ضرب القضاء المغربي بيد من حديد، وفق المراقبين، بحكم سجني نافذ وصل إلى 5 سنوات، ضد أب قام بالاعتداء بطريقة وحشية خلال شهر رمضان الماضي على طفليه الاثنين، انتقاما منهما، بعد تركه من قبل زوجته، للهجرة إلى الخارج للعمل. وبدأت القصة قبل أيام في شهر رمضان عندما نشرت الأم مقطع فيديو بعد أن توصلت به من زوجها وهو يعذب طفليها، في مدينة العيون كبرى مدن منطقة الأقاليم الجنوبية الغربية في المغرب . وأكدت منظمة لا تمس ولدي غير الحكومية، لمراسل قناة “العربية”، أنها سارعت فور اكتشافها لمقطع الفيديو الصادم، بمطالبة النيابة العامة بتحريك المتابعة القانونية، ضد الأب المجرم ضد ابنيه. تفاعل قضائي مع “لا تمس ولدي” وسارع الدرك المغربي، 3 أيام بعد مطالبات المنظمة غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات، إلى اعتقال الأب والتحقيق معه، قبل الشروع استعجاليا في محاكمته. وفي الحكم القضائي الصادر ضد الأب، بالإضافة إلى السجن، جرى حرمانه من “الولاية الشرعية” أي حق حضانة وتربية أولاده، بعد مغادرته الحبس، فيما آلت رعاية الطفلين لجدتهما. ويبيّن مقطع الفيديو، الذي اطلع عليه مراسل “العربية” على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتذر “العربية” عن عدم بثه لبشاعة لقطاته، يبين الأب يقوم بترهيب أطفاله بعبارات سب وشتم، مع قيامه بتعليقهما رأسا على عقب، وقيامه أيضا بغمرهما في برميل بلاستيكي من الحجم الكبير، وسط صراخ للطفلين، لم يكن نافعا لاستجداء عطف ورحمة الوالد الجلاد. عذب طفليه انتقاما من هجر زوجته وفي الفيديو، الذي انتشر مغربيا على نطاق واسع، استعمل الأب عبارات شتم لزوجته، التي على ما يبدو هجرته نهائيا، وغادرت المغرب للعمل في الخارج، فلجأ الأب لأسلوب التنكيل بالطفلين، لإرغام الزوجة على العودة إلى المغرب. وفي بلاغ صحفي توصل به مراسل “العربية”، طرحت منظمة “لا تمس ولدي”، على الحكومة المغربية علامات استفهام حيال حماية الطفولة المغربية، التي تكون “عرضة للتعذيب من طرف الأصول”، معبرة عن الاستغراب من “غياب رد فعل من وزارة الأسرة والتضامن والطفولة، للقيام بواجبها تجاه الضحايا”. وطالبت المنظمة غير الحكومية بتوفير الغطاء القانوني لحماية الطفولة من كل أصناف الاعتداءات، بما فيهم الأصول أي الوالدين.
