هاجم السودان من فوق منصة مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، ودمغها بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع في إقليم دارفور، قبل أن يدعو المجلس لنفض يده عن تقاريرها، والاستماع لمطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحد من تغول “الجنائية” في القارة الأفريقية. وشارك وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، عقد الخميس بنيويورك، من بين 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة. وقال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عمر دهب في كلمته أمام مجلس الأمن تعليقاً على التقرير رقم 23 المقدم للمجلس من مدعية الجنائية، إن الأخيرة تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءً على “زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة”. واستشهد بما ورد في تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، أقر بالجهود التي تبذلها حكومات الولايات ومدعي جرائم دارفور لمعالجة الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع واستعادة القانون والنظام بنشر قوات إضافية من الشرطة. وقال دهب إن مكتب الادعاء للمحكمة لجأ إلى “الكذب الصراح في تقريره المقدم أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور”. وأشار إلى أن التقرير تحدث عن تدهور الأوضاع في دارفور وتردي الوضع الإنساني، وأضاف “كأنه يتسول مبرراً لاستمرار اختصاص المحكمة على السودان”. وقالت المدعية في تقريرها الذي أغضب مندوب الحكومة السودانية، إن مكتبها يواصل رصد الجرائم الحالية في دارفور، مبدية قلقها من زيادة عمليات القصف الجوي والهجمات البرية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 417 مدنياً وتدمير مائتي قرية. ونوهت إلى تقارير تفيد بوقوع جرائم جنسية ضد النساء، تورطت فيها قوات منحازة إلى الحكومة ومهاجمون مجهولون. وأحال مندوب السودان إلى مجلس الأمن تقريراً للفريق المشترك بين السودان والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي غطى ذات الفترة التي تحدث عنها تقرير مدعية المحكمة. وأفاد أن الفريق المشترك أكد انخفاض النزاعات القبلية وانحسار الأعمال الإجرامية وزيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والبعثة المشتركة في دارفور، لملاحقة المتورطين في الأعمال الإجرامية ضد البعثة والجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان في السودان. ونبه عمر دهب الى أن قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي وقرارات القمم الأفريقية المتعاقبة منذ 2008، استنكرت استهداف الجنائية للقادة الأفارقة. وقال “الدول الأفريقية تتعرض اليوم لمشهد هو أسوأ من الاستعمار بإنكار حق المساواة السيادية على دولها وباستهداف قادتها فيما يمتنع اختصاص المحكمة عن جنسيات محددة مهما ارتكب حاملوها من جرائم. وأوضح المندوب السوداني لدى مجلس الأمن أن الدول الأفريقية التي استقبلت رئيس الجمهورية عمر البشير، رغم توقيعها على الجنائية، استقبلته وفاءً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة وذات سيادة. وتابع “أفريقيا التي تشاهد كيف يتم معاملة أبنائها والتمييز ضدهم لتعلم يقيناً أنها بريئة من فظائع الحرب العالمية الثانية التي قادت إلى إنشاء المحكمة الجنائية، وأن على من يجعل الانضمام للمحكمة ركناً من سياساته الخارجية ويوفر لها معظم أموالها ويحتكر معظم وظائفها وينتقي انتقاءً سياسياً من يشغلون ما تبقى من وظائفها ويربط ما يقدمه للدول من مساعدات تنموية ومساعدات إنسانية باشتراط عضويتها للمحكمة، أن يعلم أنه يضحي بمصداقية هذه المحكمة وحيادها”.
