كشف المستشار هاني عوض من نيابة المال العام عن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ جديدة في ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ أﻣﻮﺍﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ أﺟﻬﺰﺓ ﺭﺻﺪ ﺑﻴﺌﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ (3) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴه ﺗآﻟﻔﺔ، والتي ﻳﻮﺍﺟﻪ فيها ﺍلاﺗﻬﺎﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ السابق ﻭﻣﻮﻇﻔوﻦ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ. ﻭﻗﺎﻝ المستشار هاني عند مناقشته ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع بوصفه المتحري في القضية، ﺑأن الأجهزة التي تم استيرادها من الخارج بواسطة صاحب الشركة المتهم، توقفت بعد شهر من تشغيلها، وأنها تعمل بالطاقة الكهربائية والأنترنت، وأشار المتحري إلى أن الخبير الأجنبي قام باختراق الأجهزة من مقره لتشغيلها، ثم حضر للبلاد، وذكر له عضوان من جهاز الأمن الاقتصادي وهيئة المواصفات والمقاييس التابعين للجنة الفنية بأن الأجهزة تقوم بمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديداً أمنياً على البلاد، وكشف المتحري بأن الجهات المختصة شكلت لجنة فنية من جامعة الخرطوم للفحص الفني للاجهزة ومعرفة مدي فعاليتها، ومن ثم كونت لجنة ترأسها أحد المتهمين بهدف استلام أو تركيب الأجهزة، وأشار المتحري إلى أن التقارير التي فحصت أربعة أجهزة بالولايات، أكدت بأنها لاتعمل ولم تود بالكفاءة المطلوبة والمتفق عليها في عقود التوريد، بموجب ذلك تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين بتهمة تبديد المال العام، وتم القبض عليهم، وحسب سرد المتحري للأحداث فإن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظف بمتابعة إجراءات القضية عقب تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة، ﺍﻟﺬﻳﻦ أﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ بتبديد المال العام والاختلاس ﻭاﺳﺘﻜﻤﻠﺖ إﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀية
