دافع جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن الإجراءات التي يتخذها في مواجهة الصحف، وشدد على أنه يمارس سلطاته وفقاً للقانون. بينما رسم خبراء ومختصون في مجال الإعلام صورة قاتمة لمستقبل الصحافة في البلاد ونوهوا إلى أنها تمر بالعديد من الإشكاليات والعقبات التي تهدد بزوالها. وبرر رئيس دائرة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، اللوء عباس الخليفة في ورشة “الصحافة بين الحرية والمسؤولية” نظمها مجلس الصحافة والمطبوعات أمس، تدخل الأمن في الصحف ومصادرتها، وقال: “نحن مع حرية الصحافة ولكن يجب أن تكون حرية مسؤولة ونحن نتدخل وفقاً للقانون”، وأضاف: “لا نتدخل عبطاً أو بشكل انتقائي في الصحف وإنما نمارس سلطاتنا بموجب القانون ونلتزم في ذات الوقت بأحكام القضاء”. وأشار إلى سابقة صحيفة “التيار” وقطع بأن جهاز الأمن التزم بقرار المحكمة، وأكد أنهم مع تفعيل القوانين وحتى يتم تفعيلها سيعملون على حفظ التوازن بين الحرية والمسؤولية. ونوه الخليفة إلى أن الأوضاع في البلاد تمر بتعقيدات كبيرة تجعل لديهم بعض التحفظات، وأكد أن تصنيف الصحف لا أساس له من الصحة من وجهة نظرهم واستدل بأن لديهم إعلاناً تم توزيعه على جميع الصحف. وتناولت الورشة العديد من الإشكاليات التي تواجه صناعة الصحافة في البلاد تتعلق بالحريات وارتفاع تكاليف مدخلات الطباعة وبئية العمل الصحافي نفسه والأجور وتصنيف الصحف من قبل الحكومة على خلفية موالية ومعارضة، بجانب التحولات العالمية الكبيرة التي تشهدها الصحافة الورقية.
