نفى رئيس مجلس إدارة شركة ملنيوم، اليسع عثمان القاسم امتلاكه أو شركته أي دكان بوسط الخرطوم بيد أنه أكد إدارته (500) طبلية أعدتها محلية الخرطوم لتحسين أوضاع الباعة المتجولين قبل 4 سنوات وأصبحت تعرف بأسواق نمر، مشدداً على عدم صحة حديث معتمد الخرطوم الفريق أحمد علي عثمان أبو شنب بامتلاكه ألفي دكان منها. وقال اليسع في حوار ينشر بالداخل إن شركته حازت على العطاء لتشييد الطبالي وإدارتها بنظام البوت، مبيناً أنهم حصلوا على حكم ابتدائي من محكمة الخرطوم الجزئية بعدم الإزالة، غير أن المحلية ضربت به عرض الحائط وشرعت في الإزالة أمس لافتاً إلى أن عقد شركته مع المحلية يعطيه الحق بإدارة هذه الأسواق مدة عشر سنوات مبيناً أن المحلية رفضت تعيين محكم بينهما رغم أن العقد ينص على ذلك، كما أنها لم تمتثل لفتوى صادرة من وزارة العدل بتعويض الشركة في حالة الإزالة للمصلحة العامة. وفي الشأن ذاته قال معتمد الخرطوم السابق رئيس المجلس الأعلى للبيئة اللواء نمر إن العقد الذي وقعته المحلية مع اليسع بخصوص (ترابيز موقف كركر) كان بغرض إدارة وتشغيل وليس تمليكاً له، وقال نمر في تصريح ل(الصيحة) إن العقد كان في عطاء ووفقاً للإجراءات القانونية، وقد تم بنظام “البوت” الذي يتيح للمستثمر إدارة أي عدد من المشروعات أو المحلات نظير مبلغ متفق عليه يورد في خزينة المحلية ومن ثم خزينة الدولة. وذكر نمر إن هناك 20 شركة تعمل في الاستثمار بمحلات بشارع النيل وإنه لا يوجد احتكار. وفيما يتعلق بإزالة أسواق (النمر) قال إنه أنشأ تلك الطبالي كمعالجة مؤقتة لمشكلة الفريشة والباعة الجائلين وإن من حق المعتمد الجديد إزالتها إذا رأى أنها لا تحقق المصلحة العامة. وحصلت “الصيحة” على فتوى من المدعي العام إبراهيم هارون محمد بتحريم إنهاء العقد (عقد أسواق الفريشة وصغار التجار) من قبل المحلية بإرادة منفردة وأنه يجب عليها التفاوض مع الشركة للوصول إلى تسوية ودية وأنه حال فشل الحل الودي وتمسكت المحلية بإخلاء المستأجرين فإنه يتحتم عليها تعويضهم تعويضاً عادلاً ومن ثم الشروع في الإزالة.
