قالت وزارة الداخلية السودانية إنها حصرت آلأف السيارات المسروقة في اقليم دارفور، بعد حزمة تدابير تقوم بها الداخلية للحيلولة دون تدفق العربات المسروقة بالإقليم المضطرب امنياً لأكثر من ثلاثة عشرة عاماً. وتقوم الحكومة هذه الأيام بترتيبات مختلفة لبسط الأمن والإستقرار بدارفور، وتخطط لجمع السلاح والسيارات ذات الدفع الرباعي التي تستخدم في أعمال العنف. وعقدت مؤتمرات سلم للتعايش الإجتماعي بدارفور بجانب إقامة ورشة عمل متخصصة في ولاية شمال دارفور لجمع السلاح من المواطنين وحصره على القوات النظامية. وقال وزير الداخلية، الفريق أول عصمت عبد الرحمن، في تصريحات بالبرلمان الأحد، إن اللجنة الموكل اليها حصر السيارات المسروقة سجلت آلأف العربات بدارفور ولا زالت الأعداد متنامية بشكل كبير. وشدد على ان وزارته لن تتهاون في انزال اقصى العقوبات على المتورطين في السرقة عقب إنتهاء عمليات الحصر. وأضاف “بعد قفل باب تدفق السيارات المسروقة سيكون هنالك قطع يد ..ومحاسبة اي شخص متورط”. وقال وزير الداخلية إن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بجمع السلاح لحسم التفلتات الأمنية بدارفور، سيبدأ باجراءات جمع السلاح الثقيل والسيارات ذات الدفع الرباعي التي ستكون محصورة على القوات النظامية فقط. وأعلن الرئيس السوداني خلال زيارته لدارفور، مطلع ابريل الماضي، عن تشكيل لجنة قومية عليا لجمع السلاح من كافة المواطنين بولايات دارفور، عبر خطة تبدأ بمرحلة الجمع الطوعي (المال مقابل السلاح)، فيما يتم استخدام قوة القانون في نزعه حال فشلت خطوة الجمع الطوعي. وكشف وزير الداخلية عن إجراءات وتدابير بخصوص الأسلحة الموجودة لدى الرحل وضرورة ان تكون هنالك صفة رسمية يحملون بها السلاح لحماية أنفسهم.
