كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، عن اجازة لائحة من وزارة العدل قضت بحاكمية الوزارة على المياه، ولفت الى ان صدور اللائحة تأخر لاكثر من عقدين، ودعا حكومات الولايات الى التعاون وتمتين حلقات التنسيق لادارة مورد المياه بالشكل المطلوب. ونوه الوزير خلال مخاطبته فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع المياه بقاعة الشارقة أمس، الى ان اللائحة منحت الوزارة الحق الحصري في منح التصاديق اللازمة لحفر ابار المياه، واعلن اعادة الشركة الوطنية للحفر والاستثمار، والهيئة العامة لاعمال الحفر، والشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه، واعادة هيكلة وحدة مياه الشرب والصرف الصحي. وابان الوزير ان عدداً من الدول أوقفت نشاطها الزراعي بعد ان نفذ مخزونها من المياه الجوفية، وقال ان المياه هي الثروة الحقيقية، واشار الى فراغ الوزارة من اعداد اطلس المياه في السودان بمشاركة (250) مهندساً، وقال (المهندسون طافوا كل قرية ونجع لتكوين قاعدة معلومات متكاملة)، واوضح ان غياب التخطيط يؤدي الى ضعف الخدمات وتمركزها في مناطق سهلة الوصول، ونبه الى اهمية اعداد اطلس للمياه الجوفية في الفترة المقبلة، وذكر (لا بد من الاهتمام بالمواطن والكادر البشري حتى لا نجلس على تبر وتراب ولا نستفيد). واشار معتز موسى الى اعتماد معيار لتحديد مناطق العطش، ولفت الى اعتبار اية منطقة يبعد مورد المياه عنها مسافة 2 كيلو متر (منطقة عطش) لتوفير المياه لها، وقال ان خطة الوزارة خلال الاعوام الخمسة القادمة تستهدف انشاء ” 5083″ مشروعاً من بينها عدد “200” بئر و”700″ حفير، بجانب تأهيل مشروعات السدود القائمة. واكد الوزير أن مشروعات المياه حظيت بتمويل مقدر من عدد من صناديق التمويل تتمثل في تمويل من الصندوق السعودي بمبلغ 125 مليون دولار، وتمويل من الصندوق العربي بملغ 27 مليون دولار، ومجموعة البنك الاسلامي 22,5 مليون دولار، والصنوق الكويتي 80 مليون دولار، اضافة الى دعم وزارة المالية. وزاد أن التمويل المتاح حالياً سيغطي مراحل متقدمة لمتطلبات الخطة، ووجه الوزير باحكام عمليات الرصد والاستفادة من تقانات الاستشعار عن بعد.
