تفاجأ من يتعاطون التبغ بصور تمت طباعتها على غلاف عبوات السجائر الورقية، ولم تكن الصور تحمل ترويجا وإعلانا للشركات المنتجة بل لمتعاطين أصابهم سرطان الفم بسبب التبغ، والصور التحذيرية التي وضعتها شركات التبغ المنتجة جاءت بعد صراع طويل مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم، التي يبدو أنها اكتفت بإجبار مصانع السجائر على وضع الصور التحذيرية بعد أن عجزت عن إيقاف التصنيع بعد أن سعت كثيرا لتحقيق هذا الغرض، إلا أن التقاطعات يبدو أنها حالت دون ملامستها عتبة التخلص من صناعة تؤكد أنها من الأسباب المباشرة لتفشي الإصابة بداء السرطان. أصل الحكاية بدأت المواجهة بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وشركات صناعة التبغ بالبلاد، التي تتخذ العاصمة مكانا لصناعتها مبكرا، حيث سعت الوزارة قبل خمس سنوات لإصدار قرار يقضي بإيقاف هذه الصناعة نهائيا واستندت في دعواها على تفشي مرض السرطان الناتج من التدخين وتعاطي التمباك، إلا أن الوزارة وجدت صعوبة بالغة في تحقيق هدفها هذا. وفي العام 2012 اختارت طريقا ثالثا وذلك حينما أعلنت الوزارة قرارا قضى بحظر ومنع تعاطي التمباك والسجائر في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل المواصلات والمؤسسات الصحية والتعليمية ومكاتب الحكومة ودور العبادة والحدائق، وشمل المنع أيضا بيع التمباك والسجائر للقُصّر دون سن الثامنة عشرة، وأمهلت الوزارة – وقتها – مصنعي ومستوردي وموزعي التمباك والسجائر مدة عام واحد لتوفيق أوضاعهم، وأكد وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة – حينها – عزمهم على تجفيف مزارع التبغ والتمباك التي تتواجد اغلبها بولايات دارفور وتعويض المزارعين ببدائل أخرى. عصابات المافيا لم تتوقف حملات مأمون حميدة ضد شركات التبغ والتمباك، ففي العام 2014 وصف شركات التبغ بعصابات (المافيا) وقال إنها تنتج تبغاً شبيهاً ب(السلسيون)، وهي مادة مخدرة شديدة الخطورة، ومضى حميدة في تحريك إجراءات جنائية في مواجهة شركات التبغ المخالفة لقانون التبغ، وأكد خطورة التعامل مع شركات التبغ التي تستهدف الأشخاص بالتصفية والقتل، وأشار إلى أنه كان يقرأ في الكتب روايات وقصصاً عن قوة نفوذ أصحاب الشركات ومصانع التبغ، لكنه عايش هذه القصص خلال صراعه الحالي معها، وأضاف “لو ما كان الزول القاعد في السلطة قوياً وجلده زي جلد التمساح زيّي كدا ما بيمشي لقدام”. تلقي رشاوى ومضى مأمون حميدة الذي منحه الرئيس البشير لقب “البلدوزر” في تصعيد حملته ضد شركات التبغ وسعى لاستصدار قرار من المجلس التشريعي بالخرطوم يسنده في هذه القضية عبر إجازة قانون التبغ، إلا أن مسعاه هذا أيضا لم يحالفه التوفيق كما توقع بعضا من الذين يعرفون قوة تأثير شركات التبغ وتأثيرها الكبير على موارد البلاد، ووقتها نُسب حديث للوزير عن وجود مصالح بين بعض أعضاء مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وبعض شركات التبغ. التزام بالقانون وبعد أن سعت جادة وجاهدة لمحاصرة صناعة التبغ ولم تتمكن من الوصول إلى الهدف الذي تنشده، لم تجد وزارة الصحة بولاية الخرطوم – في هذا العام – غير إلزام شركات التبغ بالالتزام بتنفيذ قانون التبغ الذي لم يأت حسبما اشتهت الوزارة، للحد من