كشفت التحريات الجنائية بمحكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس عن تفاصيل توقيف وكيل وزارة البيئة السابق ومدير إدارة الاستثمار وموظف بالوزارة ومدير شركة متعاقدة مع الوزارة، بتهم تتعلق بمخالفة القانون الجنائي وقانون الشراء والتعاقد وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، لشرائهم أجهزة رصد بيئي مغشوشة، وعدم اتخاذ الإجراءات المتبعة في العطاء مما تسبب في خسارة قدرت بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه. وقال المستشار بوزارة العدل هاني عوض سليمان بوصفه المتحري في البلاغ، إنه بموجب تقرير صادر من المراجع العام، أوضح فيه أن المتهمين ارتكبوا مخالفات قانونية عند شراء الأجهزة التي وجهت الوزارة بشرائها، ووجدت مخالفة في عقد الشراء، بأن تم تسليم الشركة قيمة الأجهزة نقداً، بينما وجد بالعقد البيع على أقساط تسلم على ثلاث دفعات، وأن العقد أبرم لاحقاً للسداد، وأفاد هاني بأن الأجهزة تم حجزها بمطار الخرطوم لعدم توضيح الجهة الموجهة إليها، وبدون تصديق لإدخالها، وتم الإفراج عنها بعد تلقي سلطات المطار إفادة من وزارة البيئة، واشترطت عليهم السلطات بوضعها بمخازن داخل الوزارة إلا أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات الصحيحة في التخزين، ووجد اعتراض من قبل أمين المخازن بالوزارة، وتلى المتحري أقوال المتهمين التي أقروا بجزء منها، ونفوا الآخر، وأفاد الأول وكيل الوزارة في أقواله بأنه حصل علي مبلغ من وزارة المالية لتمويل مشروع بالبيئة، حسب توجيه الوزارة وتم شراء أجهزة الرصد البيئي باتباع الإجراءات الصحيحة، وأعلن عن عطاء للشراء بالصحف اليومية، وتفاجأ بحدوث مشكلة في الحسابات، وشكلت لجنة محاسبة للمحاسبين بالوزارة، كما أن المراجع كشف عن وجود خطأ في المبلغ المسلم للشركة التي رسا عليها العطاء، مبيناً بأن قيمة الأجهزة حوالي 2 مليار بالتقريب، وأن الفارق في المبلغ 900 ألف جنيه، وأفاد المتهم بأنه صدق على مبلغ العقد إلا أنه بعد وصول الأجهزة إلى مطار الخرطوم لم تكن هنالك لجنة لاستلامها، وشكلت لجنة تحقيق من داخل الوزارة، فيما ذكر المتهم الثاني وهو مدير لجنة المشتروات للرصد البيئي، بأنه ممثل الرقابة بالوزارة، بأن الأجهزة عملت لفترة شهرين، بينما أفاد المتهم الثالث في أقواله الأولية بأن دوره كان إدارياً فقط، وأضاف المتهم الرابع بأن مبلغ العقد كان أكثر من 3 مليارات جنيه.
