أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة تلقي وزارته (222) شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه، كشف فيه عن جملة المبالغ المختلسة خلال العام 2010م..(9) مليون جنيه من جملة المال المختلس (33) مليون، تبقى منها حوالي (24) مليون جنيه عبارة عن شيكات مرتدة استرد منها (12.678) مليون جنيه و(70) ألف دولار. وكشف الوزير خلال تقديمه بيان وزارته أمام البرلمان أمس أن وزارته تلقت (995) مطالبة ضد أجهزة الدولة تم الفصل في (546)، فيما تلقت (128) طلب رفع حصانة عن شاغلي مناصب دستورية وأخرى قوات نظامية وعاملين لبعثة الأممالمتحدة تم الفصل في (21) طلب، بجانب تلقيها (176) طلب استرداد متهمين فصلت في (142) طلب، فضلاً عن تلقيهم (122) طلب إسقاط عقوبة عن محكوم عليهم دُرست (54) منها. وأوضح دوسة خلال البيان أن نيابة أمن الدولة فتحت (331) دعوى جنائية أُحيل (88) منها للمحكمة وشطب (14) دعوى جنائية، فيما حكمت نيابة أمن المجتمع في (8030) دعوى جنائية، أحيلت (7271) للمحاكم وشطب (774) و(15) تحت التحري.. كما أصدرت الوزارة قرارات بالتحري في جرائم الثراء الحرام من (5) شكاوي بمبلغ قدره (45.700) جنيه أحيلت (6) منها للمحاكم و(7) للنيابات المختصة تم شطب (37) وحفظ (22)، ونوه أن نيابة الصحافة والمطبوعات فتحت (212) دعوى جنائية أحيل (176) منها للمحكمة وشطب (42) بجانب (61) تحت التحري. وأشار الوزير إلى تلقي وزارته (197) إقرار ذمة نهائي بمناسبة انتهاء الخدمة.وفي سياق منفصل اتهم وزير العدل في تصريحات صحفية أمس بالبرلمان بعثة اليوناميد بإيواء المشتبه بهم في التورط بأحداث جامعة زالجني ومقتل أحد الطلاب. وقال إن البعثة رفضت التعاون مع لجنة التحقيق وتسليم المشبه بهم لاستجوابهم ورهنت تسليمهم بمخاطبة رئاسة البعثة بالخرطوم، وأكد أن الأحداث تمت بترتيب من اليوناميد لإقامة المنشط داخل الجامعة، وقال إن الجهات المختصة حذرت من الأمر، لكن اليوناميد ضربت بذلك عرض الحائط مؤكداً أن الأمر تحول إلى قضية جنائية. من جهة أخرى اتهم دوسة دولاً لم يسمها بتسيس قضايا حقوق الإنسان لتسليط سيفها على السودان وقال إن الأوضاع بالبلاد لا تستحق تعيين خبير مستقيل أو مقرر لحقوق الإنسان. وكشف عن مساعٍ لرفع الوصاية ومناهضة تعيين خبير ومقرر عبر آليات تقوم بها الوزارة.