المخاطر المترتبة عليه والأضرار التي يسببها لصحة الإنسان، بعد أن كسبت دعاوى قضائية ضد شركة (جي تي سي) سابقاً، وأوقفت مصنعاً لإنتاج المعسل (الشيشة)، وقال وزير الصحة مأمون حميدة إن تنفيذ القانون يعد من أكبر إنجازات وزارته خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأوضح في اجتماع مع مديري شركة (جي تي أي) لصناعة التبغ، بشأن تطبيق الصور التحذيرية لعلب السجائر، وتحديد المواصفات للمواد التي يحتويها، وإنشاء محرقة للتخلص من التالف من مخلفات صناعة التبع تدريجيا خلال أربعة أشهر. الطريق الثالث يبدو أن الوزارة اكتفت بأضعف الإيمان في حربها ضد التبغ وذلك عندما وافقت على مقترح تنفيذ قانون “مكافحة التبغ” الذي قضى بإلزام الشركات المنتجة للسجائر بتنفيذ اشتراطات الوزارة وفقاً للقانون الذي أجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ويحمل اسم وينص على مكافحة التمباك والسجائر على التنبيه في العلبة وكيس الصعوط ووضع صور توضح مضار التدخين، وبالفعل هذا ما تم تنفيذه بوضع صور لأشخاص تعرضوا للإصابة بسبب تعاطي السجائر والتمباك، وشدد القانون على أن من يخالفه يتعرض لعقوبة تصل إلى الغرامة مائة ألف جنيه، ويحظر القانون التصديق لمحلات بيع التمباك والسجائر بالقرب من أماكن إعداد الطعام والمدارس والمؤسسات الصحية. زيادة مرضى السرطان تأتي جهود وزارة الصحة الولائية التي تبذلها للحد من تعاطي التبغ وذلك إثر ازدياد حالات الإصابة بمرض السرطان، وقد أظهرت إحصائية لمعهد أبحاث السرطان بولاية الجزيرة أن نحو 40 ألف مريض يترددون على المعهد سنويا، وأن أقسام المعهد تسجل ما بين 200 و500 حالة إصابة جديدة بالسرطان كل عام، كما أظهرت ارتفاع نسبة الإصابة وسط الأطفال إلى 7% مقارنة بالكبار، وأرجع رئيس قسم علاج الأورام بالمعهد معاوية محمد علي زيادة نسبة الإصابة بالمرض إلى “تلوث البيئة، وتوفر بعض الخدمات الطبية المساعدة على كشف المرض”، مضيفا أن الإجابة الكافية عن سبب انتشار المرض تتطلب إجراء مزيد من البحوث والدراسات. محاولات للحد من الداء وقد تركزت البحوث الوبائية خاصة على تدخين التبغ والذي درس على نطاق واسع أكثر من أي شكل آخر من أشكال الاستهلاك في القرن العشرين وقد اتضح موت 100 مليون شخص جراء ممارسة التدخين وبذلك يعد التدخين أكبر وباء مسبب للموت عالميا، وإن استهلاك التبغ يؤدي عادة إلى أمراض القلب وأمراض اللثة وأمراض الرئتين وهو عامل خطر كبير للنوبات القلبية والجلطات وداء الانسداد الرئوي المزمن والسرطان (خاصة الرئة والحنجرة والبنكرياس)، وكذلك يؤدي إلى أمراض الأوعية الدموية الطرفية والضغط العالي. ويعتمد التأثير على مدى الأعوام التي قضاها المدخن في التدخين وكمية التبغ. كذلك فإن التدخين البيئي قد وجد أنه يسبب الأضرار الصحية للمستنشقين من جميع الأعمار. أضرار بالغة السجائر المباعة في الدول النامية تميل إلى امتلاك كمية عالية من القطران وتكون أقل ترشيحا مما يزيد الحساسية إلى الأمراض المتعلقة بالتبغ في هذه المناطق. وبحسب علماء فإن دخان التبغ يحتوي على العديد من المنتجات المسببة للسرطان التي تربط بالحمض النووي ويسبب العديد من الطفرات الوراثية. وهناك أكثر من 45 مواد مسرطنة كيميائية معروفة أو مشتبهة في دخان