استنكرت (لجنة أسواق نمر) قرار معتمد الخرطوم بإزالة الجملونات عقب عطلة عيد الفطر دون توفير اي بدائل، حيث وضعت السلطات بالمحلية علامات بالبوهية تفيذ بالازالة خلال 48 ساعة، وقالت اللجنة إن القرار يهدد (400) تاجر بدخول السجون بسبب تورطهم في قروض عبر تمويل من البنوك، بجانب تشريده ل(1000) عامل، ووصف القرار بغير المدروس، والجدير بالذكر أن معتمد الخرطوم السابق اللواء عمر نمر افتتح خمسة أسواق تعرف ب(أسواق نمر)، ضمن مشروع استيعاب صغار التجار بعد معاناتهم مع الكشات التي تنظمها المحلية. عرض: معاوية عبد الرازق تضع على رأسها كرتونة تحتمي بها من أشعة الشمس الحارقة، وتحمل في يدها قارورة مياه تسقي منها وجهها عله يبرد جوفها في نهار الشهر المعظم، تضع بعض الملابس أمامها تنتظر الزبائن لتسترزق مما يشترون، تقدمت الى الخالة حليمة عبد الكريم لتقول إنها أمٌ لثمانية أطفال ولا أحد يعولهم سواي، بسوق الحرية.. مواصلةً: زوجي ترك أطفاله صغاراً مما وضعني أمام مسؤولية كبيرة ولم يكن أمامي اي خيار سوى النزول للعمل لتربيتهم، وبالفعل وجدت ركناً بالسوق اتخذته مكاناً للرزق تأخذ المحلية مقابله 500 جنيه شهرياً، بعد رهق الكشات والغرامات، وفي بعض الأحيان اضطر لإدخال أموال إلى تجارتي التي عادة ما تخسر بسبب الالتزامات من رسوم المحلية والبضاعة، بجانب مايحتاجه الأبناء الذين يجلسون على مقاعد الدراسة وإيجار المنزل، وإذا أصر معتمد الخرطوم على تنفيذ قراره دون إجاد البديل فلا خيار أمامي إلا الجري في الشوارع لعدم امتلاكي محلاً ثابتاً، وناشدت المسؤولين بوضع حد لمعاناتهم خاصة وأنهم يعولون أسراً كبيرة. تهديد بالسجن: قال التاجر عبد المجيد سليمان: إن ظروف السوق استدعتنا للاستدانة من البنوك حيث أقدمت على كتابة شيك بمبلغ 20 الف جنيه يقدم للمحكمة حال عدم السداد، ومجدولة بواقع 1500 جنيه للشهر خلاف إيجار الموقع الذي يعادل 1300 جنيه، ومصاريف المنزل ومدارس الأبناء، ورغم ركود السوق إلا أنه يؤمن لي جزءاً من المتطلبات، وإذا حدث اي طارئ في يوم من الأيام أضطر لادخال أموال من الخارج لتغطية عجز اليوم فما بالك بتشريدنا لأيام أو نهائياً، بالطبع سنكون عرضة لدخول السجن ومعي كثيرون مثلي، والآن المبلغ المطلوب مني يتجاوز ال(12) الف جنيه. أيتام وأرامل: قال مدير الأسواق بلجنة أسواق نمر سعيد بابكر: إن معاناتهم مع الكشات والغرامات والجلد انتهت منذ عهد المعتمد السابق لمحلية الخرطوم اللواء عمر نمر، بعد جلوسه مع اللجنة التي كونها التجار لمناقشة قضاياهم، وبالفعل اتفقت المحلية مع إحدى الشركات لبناء جملونات وتوزيع ترابيز صغيرة على صغار التجار (الباعة الفريشة)، وقامت بتركيب خمس أسواق بعدة شوارع، على أن يتم تحصيل الرسوم عبر مناديب من الشركة، وحسب متابعتي للقطاع المسؤول عنه، لدي الكثير من الأرامل والمطلقات واليتامي اللائي لا مصدر دخل لهن سوى السوق، ووصف تنفيذ القرار قبل توفير البديل بالجائر والمجحف. التزام: يقول أحمد آدم رئيس لجنة أسواق نمر إن اللجنة مسؤولة عن خمسة أسواق وهي (صالح باشا، الطابية، القدس، سليمان كشة، جامعة السودان، والاستاد) ويضم السوق 1000 بائع و810 تربيزة، وتصل الايرادات الشهرية للشركة التي قامت بانشاء الجملونات 306 الف جنيه، والتجار على التزام بما عليهم من ربط شهري، خلاف رسم النفايات الذي يبلغ 30 جنيهاً شهرياً، ويختلف سعر إيجار الترابيز حسب نوعها (350- 650)جنيهاً. زيارة وتوجيه: كشف رئيس لجنة السوق عن زيارة ميدانية لمعتمد الخرطوم لأسواق نمر الخميس الماضي، طاف من خلالها على الأوضاع.. وأضاف آدم تجولنا في دكاكين قريبة من موقف كركر تعادل حوالي 400 دكان، لم يكتمل تشييدها، وطلب مالكها 4 مليارات جنيه خلو رجل وبحثنا عليه بناءً على طلب المعتمد. وأشار رئيس اللجنة إلى توجيه المعتمد بإزالة السوق، بعد أن أمهل التجار فرصة حتى يوم الوقفة- حسب حديثه معنا- حيث أعلن القرار شفاهة، واستنكر عدم توفير البديل قبل اتخاذ اي إجراء، وقال إن التجار غارقين في الديون بسبب استدانتهم من بنوك عبر مشاريع التمويل، الأمر الذي يجعلهم مهددين بدخول السجن، وهذا خلاف التعاملات الآجلة مع تجار الجملة وغيرهم من شركات الاستيراد والتصدير، وأضاف آدم من الأفضل لنا الموت في أسواقنا بدلاً عن الذهاب إلى السجون حال خروجنا، وبالطبع هذا لايعني ممانعتنا للقرار، ولكن يجب توفير البديل أولاً حتى لا يتشرد ال(1000) عامل.
