كشف وزير المالية بدر الدين محمود، عن ارتفاع العجز الكلي للموازنة خلال الربع الاول من العام الجاري الى 2 مليار جنيه، وفجوة في الميزان التجاري بمبلغ مليار دولار، وانخفضت الصادرات الى 676 مليون دولار، بينما حققت الواردات مليار و600 مليون دولار، وبلغت جملة السحب من القروض والمنح مليار و300 مليون جنيه. واقر الوزير بجملة صعوبات واجهت تنفيذ الموازنة اهمها استمرار تداعيات الحصار الاقتصادي وتزايد حدته، الاضطرابات الامنية في الجنوب، زيادة معدلات تدفقات اللاجئين، العمالة الاجنبية، تكاليف اعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالصراعات، انخفاض اسعار البترول والذهب، تدني نصيب الحكومة من الانتاج عن ماهو مستهدف في الميزانية وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول الجوار وتأثيره على التجارة مما زاد وتيرة التهريب. وبرر الوزير عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازي لارتفاع العجز في الميزان التجاري، واشار في بيان عن اداء الوزارة للربع الاول من موازنة العام 2016م، الى ان الايرادات الضريبية حققت 10 مليارات جنيه دون ان يتحمل المواطن اية اعباء ضريبية حسب وصفه. ولفت محمود الى ان الايرادات والمنح الاجنبية بلغت 12 مليار جنيه، وانخفضت الايرادات غير الضريبية الى 38%، مقارنة ب56% للربع الاول من 2015م، وعزا ذلك لانخفاض اسعار النفط عالمياً، وعدم التزام حكومة دولة جنوب السودان بسداد مستحقات رسوم العبور والترتيبات الانتقالية كاملة، وبلغ حجم الناتج المحلي 709 مليارات جنيه وانخفض معدل متوسط التضخم الى 12.4%، بينما بلغ معدل عرض النقود في مارس 7.6% بينما سجل الميزان الكلي فائضاً بلغ 21 مليون دولار. واكد الوزير الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن وحرية التعامل بالنقد الاجنبي وتحرير المعاملات الجارية، والاستمرار في تفعيل اعتماد اليوان الصيني، بتسوية المعاملات مع الصين، والبر الاثيوبي للمعاملات التجارية بين البلدين. واعلن محمود صرف 66% من الايرادات على دعم السلع الضرورية، الاسر الفقيرة، الصحة والمياه والتعليم، مستحقات العاملين، وبلغت المصروفات على التنمية القومية 1.5 مليار جنيه ، مقابل 1 مليار حنيه للتنمية الولائية. وكشف الوزير عن اصدار شهادات شهامة بمبلغ 730 مليون جنيه، وتم سداد مبلغ 52 مليون جنيه، واصدار ضمانات حتى الربع الاول من 2016م بمبلغ 6,194 ملايين جنيه.