السجائر كما أن التبغ يحتوي النيكوتين وهو عقار نفساني التأثير مسبب شديد للإدمان، وإنه عندما يدخن التبغ يسبب النيكوتين التواكل البدني والنفسي. ويشير خبراء طب النساء والتوليد إلى أن تعاطي التبغ هو عامل مهم في حالات الإجهاض بين الحوامل المدخنات، وأنه يساهم في عدد من غيرها من التهديدات على صحة الجنين مثل الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وزيادة بنسبة 1.4 إلى 3 مرات فرصة حدوث متلازمة موت الرضيع الفجائي. الفيل وظله سألت “الصيحة” عددا من المدخنين بالخرطوم عن وضع صور تحذيرية لأشخاص تعرضوا للإصابة لمرض السرطان بداعي تعاطيهم التبغ وعن رأيهم فيها، فأشار أحمد حسين، إلى أنه ظل يدخن منذ العام 1976 وطوال هذه الفترة ظل يسمع الحديث المتكرر عن إيقاف التبغ وسن قوانين لمحاربته، وهو ما لم يحصل إلى الآن كما أشار إلى أن قرار الوزارة بوضع الصور التحذيرية أن كان هدفه الحفاظ على صحة المواطن فيجب حسب قوله إيقاف الشركات التي تنتج السجائر، وقال إن مصانعها معروفة وعلى الوزارة وبدلا عن تحذير المدخنين الذين اعتبرهم أحمد مجرد ظل فيل، أن توجه سهامها نحو الفيل حتى تقضي تماما على التدخين. أما إبراهيم الطاهر، فيقول ل”الصيحة” إن وضع هذه الصور لا يمكن أن يقضي على التدخين، منوها إلى أن القضاء على التدخين مرتبط بمحاربته بشكل كامل وذلك عن طريق إيقاف المصانع المنتجة، وقال إن المدخنين لن يتأثروا بهذه الصور لأنه بإمكان الواحد منهم أن يمزق الصورة أو أن يطلب وضع السجائر في كيس، حتى لا ينظر إليها أو الاتجاه لتعاطي السجائر المستورد، ورأى أن هذه الخطوة غير عملية وليست ذات جدوى وإن الحل النهائي يكمن في إيقاف مصانع وشركات التبغ عن الإنتاج. أما المواطن النور الحسن فينظر إلى القرار من زاوية أنها ذر للرماد في العيون، ووصفه بالتأثير المؤقت للمدخن الذي قال إنه وبمرور الزمن سيتلاشى داخله الأثر النفسي للصور، ويتفق مع من سبقوه في أن محاربة التدخين يتوقف على منع مصانعه من الإنتاج. العدو القاتل بالمقابل يرى الدكتور التهامي أحمد الزين، أن التدخين بات من الظواهر السالبة التي تهدد حياة البشرية جراء الإصابة “بالسرطان” القاتل، موضحا أن نسبة المتعاطين في ارتفاع متواصل وإنه لم يعد حصرا على كبار السن كما كان شائعا في الماضي، مشيدا بقرار وزارة الصحة بإلزام الشركات والمصانع بوضع صور لمرضى والتحذير من التدخين، مشيرا إلى أن السبب المباشر الذي يدفع البعض لتعاطي التبغ هو نفسي في الدرجة الأولى، ويرى أن مواجهة هذا العامل بالصور التي توضح أن التدخين يؤدي للإصابة بالسرطان تساعد المدخن على الاستفاقة وتذكره بخطورة التعاطي، مؤكدا أن الصور وحدها لا تكفي وإنه لابد من تكثيف المحاضرات لرفع الوعي بأهمية محاربة التدخين. قرار إيجابي أما الدكتور محمد أحمد حسنين اخصائي جراحة “اللثة” فيصف قرار وزارة الصحة الأخير بالإيجابي، كاشفا عن أن أبرز أسباب تفشي مرض سرطان اللثة هو التبغ، ويؤكد أن للقرار تداعياته النفسية التي من شأنها أن تساعد المدخن على الإقلاع إلا أنه يعتبر بأن وضع الصور فقط على علب السجائر ليس كافيا، مطالبا بضرورة تحصين المجتمع بالثقافة والإرشاد، خاصة في الجامعات التي اعتبرها من أكثر الأماكن التي يوجد فيها متعاطين لللتبغ.
