيان اداء الوزارة امام البرلمان امس، ان نيابة المال العام حركت اجراءات جنائية في البلاغات التي وصلت اليها واحالت 10 حالات منها للمحكمة بعد اكتمال التحري فيها بمبلغ اجمالي قدره (5) مليارات و783 مليون و784 ألف جنيه، فيما اصدرت المحكمة حكماً في 3 مخالفات بمبلغ (5) مليارات و336 مليون و355 ألف جنيه. واكد النور مواصلة التحري في 4 بلاغات وشطب النيابة 3 دعاوى بعد استرداد المبلغ محل المخالفة كاملاً والبالغ 413 مليون و599 ألف جنيه، بينما تبقت 6 حالات بمبلغ 371 مليون و108 آلاف جنيه امام النيابة، و7 اعتداءات على المال العام بمبلغ 547 مليون و695 ألف جنيه لا تزال امام رؤساء الوحدات ولم تقدم للنيابة. واشار الوزير الى شطب 15 شكوى ايجازياً من جملة شكاوى الثراء الحرام والمشبوه، و18 اخرى بعد إكتمال التحري، فيما صدر قرار في 25 شكوى بالتحلل وفتح 29 دعوى جنائية، بينما لاتزال 24 شكوى قيد النظر، وتمت احالة 10 شكاوى للمحكمة وحفظ 29 لعدم متابعة الاطراف. ولفت وزير العدل الى عقد 11 اجتماعاً مع اجهزة الدولة والجهات ذات الصلة بخصوص 22 قضية خارجية ضد حكومة السودان، وتم تصميم استمارة لمتابعة تلك القضايا. واكد النور توزيع 4302 اقرار ذمة على الوزراء ووزراء الدولة الجدد وعدد من قيادات الخدمة المدنية والقضاة والمستشارين والقوات المسلحة، وتم استلام بعضها. واوضح الوزير ان اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تعويضات المتضررين من احداث سبتمبر نظرت في الطلبات المقدمة من الاسر، وبدأت في سداد التعويضات الاخرى حسب الموارد التي وفرتها وزارة المالية.
