ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية الشركات العاملة على أراضيها بتوفير مسكن للعاملين فيها ممن لا تزيد رواتبهم عن 545 دولار شهريا. وأفادت “الإمارات اليوم”، الاثنين 18 يوليو/تموز، بأن المرسوم سيطبق على الشركات التي توظف أكثر من 50 موظفا لديها مع دخل شهري لا يزيد عن 2000 درهم، أي ما يعادل 545 دولار. ونص القرار على اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنها ايقاف التعامل مع المنشات التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها أو المنشآت التي يثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد. ويعمل حاليا بالإمارات كثير من العمال الأجانب معظمهم من المهاجرين من جنوب شرق آسيا. وهم يشكلون 80% من سكانها، البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة.
