ليس من وصف للموقف الأمريكي المتمسك بالإبقاء على اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، سوى أنه عناد الكاوبوي – راعي البقر – غير المبرر في مواجهة الحقائق التي لا يريد الاعتراف بها، ونعتبر هذا مدخلاً مهماً نواصل من خلال التعليق على ما كتبه الدكتور “بيتر فام” مدير مركز أفريقيا بالمجلس الأطلسي (Atlantic Council) من رأي مهم وموضوعي حول العلاقات السودانية الأمريكية، استناداً على تقرير (حالة الإرهاب في العالم لعام 2015م) الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية. ذكر الدكتور “بيتر فام” أن تقرير الخارجية الأمريكية أورد في صفحته بالرقم (45) أن حكومة السودان اعتقلت في العام 2014م، النيجيري “أمينو صادق” المتهم بأنه العقل المدبِّر لتفجيرات (بوكو حرام) المعروفة ب(تفجيرات نيانيا) في أبوجا، والتي راح ضحيتها سبعون شخصاً في ذلك العام.. وقامت السلطات السودانية بتسليم “أمينو صادق” للسلطات النيجيرية من أجل تقديمه للمحاكمة. حادثة “أمينو صادق” لم تكن هي الحالة الأولى أو الوحيدة التي تعاملت فيها الخرطوم مع جهات أخرى لإنفاذ سلطات القانون الدولي، وقامت الحكومة السودانية خلال الأيام القليلة الماضية بإلقاء القبض على أكثر تجار البشر المطلوبين لدى الحكومة الإيطالية وهو.. “مريد ميزاني” الأريتري الجنسية والمعروف باسم الجنرال، وتسليمه لإيطاليا.. حيث كان وما زال متهماً بإغراق السفينة (لامبيدوسا) عام 2013م، والتي راح ضحيتها (359) مهاجراً، وقد وجدت هذه الخطوة إشادة تامة من قبل عدة وكالات من بينها وكالة الجريمة الوطنية البريطانية. أصبحت القوات السودانية كما أشار الدكتور “بيتر فام” في مقاله المنشور تعليقاً على تقرير حالة الإرهاب لعام 2015م، الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية، أصبحت جزءاً من التحالف العربي السني الذي يحارب في اليمن لاستعادة الشرعية وإعادة الحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، بل إن السودان مشى إلى أبعد من ذلك في تحالفه العربي السني بأن قام بقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران وأتبع ذلك بطرد السفير الإيراني أوائل العام الحالي. إذن فإن العلاقات السودانية الأمريكية من وجهة نظر الدكتور “بيتر فام” تشهد اضطراباً شديداً طوال العقدين الماضيين، من لحظة إعلام وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحتى هذه اللحظة التي يصعب فيها الجزم بشكل قاطع بأن أسباب وضع السودان في تلك القائمة ما زالت قائمة، خاصة وأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية كان قد أشاد بتعاون الخرطوم ضد تمويل الإرهاب، وأن الحكومة السودانية كما قال الدكتور “بيتر فام” عارض وتعارض تمويل العناصر المتطرفة، حيث قام البنك المركزي بإنشاء وحدة المعلومات المالية أواخر عام 2014م، ثم تم بعد ذلك توزيع قائمة على المؤسسات المالية تضم أسماء الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الأممالمتحدة للجنة العقوبات (1267) إضافة للقائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية والممولين، إلى جانب مصادقة الحكومة السودانية على قانون مكافحة غسيل الأموال للعام 2003م، وفقاً لقرار الأممالمتحدة (1373) الخاص بتمويل الإرهاب. الخرطوم واصلت تعاونها مع فريق العمل المالي واتخذت خطوات تلبي المعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصادقت الحكومة السودانية في العام 2014م، على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بالإضافة لتعاون الخرطوم مع واشنطن في التحقيق بشأن الجرائم المالية المتعلقة بالإرهاب. أما أبرز ما جاء في مقال الدكتور “بيتر فام” فهو تلك المفارقة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية عندما اعترف بشكل عابر بأن القيود المالية على السودان لكونه (دولة راعية للإرهاب) قد تعرقل قدرة السودان على التعاون بشأن الإرهاب، وإن قدرة الحكومة السودانية على مراقبة تدفق التمويل غير المشروع تتأثر سلباً حيث تزداد صعوبة القطاعات المصرفية السودانية في إيجاد بنوك للمساعدة في معالجة المعاملات والتحويلات الدولية، مما يضطر معظم المواطنين السودانيين إلى تحويل أموالهم نقداً. “بيتر فام” اختتم مقاله بأن لدى الولاياتالمتحدة عدداً من القضايا المعلقة مع السودان، وأن هناك حاجة ماسة لتوسيع دائرة الحوار حول هذه القضايا عبر التحاور مع المسؤولين الحكوميين والمعارضة السياسية، والمجتمع المدني، والجماعات الدينية، والقطاع الخاص.. سيظل إدراج اسم السودان في قائمة الإرهاب لهذه الفترة الطويلة ليس أكثر من عناد غير مبرر خاصة بعد انتفاء الأسباب الأصلية لذلك التصنيف.
