تبقى توقعات أبو القاسم برطم النائب البرلماني المستقل، بزيادات جديدة في أسعار السلع المصنعة محلياً خلال الأيام المقبلة عقبة كؤوداً أمام أحلام المواطنين برخاء يعقب ضنك العيش الذي خيم عليهم في الأعوام الماضية، فالبرلماني برطم الذي لم يكتف بتوقعاته المرعبة إنما زاد عليها بنبأ لو صدق يضاعف هو أيضًا من شقاء الناس وعذابهم حيث قال (إن الدولة رفعت يدها نهائيا عن جازولين المصانع التي تمثل عصب الاقتصاد والرخاء وبدونها لن تهطل أمطار الرخاء على الأرض مهما تجمع السحاب في سماء)، ولهذا يظل هجومه الموصوف بالعنيف في صحف (الأربعاء) على وزير المالية ومطالبته بإقالته بعد أن اتهمه بالفشل في إدارة الاقتصاد وبخداع وغش البرلمان وإصدار قرارات بالزيادات أعقبت انتهاء الدورة المجلس الوطني. خلال هجمته الضارية نبه برطم إلى ما هو معروف مسبقاً حيث أشار إلى زيادة أسعار الغاز والخبز والأدوية، ووصفها بأنها محررة في الظاهر ولكنها محتكرة بالكامل و ليس هنالك أدنى مجال للمنافسة عليها في الحقيقة. اهتم برطم وزير المالية بالفشل في أدائه ووصف الميزانية بالفاشلة منذ الأيام الأولى، وانتقد بيع قطعتي الخبز بجنيه واحد، واعتبرها غير مبررة، لافتا إلى هناك تلاعباً في الأوزان وقال إن هذه بداية سيل الزيادات، واتهم المالية بالعمل ضد مصلحة الشعب. المثير في غضبة برطم أنه بعد كشفه لكل هذه المخالفات التي وضعت على كاهل المواطن طالب بتعديل لائحة المجلس الوطني لتمكين اللجان من محاسبة الوزراء في غياب المجلس مما جعل حديثه بحسب مختصين أنه ذر لرماد الصبر في عيون المحتاجين لأنه –برطم- مادام أنه يرى عجز المجلس أثناء سير دوراته فماذا يمكن أن تفعل قلة من الأعضاء أمام جبروت وزراء وصفهم هو نفسه بعدم الانصياع للبرلمان!! وبحسب وجهة نظر محمد أحمد -مواطن- أن حديث البرلمانيين عن غلاء المعيشة ليس له صلة بالواقع فهؤلاء البرلمانيون- كما وصفهم- لم ينزلوا للأسواق ليقفوا على الغلاء بأنفسهم وحتى لو فعلوا فإنهم لا يغيرون شيئاً لأن معظم التجار يعملون في استيراد ذات السلع التي يشكون من غلائها والدليل على هذا ان المواطن بين الحين والآخر يسمع بأن هناك سلعة ارتفع سعرها. وقال: محمد أحمد أن رفع أسعار السلع وعدم تحرك الدولة والبرلمان في كبح الارتفاع شجع الموزعين والتجار برفع الأسعار كل يوم، ولابد من نزول المسؤولين الى الشارع والتسوق في الأسواق لمعرفة مايجري فيها، وتوقع بأن تكون هنالك مجاعة جراء الارتفاع المستمر في الأسعار. وفي السياق يقول: حسين القوني الخبير الاقتصادي، أن توقعات برطم ربما تكون مجرد توقعات نسبة لأن هذا لم يذكر في الميزانية، لكن إذا صدق ما أدلى به يصبح هنالك خروج عن الميزانية وتصبح الميزانية التي تقدمها الحكومة قابلة للتعديل في أي وقت، الزيادات في الأسعار غير مبررة ولاتقبل إلا إذا صحبتها تبريراتها الاقتصادية المقنعة، وزاد ( ارتفاع أسعار السلع يؤثر على دخل وميزانية المواطن بالتالي تؤثر على الادخار والتوفير، وهذا أمر له نتائج سالبة على النشاط الإقتصادي، وسلعة الدقيق تعتبر إستراتيجية وضرورية لكل بيت وتستهلك من قبل كل المواطنين في المدن على الأقل، بجانب أن السلع الأخرى فأن إرتفاع أسعارها فات التوقعات) وأضاف القوني أن مسألة تعديل الميزانية تكررت وهذا أمر يدعو للتساؤل ويشكك في مقدرة الإدارة الإقتصادية على التخطيط السليم وهذا مايستوجب الدراسة والتمحيص، والتعديل المستمر في الميزانية له آثار سالبة اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب تجنبها، وأكد أن هناك قانوناً تفرض فيه زيادة السلع بعد أن تقدم للبرلمان لإجازتها قبل تطبيقها لتجاز أو ترفض، إذا تمت زيادتها بغير موافقة البرلمان يصبح لايوجد دواعي لتقديم الميزانية في كل عام لإجازتها في البرلمان. وأشار إلى هناك حالات كثيرة تم فيها إستدعاء الوزراء لبعض المسائل وانتهت دون إتخاذ قرارات واضحة. ويعلق عن تنويه برطم في أن السلع في ظاهرها محررة وفي الواقع محتكرة يقول القوني: أن استيرادها يتطلب أموالاً طائلة ولا تتوفر إلا لقلة، والتحرير يعني إعطاء سلع متوفرة لعدد محدد من الناس وهذا يجعلها في وضع محتكرة من التجار وضع السعر الذي يناسبهم، وهذا له أضرار اقتصادية نتائجها إرتفاع الأسعار مما يؤدي إلى الغلاء وزيادة نسبة التضخم. الخرطوم – طيبة سرالله
