البرلمان وعد بطرح القضية أمام وزارة العدل أم درمان – إيمان عبد الباقي طالبت جمعية مناصرة الطفولة في مذكرة سلمتها للبرلمان أمس (0الأربعاء)، بإصدار قانون صارم يقضي بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام. في وقت تعهد فيه البرلمان بطرح المسألة للقضاء ووزارة العدل . ودعت الجمعية إلى حماية الأطفال من الاغتصاب، واستنكرت تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجون لجهة أنها صارت غير رادعة للجناة الذين ظلوا في تزايد مضطرد وكأن القانون لا يطالهم. وأعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “محمد أحمد التجاني” عن وضع المذكرة كأولوية في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشتها مع رئيس القضاء ووزير العدل. وشدد على ضرورة تطبيق القانون دون رحمة حتى يكون عبرة ودرساً. وأبدى حزنه لما آل إليه شواذ المجتمع في الجرائم والتخطيط لها بغرض الوصول إلى الأطفال وليس المال العام. وقطع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان “محمد أحمد الشايب” بالعمل على سد الثغرات التي يستغلها من وصفهم بضعاف النفوس ضد الأطفال. وأقر بأن الأمر وصل مراحل مخيفة في المجتمع. وقال (وهناك أطفال لا ندركهم ولا نعرفهم). وكشف عن توجيهات لوزارة التربية والتعليم لوضع ضوابط مشددة لضمان وصول الطلاب لمنازلهم. وأضاف حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة ستعاني الأسر وتتعرض للتفكك.
