دعا نواب بالبرلمان، الحكومة للإسراع في رفع الدعم تدريجيا عن السكر والمحروقات لمكافحة الارهاب و استقرار سعر الصرف وتحسن معدلات التضخم ومحاصرة غلاء الاسعار. وكشف وزير المالية، علي محمود، عن احتواء عجز في موزانة الربع الاول للعام الجاري في حدود 3%، واعلن عن فجوة في ميزان المدفوعات بلغت 4.9 مليون دولار مقارنة بفائض 1.2 مليون دولار نهاية الربع الاول للعام 2012 ، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 13.3% قابله ارتفاع في الواردات بنسبة 11.7% . وأقر الوزير لدى استعراضه تقرير الأداء للربع الأول من العام 2013 أمام البرلمان امس، بأن مؤشرات الربع الأول توضح ان الاقتصاد ما يزال يعاني من الآثار السالبة للأزمة المالية، لافتا الى أن الموازنة العامة واجهت جملة تحديات ابرزها الصرف المتزايد على الأجهزة الدفاعية والأمنية و قضايا الفقر والبطالة، تراكم الدين الداخلي ،ارتفاع معدلات التضخم ،عجز الميزان التجاري ،عدم استقرار سعر الصرف، تحمل الدولة لتكلفة شراء خام البترول من الشركاء لتشغيل المصافي المحلية واستيراد المنتجات البترولية. واكد الوزير ان ضعف نمو الاقتصاد العالمي أثر علي تدفقات القروض الرسمية مما صعب الحصول عليها بشروط ميسرة. من جانبهم، طالب نواب بالبرلمان بالإسراع في رفع الدعم الحكومي تدريجيا عن السكر والمحروقات، للسيطرة على السوق والا "فسيظل غولا فاتحا فاه ليبلع كل ما يتخذ في سبيل تخفيف المعاناة" ومحاصرة الترهل والاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي. واتهم النواب، ولاة الولايات "بالنغنغة " على حساب المواطنين، واعتبروا ان ارتفاع الاسعار من الآثار السالبة لعدم الاتفاق مع حكومة الجنوب واتهموا بنك السودان بانتهاج سياسات خاطئة تجاه الذهب مما ساهم في تهريبه، واوضحوا ان خفض التضخم يحتاج الي "جرعة حبوب مرة" يتألم منها القطاع الخاص والحكومة معا، وطالبوا بتوجيه الايرادات للانتاج وليس للافراد او المؤسسات غير ذات العائد وضرورة التحقيق في الاتهامات بوجود تجاوزات في تعدين الذهب بواسطة البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات الامنية. واقر الوزير بأن معالجة الديون الخارجية مازالت متعسرة رغم الجهود المبذولة، واشار الي ان الوضع يتطلب مساعي خارجية لارتباط القضية بعوامل سياسية اقليمية ودولية ،لافتا الي ان جملة القروض المتدفقة حتي الربع الاول بلغت 75.94مليون دولار و54.09 مليون دولار للمنح فيما بلغت جملة السحوبات من القروض والمنح 130.03 مليون دولار مقارنة ب86.23 لنفس الفترة بنسبة زيادة 50.8%، و حمل محمود البنك المركزي مسؤولية تدني عائدات صادر الذهب بمعدل (43.1%) نتيجة لسياساته في الشراء والبيع،وقال انه قلل شراء الذهب والاحتفاظ بنسبة معينة منه كاحتياطي بهدف التصرف بتصديره في حال حدوث ازمة. واعلن محمود عن ارتفاع العجز في حساب الخدمات والدخل والتحويلات من المغتربين من 95.5 مليون دولار الي 156 مليون دولار، مقراً بارتفاع متوسط معدل التضخم مقارنة بالربع الاول من 2012 ، وانخفاض العملة الوطنية انخفاضا ملحوظا بمتوسط 4.39 جنيه للدولار مقارنة ب2.67 جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وعزا ذلك لنشاط المضاربة في سوق النقد الاجنبي. وكشف وزير المالية عن تدابير مالية ونقدية مع بنك السودان المركزي لتحقيق قدر من الاستقرار لسعر الصرف، واكد ارتفاع استيراد المنتجات البترولية والادوية بمعدل 14% و55.6% علي التوالي بجانب استيراد 164 الف طن من القمح لسد الفجوة، واوضح ان اجمالي المصروفات بلغ 6.7 مليار جنيه بنسبة اداء 87% مقارنة بمبلغ 5.2مليار جنيه و اداء 81% من ذات الفترة، بنسبة زيادة تعادل 29%، لسداد تعويضات العاملين واستحقاقات المعاشيين وشراء سلع وخدمات ب0.6 مليار والصرف علي الوحدات الامنية الدفاعية ودعم السلع الاستراتيجية بمبلغ 1.3 مليار جنيه، وبين ان قيمة تحويلات الولايات وصلت الي 1.4 مليار جنيه منها ،1.1 مليار جنيه تحويلات جارية و0.3 مليار جنيه تحويلات رأسمالية. وكشف عن فجوة كبيرة بين الايرادات القومية والانفاق العام بينما بلغ الانفاق الفعلي للاصول غير المالية 433 مليون جنيه بالاضافة الي خطاب ضمان بمبلغ 800 مليون جنيه. وكشف الوزيرعن انخفاض في العجز الكلي للموزانة بلغ 1.4 مليار في الربع الاول من العام الجاري مقارنة 2.98 مليار جنيه في نفس الفترة من 2012م تم تمويله من ادوات الدين الداخلي ومصادر خارجية ، لافتا الي ان الاستدانة من بنك السودان المركزي بلغت 250 مليون جنيه بنسبة اداء 40% من الاعتماد النسبي لمقابلة ارباح شهادات شهامة التي اكد استمرار التعامل معها، وتوقع ان يشهد الاقتصاد تحسنا في معدل النمو خلال العام 2013 يصل الى 3.6% مقارنة ب1.36% للعام الماضي وقدر الناتج الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.2 وزيادة النمو الصناعي 6.5 % مقارنة بمعدل سالب العام المنصرم. ولفت وزير المالية الى تحقيق الإيرادات الضريبية أداء متميزا بلغ 4.4% مليار جنيه بنسبة أداء بلغت 116% من الربط السنوي البالغ 3.8% مليار جنيه مقارنة بنسبة أداء 109 % لذات الفترة من عام 2012 و تحصيل فعلي بلغ 5.8 مليار بنسبة أداء قدرها 92%من الربط النسبي، وتوقع محمود ان يصل حجم الكتلة النقدية بنهاية الربع الاول 61.2 مليار جنيه مقارنة بحوالي 44.709 مليار جنيه .
