السرقة بصفة عامة سلوك مُجَرّم ديناً وخلقاً، وهي تعبر عن خلل نفسي، وإن كانت الحاجة حجة مرتكبها، ومن المتعارف عليه أن حوادث سرقة المحافظ المسجلة في المحكمة، تنفذ إما بسرقة الشخص بالإكراه أو «بالنشل» دون علمه بالواقعة، ولكن محكمة جنايات أبوظبي سجلت واقعة جديدة، تمثلت في سرقة عدد من المصابين إثر تعرضهم لحادث مروري. وتفصيلاً، فقد تعرضت مركبة كان يقودها رب أسره برفقته زوجته و3 من أبنائه إلى حادث انقلاب مركبتهم، أسفر عن إصابتهم إصابات بليغة، وفي أثناء ذلك، قام شخص مجهول بالدخول إلى مركبته بحجة إسعاف المصابين وتمكن من سرقة محفظة نقود الأب وفيها مبلغ 13,000 درهم، إضافة إلى 3 هواتف متحركة، وحقيبة بها مصوغات ذهبية وتمكن من الفرار. وبعد تعافي أفراد الأسرة وخروجهم من المستشفى، تقدم الزوج ببلاغ حول تعرضه للسرقة، حيث تمت مراقب الهواتف المسروقة بوساطة برنامج إلكتروني خاص، لتسفر عملية البحث والتحري عن ضبط المتهم الأول من قبل أفراد البحث والتحري، وبسؤاله أنكر الاتهام المسند إليه، وأنكر قيامه بالسرقة وقت وقوع الحادث وأن صديقه (المتهم الثاني) هو مالك الهاتف المسروق، وقد كان برفقته عندما قام بشرائه، وبعد وصول رسالة على الهاتف المذكور (لو سمحت رجع لي الهاتف والفلوس) قاما بالتوجه إلى محل هواتف، حيث طلبا من الموظف فتح الهاتف فرفض. لتتم إحالتهما للمحكمة بوصفهما سرقا المبالغ النقدية والمنقولات المملوكة للمجني عليه في أحد وسائل النقل على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 121/1، 389/2 من قانون العقوبات الاتحادي. إدانة قضت المحكمة الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمين عن التهمة المنسوبة إليهما والحكم عليهما بالحبس مدة سنة وإلزامهما الرسوم القضائية، فاستأنف المتهمان الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى الحبس 6 أشهر.
