جاءت هجرة الأطباء نتيجة حتمية لفقدان ثقة بين وزارة الصحة ومنسوبيها من الأطباء. فضلا عن الواقع الاقتصادي وعدم تقييم الطبيب السوداني من قبل الوزارة بل يعتبر الكثير من الأطباء أن وزارة الصحة تسعى إلى إذلالهم وعدم الدفاع عنهم حتى في أحلك الظروف التي يمرون بها ابتداءً من ضربهم بالمستشفيات من قبل القوات النظامية مرورا بمثولهم أمام المحاكم في قضايا هم أبرياء منها وطفح الكيل عند فرض مجلس التخصصات الطبية لرسوم أطلق عدد من كبير من الأطباء الذين تحدثوا ل(الصيحة) عليها اسم “أتاوات” وهي رسوم التخصص التي بلغت 24 ألف جنيه لنائب الاختصاصي، وهذا الأمر وسع الهوة بين مجلس التخصصات والأطباء من جهة وبين وزارة الصحة والطبيب من الجهة الأخرى باعتبار أن الوزارة تخلت عنهم كمنسوبين لها ورفعت الأمر لمجلس التخصصات ليفرض عليهم تلك الرسوم. وبلغ السيل الزبى عندما ارغمت الوزارة أي طبيب يتخصص بالبلاد بالعمل بداخل البلاد كحظر لعمله بالخارج واعتبر الأطباء ذلك بمثابة غرامة تفرضها الوزارة عليهم مقابل التخصص، وبذا هرب الأطباء من التخصص على نفقة الدولة واضحوا يتخصصون على نفقتهم الخاصة بغية أن يهاجروا خارج البلاد وأن لا تقيد حريتهم وبدوافع الهجرة المتعددة أصبح هناك الآلاف من الأطباء يهاجرون خارج البلاد عن طريق مكاتب الاستخدام الخارجية التي تبحث عن العقود والفرص وتأتي لتطرحها على الأطباء. فجوة كبيرة نتيجة التعامل الكثيف بين مكاتب الاستخدام الخارجية والشباب السودانيين وخاصة الأطباء خلال السنوات الماضية أعلنها الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية أمس الأول دكتور الشيخ الصديق بأن 10 أضعاف الاستشاريين يعملوا خارج البلاد غير أن إحصائية العام 2005 أكدت أن (60%) من الأطباء يعملوا خارج البلاد بالنظر إلى أن تلك الأعداد منذ 2005 وحتى الآن تضاعفت بشكل كبير حسب الشيخ الصديق بل هاجر (9) آلاف طبيب إلى الممملكة العربية السعودية وعدد (2500) طبيب يعملون الآن ببريطانيا وايرلندا وللقارئ أن يقدر حجم الفجوة في عدد الأطباء والتي غدت بائنة لا تخطئها عين، إذ يبدو أن سياسات وزارة الصحة قد غفلت أو تغافلت عن المشكلة عندما صرح منسوبوها مرارا وتكرارا ابتداءً من قمة الهرم وزيرها بحر إدريس أبو قردة عندما أكد أنهم غير قلقين على هجرة الأطباء مع العلم أن ذلك التصريح اتى من قبل رئاسة الجمهورية من قبل، باعتبار تعويلهم على عدد خريجي الجامعات إلا أن رغبة الأطباء الأكيدة سواء كانوا من قدامى الأطباء وصولا إلى الخريجين فإنهم يرغبون بالهجرة خارج البلاد لتوفير العائد المادي فضلا عن توفير التطور الوظيفي والتدريبي مؤكدين أنهم لا يجدونه بالبلاد، أضف إلى ذلك البيئة التي يعملون بها داخل البلاد والتي يعتبرونها غير مواتية للعمل يزيد ذلك من الفجوة الكبيرة في عدد الأطباء التي فطن إليها وكيل وزارة الصحة الأسبق د. كمال عبد القادر، عندما رفع عدد النواب المتدربين من 120 نائبا اختصاصيا كل ثلاث سنوات إلى تدريب عدد (1200) نائب اختصاصي كل ثلاث سنوات. اتجار بالبشر لكن الحقيقة الماثلة هي وجود فجوة في عدد الأطباء حسب مجلس التخصصات بسبب الهجرة التي أصبحت تتم بشيء من العشوائية لدرجة أن مجلس التخصصات اتهم أمس الأول وكالات الاستخدام الخارجي بابتزاز الأطباء، ووصف الطريقة التي يتم بها التعاقد مع الأطباء والمبالغ التي يتقاضونها بأنها ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر من قبل بعض الوكالات التي تتقاضى مبالغ تتراوح ما بين (15 20) ألف جنيه مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدا زيادة عدد الوكالات بحيث وصلت إلى (450) وكالة استخدام مقارنة بعدد 3 وكالات لوقت قريب إلا أن مصدرا طبيا رفيع تحدث ل(الصيحة) أمس مؤكدا أن وكالات الاستخدام الخارجي اتخذت هنا ككبش فداء باعتبار أن عمل الوكالات كسوق لن يتوقف واعتبر المصدر المحك هنا بأن تضطلع وزارة الصحة بدورها لحماية منسوبيها من الابتزاز بتنظيم هجرة الأطباء خاصة أن تلك الوكالات تعمل في هذا المجال حسب المصدر قبل 10 سنوات بل إنها تصدر إعلانات وتطالب بمرتب شهر أو شهرين من الطبيب مقابل الحصول على وظيفة وبالتالي فلابد للجهات المختصة من حماية الأطباء من ذلك الابتزاز سواء كانت وزارة الصحة أو وزارة العمل والموارد البشرية والمجلس الطبي السوداني فعلى تلك الجهات أن تسيطر على قضية الهجرة حسب المصدر. نظام الإعارة اقترح المصدر الطبي بأن تعلن وزارة الصحة السعودية عن وظائفها عبر وزارة الصحة السودانية وتحدد الحكومة السودانية نظاما لإعارة الأطباء أسوة بما كانت تعمل به وزارة التربية والتعليم العام في إعارة المعلمين على أن يحفظ حق كل من البلدين بحيث يعمل الطبيب بالخارج لفترة محددة على أن يعود ليعمل داخل البلاد واعتبر عدم تنظيم الهجرة فشل إستراتيجي من قبل الدولة وحذر من مغبة عدم تنظيم الهجرة من قبل الدولة سيما أن المملكة العربية السعودية لا تشترط أي سنين خبرة للطبيب السوداني وبالتالي على الحكومة أن تراعي الظروف الطاردة التي جعلت عمل الطبيب السوداني بالبلاد صعبة. كالمستجير من الرمضاء من جهته حمل د. أمجد فريد في تصريح ل(الصيحة) مسؤولية هجرة الأطباء لوزارة الصحة، وقال إن فرض مجلس التخصصات الطبية لقيمة (24) ألف جنيه كرسوم تخصص سوء استخدام سلطة، وقال إن الطبيب السوداني لجأ إلى وكالات الاستخدام الخارجي فراراً من وضع اسوأ مستشهدا بالمقولة السودانية (ايه الجابرك على المُر؟.. قال الأمر منه) أو كمن استجار من الرمضاء بالنار مؤكدا انهيار النظام الطبي بالبلاد مستنكرا اعتقال الأطباء. من جهته دافع أحد أصحاب وكالات الاستخدام الخارجي فضل حجب هويته عن الوكالات، مؤكدا أن الوكالات عموما تعلن عن الوظائف عبر وزارة العمل والموارد البشرية، ونفى أن يكون هناك عملية ابتزاز من قبل وكالات الاستخدام، وقال إن الوكالات تقدم عقود عمل توضح من خلاله قيمة الراتب بامتيازاته، وقال إن على وزارة الصحة أن تحمي منسوبيها إذا كان هناك أي حالات ابتزاز من قبل الوكالات.
