لم تكن صحف الخرطوم وهى تحمل كل فترة واخرى خبرا مفاده ان تعاونا امنيا من الخرطوم ضد الارهاب قد تم مع احدى الدول الكبرى يعقد حاجب الدهشه لدى كثير من المراقبون ولكن بالطبع تطلق تلك العيون تساؤولات مشروعه حول اذا ما كان هذا التعاون الامني بين السودان وتلك الدول لماذا يظل السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب ،حيث حفلت اخر الاخبار عن تقديم السودان معلومات عن تنظيم داعش فى المنطقة ونسبت صحيفة الواشنطن تايمز للقائم بالاعمال السودانى السفير لدى أميركا معاوية عثمان خالد قوله في مقابلة أجرتها معه إن بلاده سبق أن سلمت معلومات هامة لأجهزة الأمن الأميركية بشأن أنشطة تنظيم الدولة في ليبيا ومصر والصومال وغيرها بشمال أفريقيا وسبق لمسؤولين في الاستخبارات السودانية نظرا لما تتمتع به بلادهم من أدوار قيادية في أجهزة الاستخبارات بشرق ووسط أفريقيا التنسيق في تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب على نطاق أفريقيا مع نظرائهم الفرنسيين والإيطاليين والأميركيين وهي ليست الاولي ، وأوضح خالد أن السودان لديه تاريخ طويل في دعم دول داخل المنطقة وخارجها بعمليات عسكرية واستخباراتية،حيث يعتبر اول تعاون استخبارى بين السودان والدول الاروربية فى التسعينيات عندما سلمت الاستخبارات السودانية المطلوب رقم واحد لدى فرنسا كارلوس، غير ان التعاون الامنى والاستخبارى اللافت فى منعطف العلاقة بين السودان وامريكا كان عقب احداث سبتمبر عام 2001 حيث استطاع وقتها مدير المخابرات السودانيه صلاح عبد الله قوش ان يخلق علاقات مع الاستخبارات الامريكيه بتوفير معلومات كافيه عن انشطة نتظيم القاعده فى المنطقة ،وهو ما اعتبره قوش نفسه بأنه ساهم فى تحييد القطاع الامنى فى الولاياتالمتحدةالامريكية من اتخاذ قرارات كانت يمكن ان تكون كارثيه على السودان حسب وصفه،فيما كشف اللواء معتصم الكجن مدير شرطة الانتربول بالسودان عن تسليم احد منسوبى جماعة بوكو حرام النيجيريه المتطرفه،واعتقلت الشرطة الدولية (الانتربول) بالتعاون مع السلطات السودانية، في يونيو من العام الماضي مينو صديق أوغوشي المشتبه بضلوعه في التفجير الذي استهدف محطة حافلات نيانيا في أبوجا، ونسب إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة، وطالب السودان في وقت سابق بتعديل اتفاقية تبادل المجرمين بينه ونيجيريا، قبل تسليم المتهم، ونوه إلى (17) شرطاً تستوجب التعديل، حتى يتم تسليم أمينو الذي كان يدرس بجامعة أفريقيا العالمية، وأعلن الكجن وقتها عن ربط شرطة السودان ب(190) دولة لمعرفة ومتابعة جميع الجرائم التي تحدث بالعالم، خاصة جرائم (الإرهاب )وترى صحيفة الواشطن بوست إن التعاون الأميركي الوثيق مع السودان، المصنف من قبل أمريكا بأنه راعي للإرهاب مع إيران وسوريا، ربما يكون جسرا أبعد مما يجب بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، لكن وطالما أن تنظيم الدولة والحركات المتطرفة الأخرى في أفريقيا مستمرة في الانتشار، فإنها تراهن على أن المكاسب الإستراتيجية لها في المنطقة ستكون كافية لإقناع البيت الأبيض لتعديل تصنيف السودان من دولة راعية للإرهاب إلى حليف رئيسي في مكافحته. (2) مطالبات السودان للكونغرس وإدارة أوباما برفع العقوبات عنه أثر عليها صراع دارفور والحرب الأهلية مع الجنوب التي انتهت في 2011، لكن حاجة واشنطن لحلفاء في الحرب ضد الحركات لإرهابية في المنطقة ربما تقنع إدارة أوباما برفع هذه العقوبات،بينما الخرطوم والتى مدت يدها بيضاء كثيرا للادارة الامريكيه فى تعاونها اللامحدود مع امريكا بدأت تتململ مؤخرا حيث صرح رئيس البرلمان بروفيسور أبراهيم احمد عمر الى أن الخرطوم قد تضطر الى التعامل بالمثل وفض التعاون الاستخبارى بين السودان وواشنطن حال لم تنتبه الاخيره الى الجهود الكبيرة التى يبذلها السودان من اجل المصلحة الدوليه. (3) تسارع الخطوات فى السابق بين الحكومة السودانية وواشنطن جعل مراقبون يذهبون فى اتجاه ان ثمة اهداف يسعى الجانب الامريكى ان يحققه بينما يجهل الجانب السودانى تلك الاهداف الامريكية مما يعنى ان هناك خللا فى السياسية الخارجية بتحديد ما يريده السودان من امريكا بعيدا عن رفع الحصار الاوحادى الجانب او بدء التطيبع الكامل بين الدولتين او رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب،خاصة وأن حاجة الولاياتالمتحدةالامريكية للطاقات المتجددة والنظيفة فى ظل الثورة الصناعية بالاضافة الى بحثها عن موارد اضافية بعد ازمتى اميريكا العقاريه والازمة المالية بالاضافة الى اتساع رقعة الدين الخارجى الذى من شأنه أن يشل الاقتصاد الامريكى يجعلها تبحث عن حلفاء جدد وفق شروط محدده وهو ما يجعل تلك المواصفات التى تنطبق على السودان بحاجة الى ترتيب اولويات،وبالرغم من حالة الشد والجذب فى ذات السياسية التى حركت ساكن تلك البركة فى السنوات الماضية بين علاقة السودان بالولاياتالمتحدةالأمريكية والتى مرت بكثير من الشد والجذب ابتداء من انقلاب الانقاذ وحتى توقيع اتفاقية السلام الشامل مع قرنق ولد احساسا لدى الادارة الامركية وفق رصدها للاحداث التى جرت فى السودان الى فتح باب التعاون تدريجياً والتى بدأتها الانقاذ من خلال التحولات داخل النظام حيث تم حل المجلس العسكرى بعد فترة والسعى الى تمدين الانقلاب العسكرى من جه،تمضى جهود الخارجية وهى تبحث عن هدف اوحد هو رفع العقوبات عن السودان دون رؤية واضحة يتملكها الشعب السودانى.
