وزارة التربية والتعليم أطلقت تصريحاً مَفاده أنّ أولياء الأمور الذين تعرّضوا لفرض رسوم دراسية على أبنائهم عليهم بتقديم شكوى ضد تلك المدارس. طبعاً قصة الشكوى دي زي تكوين لجنة لإعادة النظر ودمج وهيكلة أمر ما لتنبثق عنه لجنه أخرى لإيجاد خطة خمسية للنهوض بالتعليم….. يعني باختصار….. ادفعوا واعرشوا على كده. تصريح أبسط ما يُقال عنه أنه يفتقد لأبجديات تحمل المسؤولية ويذهب في اتجاه آخر بعيداً عن حسابات المنطق والمؤسسية، فالوزير يقول بما معناه كل زول يحل مشكلته براهو ويشتكي المدارس (الوزير ما فاضي يتابع الأمور الهايفة دي) …….!! طيب …… أين دورك أنت كوزارة في الرقابة على المدارس وضبط العملية التربوية التعليمية، أين دورك كوزير في العمل على تطوير العملية التّعليميّة؛ ومُراقبة الأداء في تلك المدارس، مدارس داخل حدود اختصاصك تفرض رسوماً تفوق رسوم دراسة الطب. إذا سلمنا السيد الوزير بأنّ عدد الطلاب أكثر من مليون ومائة واحد وثمانين ألفاً بحسابات أن العام الماضي فقط جلس لامتحانات الصف الثامن حوالي مائة واحد وأربعون ألف طالب، إذا طبّقنا نفس هذه الحسابات والعدد على المرحلة الثانوية، فنحن أمام قرابة المليون ونصف طالب؛ هؤلاء جَميعاً وبلا استثناء مطلوب من أولياء أمورهم تقديم شكاوى ضد كل المدارس في ولاية الخرطوم. نعم كل المدارس ….. ومن كان يعرف عن مدرسة أو روضة حكومية كانت أم خاصة من كان يعرف عنها أنها لا تفرض رسوماً على الطلاب فعليه أن يأتينا باسمها. الدكتور فرح مصطفى عبد الله وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم يعلم جيداً أنّ المدارس تفرض رسوماً على الطلاب، ويعلم أكثر أنّ الطلاب يدفعون حتى ثمن الورق وحبر الطابعة الذي تُطبع به أوراق العمل، ويعلم أكثر أنّ أي طالب لا يدفع الرسوم تتعامل معه غالبية المدارس بأسلوب الطرد في طابور الصباح أو داخل الفصل وقلة من المدارس التي تحترم نفسية الطالب وتقوم بإرسال المطالبة المالية لأسرته في شكل خطاب داخل ظرف مُغلف يَطلب من الطالب تسليمه لولي أمره دون أن يعرف مُحتوى ما بداخل الظرف. الوزير يعلم كل ذلك وأكثر، ويعلم أنّ المدارس الخاصّة أصابها سرطان الجشع والرغبة في الربح السريع وكل ما زادت مواردها كل ما ارتفعت رسومها؛ كل ذلك على حساب البيئة المدرسية والتحصيل الأكاديمي وتوفير خدمة جيدة للطالب مُقابل ما يدفعه من مبالغ باهظة تحصل من ولي أمره رغم أنف ضيق ذات اليد. ولكن الوزير (عامل أضان الحامل طرشا)؛ ذلك أن هذه المدارس تدفع رسوماً سنوية للوزارة تجعلها تَغض الطرف عن أيِّ شكل من أشكال التجاوزات المعروفة. خارج السور: نحن لن نشتكي إليك أيُّها الوزير من الرسوم الدراسية لأنّنا نعرف جيداً مصير الشكاوى، ولكننا نطلب منك أن تكون صادقاً وشجاعاً وتجيبنا إذا كانت وزارتك تتحصّل رسوماً من المدارس أم لا وأن تخبرنا إذا كانت هناك مدرسة لا تفرض رسوماً على الطلاب.. في انتظار إفادتك.
