لم يسبق في أفريقيا أن تطورت وانتقلت بسلاسة حركة تحرر من العمل الثوري إلى العمل الحكومي، وأن فشلت فشلاً ذريعاً على ما حصل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقصفت الأنظمة المتعاقبة في الخرطوم شعب جنوب السودان واتخذته رقيقاً. وفي السنوات الخمس التي تلت الاستقلال عن السودان، اكتشف مواطنو جنوب السودان أن حكامهم لا يختلفون عن حكام الخرطوم في الوحشية والفساد. ومنذ الأسبوع الماضي، أضرمت القوات الموالية للرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار – الذي يقود فصيلاً منشقاً عن «الحركة الشعبية…» – النار في اتفاق السلام الذي أبرم منذ أقل من عام. وأجبرت الاشتباكات في جوبا (عاصمة جنوب السودان) عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار أو الاختباء في الكنائس ومجمعات الأممالمتحدة. وقتل مئات المواطنين، فيما تقف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موقف المتفرج، مثلما فعلت في مناسبات كثيرة منذ اندلاع الحرب الأهلية بين القوات المتناحرة في 2013. وما يحصل اليوم هو ذروة فشل قيادة جنوب السودان. وتقع لائمة الإخفاق على هذه القيادة وعلى عدد من المعدين الأجانب لعملية السلام التي أدّت إلى الاستقلال. وهو استقلال ما كان ليحصل لولا تدخل واشنطن ولندن ودول منطقة شرق أفريقيا، وإلزام الخرطوم التوقيع على اتفاق 2005 الذي مهّد الطريق لتقرير المصير. والدول التي ساهمت في إنهاء الحرب بين الشمال والجنوب، قاربت السلام الوجيز في الجنوب بنهج ساذج وأبوي. واليوم، تغض هذه الدول النظر عما يجري وكأنها غير معنية. ويشعر الغرب والجهات المانحة بالعجز أمام معضلة هي من صنع أيديهم. ويبدو أن بلايين الدولارات التي بذلت لدعم الدولة الوليدة ذهبت هباء. وهذه الدول مترددة في بذل مزيد من الأموال لإنقاذ جنوب السودان من نفسه. وفي غياب الدعم الخارجي، لا يستطيع قادة البلاد وزعماؤها تمويل قواتهم ومؤسسات الدولة. وجنوب السودان مفلس. وهبط إنتاج النفط الى النصف نتيجة القتال بين قبائل الدينكا والنوير. جزء كبير من الإنتاج بيع قبل هبوط الأسعار، وما تبقى من عائدات نفطية على الجنوب أن يتقاسمها مع الخرطوم، التي تمتلك خطوط أنابيب التصدير. والحقيقة المرة مفادها أن السلام في جنوب السودان يشترى بواسطة التمويل الخارجي. ومصالح الصين النفطية في هذا البلد هي الأكبر. وتشارك قوات صينية في قوات حفظ السلام الأممية واثنان من جنودها قتلا هذا الأسبوع. وفي مقدور الصين أداء دور فاعل في إرساء السلام. ولا شك في أن مبدأ الجزرة (المكافأة) هو جزء من الحلّ. بعض الجهات المنضوية في هذا الصراع متورطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وينبغي أن تخضع للعقوبات. وتمسّ الحاجة الى إقرار الحظر على الأسلحة، الذي طال انتظاره ولكنه قيد النظر في مجلس الأمن. وفي وسع الاتحاد الأفريقي أن يأخذ زمام المبادرة، وأن يرسل قوات إضافية لحماية المدنيين. ويملك الاتحاد الأفريقي قوات احتياط لهذا النوع من الأزمات. فعدد قوات حفظ السلام الدولية (عديدها 12.000) في جنوب السودان غير كاف. *افتتاحية، عن موقع «فايننشال تايمز» 13/7/2016، إعداد علي شرف الدين الحياة
