رسم خبراء ومختصون صورة قاتمة لمصانع حديد التسليح بالبلاد مؤكدين علي أن 90% من مصانع الحديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في وقت اكد فيه الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجود حديد مجهول الهوية بالسوق السوداني ولم تعلم الجهة التي قامت بايراده وشددوا علي ضرورة اغلاق المصانع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وحذر الخبراء من استخدام اي حديد دون اخضاعه لاختبارات معملية فيما ثار جدل كثيف امس في ورشة (عمل المواصفة السودانية لحديد التسليح وتحديات الصناعة المحلية ) بمقر هيئة المواصفات وتبادلت الجهات ذات الصلة الاتهامات فيما بينها الا ان الخبراء رجحوا الكفة وتبرئة تجار السوق لكونهم يشترو ويبيعوا فقط فحملوا أصحاب وملاك المصانع المشكل وأكدوا علي ان ابرز المخالفات استخدام الكربون وخلط الشوائب وانقاص وزن المواصفة في التصنيع بجانب عدم الالتزام باجراء الاختبارات المعملية في الصناعة واكد مدير معهد ابحاث البناء والطرق بجامعة الخرطوم د. أسامة محمد أحمد ان نسبة النقصان في مساحة مقاطع السيخ لبعض العينات وصلت الي 26% في العينات التي وردت المختبر خلال الاعوام منذ 2010 وأكد وجود تقصف وظهور اجسام غريبة وشوائب اثناء عمليات نتي ولي السيخ وقال أن معظم العينات التي وردت للمختبر غير مطابقة للمواصفات بنسبة 25% من المصانع فيما اشار عضو اللجنة الفنية للبناء بهيئة المواصفات والمقاييس د.علي حسين الي وجود اشكالية في النتائج المعملية التي ترد للهيئة من المصانع وقال هناك اشكالية في النتائج المعتمدة من المصنع لجهت الرسمية وشدد علي ضرورة وجود حلقة وصل بين المواصفات والمعامل مباشرة لتسليم النتائج قبل تسليمها للمصانع فيما شكا مدير مصنع عبدالرؤوف صالح من مهددات تخرجهم من السوق واكد علي ان مشكلتهم في (الدايمتر) المواصفة الكيمائية ، واكد وجود تلاعب فيها أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس عن وجود حديد تسليح مجهول الهوية بالأسواق السودانية غير مطابق للمواصفات والمقاييس وكشفت عن أنه لايحمل اي ماركة تجارية من جهات غير معلومة لديها وشددت علي ضرورة مصادرته. مجهول الهوية وقال المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم عبدالمنعم عبدالقادرهناك حديد تسليح مجهول الهوية ولاتوجد به ماركة من جهات غير معلومة واكد ورود شكاوي عديد للهيئة من استشاريين لمخالفات مصانع التسليح وأكدت نيابة حماية المستهلك عن ضبط كميات كبيرة من حديد التسليح الغير مطابق للمواصفات والمقاييس وأعلنت ماجدة الطاهر ممثل نيابة حماية المستهلك عن أن 90% من مصانع الحديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس واكد علي فتح بلاغات جنائية في مواجهة المصانع المخالفة للمواصفات وتوعدت بمحاكمات رادعة للمخالفين وعزت المخالفات الي جشع وطمع اصحاب المصانع ومن جانبه قال المفتش بهيئة المواصفات والمقاييس عبدالرحمن خضر بشير عن أن اغلبية حديد التسليح في السوق مسلوب ومخالف للمعايرة والقياس وكشف عن عدم وجود معامل لاختبار جودة الحديد عدا 5 معامل فقط تعمل في اختبار الحديد فيما شكا ممثل حديد الامجد ابراهيم من تحديات توجه مصانع الحديد متمثلة في عدم توفر الكهرباء وقال أن انتاج الكيلو الواحد من الحديد يحتاج الي 12 ميقاواط من الكهرباء واشار الي ان تكلفتها عالية وقال وقعنا بين مطرقة القوانين وسندان السوق وأقر رئيس شعبة حديد التسليح باتحاد أصحاب العمل بوجود م عاطف عبدالله بمخالفات في مصانع الحديد وعدم التزام العديد من المصانع بالمواصفات المطلوبة كما أشار لوجود حديد في السوق مجهول الهوية من مصانع عشوائية مشيرا لامكانيات المصانع السودانية للحديد تحقيق الاكتفاء الذاتي للسودان والدول المجاورة اذا توفرت لها العملات الصعبة موضحا بان عدم الالتزام بالمواصفة خلق منافسة غير شريفة بين التجار في السوق ودعا لايقاف التلاعب في سوق الحديد . جشع واشار مدير الهيئة السودانية للمواصفات فرع ولاية الخرطوم عبدالمنعم عبد القادر للجهود التي بذلها الفرع في الفترة الماضية عن طريق حملات تفتيش لمصانع الحديد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة أسفرت عن وجود مخالفات في أوزان الحديد وعدم الالتزام بالمواصفة كما شكر كلية الهندسة جامعة الخرطوم علي مساعدتهم في تحليل النتائج المسحوبة من المصانع وقال العميد شرطة نصر الدين محمد عثمان شرطة حماية المستهلك إنهم لمسوا من خلال الحملات التفتشية إنتشار ظاهرة الجشع والجري وراء الربحية من أصحاب المصانع وتجار الحديد مشيرا الي ان ذلك بدأت تظهر نتائجه في إحداث كوارث سقوط المباني كما حدث موخرا في سقوط عمارة في منطقةجبرة وأكدت ماجدة عوض نيابة حماية المستهلك أهمية الورشة لنشر الوعي بين المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم حماية لهم من الغش والتدليس الذي تفشى موخرا في المجتمع كاشفة عن فتح بلاغات جنائية ضد 90% من مصانع حديد التسليح المخالفة للمواصفة نتيجة لحملات التي قامت بها النيابة مع هيئة المواصفات فرع الخرطوم مايكنزم اتحاد المهندسين كشف تذايد الشكاوي من اصحاب المنازل بالغش التجاري في حديد التسليح مبينا عن غياب كامل لدور الاجهزة الرقابية وشدد علي ضرورة عمل تراخيص تحكم مهنة المقاولة فيما أكدت نهلة عوض مفتش بالمواصفات والمقاييس عدم وجود تحسن في صناعة الحديد وقال نحن من خلال زيارتنا وجدنا ان( الحال في حاله) وليس هناك تحسن مشيرة الي موافقة مدير المواصفات بتقديم خطاب اشادة لاي مصنع يلتزم بالمواصفة واكد الخبير د.مضوي ابراهيم ادم في ورقته التي قدمها في الورشة ان معظم مصانع حديد التسليح تضيف (مايكنزم) في صناعة حديد التسليح وقال ان العينات التي تم تحليلها في 90% منها غير مطابقة لاي مواصفة واشار الي أنهم خلال شهر وجدوا في تحاليل اجريت قبل شهر علي عينات من حديد تسليح كشفت عن ان نسبة الكربون 100% واشار الي أن بعض المصانع تحمل شهادات خبرة خارجية مزورة شدد علي ضرورة اخضاعها لاختبارات ودافع عن التجار وقال ان التاجر لاعلاقة له بأمر حديد التسليح المسلوب وقال انه دوره يشتري ويبيع وحمل المسئولية لاصحاب المصانع . محمد علي كدابة
